مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 25

و لا یفید ملکا فإن الملک یحصل بالإحیاء لا بالشروع فیه و التحجیر شروع فی الإحیاء بل یفید اختصاصا و أولویة (1)
______________________________
و الإرشاد) أن التحجیر هو أن ینصب علیها المروز أو یحوطها بحائط و فی (التحریر) أنه یکون بنصب المروز و حفر الخندق و قد اتفقت هذه الکتب الخمسة علی تفسیر التحجیر علی اختلافها فیه أو فی التعبیر و لم یحیلوه إلی العرف و وجه اختلافها فیه أن التحجیر إن کان مشروعا فی الإحیاء کما صرح به المصنف فی ما یأتی و الجماعة فنصب المروز و القصب و الشوک أمارات علی إرادة الإحیاء و لیست شروعا فیه فلا ینبغی جعلها منه بل ینبغی الاقتصار علی الحائط کما فی جامع الشرائع و نحوه من الخندق و غیره و إن کان المراد الأعم کما هو الظاهر من خلطهم الأمثلة فلا معنی لقولهم إنه شروع فی الإحیاء إلا أن یراد بالشروع فی الإحیاء ما هو أعمّ منه و من إرادته و اتفقت أی الکتب الخمسة علی عدم تفسیر الإحیاء و علی أن المرجع فیه إلی العرف و العادة و ذلک قد یقضی بأمرین (الأول) أن النص قد ورد بالإحیاء و لم یبین فیه فوجب الرجوع فیه إلی العرف (و الثانی) قیام الدلیل علی تفسیر التحجیر و لعلهم أرادوا الإجماع إذ لا نص عندنا علی أصل التحجیر فضلا عن تفسیره و الظاهر عدم تحقق الإجماع فی الأمثلة لما عرفت و قال فی (جامع المقاصد) إن فی عد التحویط بحائط من التحجیر نظرا بل هو إحیاء فی نحو الحظیرة (قلت) و به صرح فی المبسوط و غیره کما ستسمع فإن قصدها بالتحویط فلا بحث و إلّا ففیه نظر و مال فی التذکرة إلی أنّه إحیاء و إن قصد به السکنی نعم الظاهر تحقق الإجماع علی أنّه الذی یؤثر أثرا لم یبلغ به حد الإحیاء و المروز جمع مرز و هو جمع تراب حوالی الموات فیکون قوله أو إدارة التراب مستدرکا و الظاهر أنّه أراد به المسناة بضم المیم و هی نحو المرز و ربما کان أزید ترابا و مثله نصب القصب و الشوک و التحجیر فی النهر أن یحفر فیه و لا یصل إلی منزع الماء و فی المعادن أن یعمل عملا لا یبلغ نیلها کما یأتی و لا معنی لاقتصارهم علی ذلک فی هذین و کیف کان فالذی یظهر أن کلامهم فی المقام غیر محرر فلیتدبر
(قوله) (و لا یفید ملکا فإن الملک یحصل بالإحیاء لا بالشروع و التحجیر شروع فی الإحیاء بل یفید اختصاصا و أولویة)
قد صرح فی الوسیلة و جامع الشرائع و الشرائع و ما تأخر عنها من غیر نقل خلاف بأنه لا یفید الملک و إنما یفید الاختصاص إلا ما حکاه المحقق عن شیخه و إلّا ما ستسمعه عن المبسوط و المهذب و السرائر و ظاهر المبسوط ففی (الخلاف) عن کونه أحق به من غیره و فی (المفاتیح) الإجماع علی أنّه یفید الأولویة مطلقا و ظاهر التذکرة الإجماع علی أنّه لا یفید ملکا و قال فی (المبسوط) بعد أن فرق بین التحجیر و الإحیاء و عرف التحجیر بما سمعت و أنّه بالتحجیر یکون أحق و أن إقطاع السلطان بمنزلة التحجیر و أنّه إن أخر الإحیاء بعد التحجیر قال له السلطان إما أن تحییها أو تخلی بینها و بین غیرک ما نصه إذا حجر أرضا و باعها لم یصح بیعها و فی الناس من قال یصح و هو شاذ فأما عندنا لا (فلا خ ل) یصح بیعه لأنه لا یملک رقبة الأرض بالإحیاء و إنما یملک التصرف بشرط أن یؤدی للإمام ما یلزمه علیها و عند المخالف لا یجوز لأنه لا یملک بالتحجیر قبل الإحیاء فکیف یبیع ما لا یملک انتهی و نحوه ما فی المهذب فی آخر کلامه فی هذا المقام و الظاهر من عبارة المبسوط أن التحجیر إحیاء و الإحیاء عنده مطلقا لا یملک رقبة الأرض و قد حکی هذه العبارة عن المبسوط فی السرائر فی باب أحکام الأرضین و قال هذا یدلک أرشدک اللّٰه أن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست