(الرابع) أن لا یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع (2) و إن کان یسیرا لا یمنع المتعبدین (3)
______________________________
الجدار علی سطح الجار و نحوه و أما إذا کان ضرر الجار کثیرا یمکن تحمله عادة فإنه جائز علی کراهیة شدیدة و علیه بنوا کراهیة الولایة من قبل الجائر لدفع ضرر یسیر یصیبه إن ترکها و بعض ما نحن فیه من هذا القبیل (و أما) إذا کان ضرر الجار کثیرا لا یتحمل عادة لنفع یصیبه فإنه لا یجوز له ذلک و علیه بنوا حرمة الاحتکار فی مثل ذلک علی المشهور و علیه بنی جماعة کالمصنف فی التحریر و الشهید فی اللمعة الضمان فیما إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدی إلی الغیر (و أما) إذا کان ضرره کثیرا لا یحتمل عادة و ضرر جاره کذلک فإنه یجوز له دفع ضرره و إن تضرر جاره أو أخوه المسلم و علیه بنوا جواز الولایة من قبل الجائر إذا خاف الضرر علی نفسه أو ماله الذی یضر بحاله قالوا فإنه یجوز له أن یتولی و یباشر مظالم الظالم جمیعا (جمیعها خ ل) غیر القتل و قالوا إذا خاف علی أخیه المسلم ضررا فی نفسه أو عرضه جاز له أن یتولی للجائر و لا کذلک إذا خاف الضرر علی ماله و أما إذا خاف علی مال نفسه الذی یضر بحاله فإنه یجوز له کما تقدم (و الحاصل) أن أخبار الإضرار نعمل بها فیما بعد إضرار معتدا به عرفا و الحال أنّه لا ضرر بذلک علی المضر لأن الضرر لا یزال بالضرر (و نقول) إن دفع الضرر عن نفسه الذی بها یعبد اللّٰه سبحانه و یبتغی لها (بها خ ل) رضوانه واجب إن عظم و جائز إن خف
(قوله) (و لو غرس فی أرض أحیاها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلی المباح لم یکن لغیره إحیاؤه و للغارس منعه و إن کان فی مبدإ الغرس)
کما فی المبسوط و المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح بل قد یظهر من المبسوط و المهذب أنّه مما لا خلاف فیه لثبوت الأولویة للغارس بمقتضی العادة و لو کان سریان العروق و بروز الأغصان بعد حین کما فی الأخبار منها حریم النخل طول سعفها و منها فی رجل له نخلة فی حائط الآخر فقضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن لکل نخلة من أولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها و إطلاق هذا الخبر و الفتاوی یتناول ما إذا کان المنع فی مبدإ الغرس و به صرح فی الروضة و مثله ما لو باع البستان و استثنی شجرة فإنه یتبعها مدی أغصانها فی الهوی و المدخل إلیها و المخرج منها و هو صریح خبر السکونی و به عمل الأصحاب من دون خلاف و ینبغی أن لا یکون المخرج و المدخل إلّا لمصلحتها عملا بالأصل و مقتضی العرف و استدلالهم علی المدخل و المخرج بعد الخبر بأن ذلک مقتضی العرف یقضی بالتعدی إلی استثناء البیت فی بیع الدار و تمام الکلام فی باب البیع
(قوله) (الرابع أن لا یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع)
عدم جواز إحیاء هذه المواضع کلها أو الکثیر منها کأنه من ضروریات الدین و إن لم یذکر ذلک أکثر المتقدمین
(قوله) (و إن کان یسیرا لا یمنع المتعبدین)
کما فی التحریر و الدروس و الحواشی و جامع المقاصد و الروضة و هو قضیة إطلاق الباقین من المتأخرین و فی (المسالک و الکفایة) أنه المشهور و وسمه تارة أخری فی المسالک بأنه الأشهر و لا ترجیح فی التذکرة و المفاتیح (حجة الکتاب) و ما وافقه أن الشرع دل علی اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملکها تفویت لتلک المصلحة کما فی الشرائع و غیرها و هذا التوجیه یقضی بالمنع من إحیاء الکثیر منها الذی یؤدی إحیاؤه