responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 7  صفحه : 22

و لا حریم فی الأملاک لتعارضها و لکل واحد أن یتصرف فی ملکه کیف شاء و لو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملکه بیت حداد أو قصار أو حمام علی خلاف العادة فلا منع (1)
______________________________
أراد إنسان أن یحیی بجنبها لم یلزمه أن یبعد عن بنائها نعم له منع ما یضر بالحیطان کحفر بثر بقربها (و فیه) أنه لا دلالة فی فعل الناس علی أنه و غیره قد جزموا فیما یأتی بما استبعده و لا ینبغی لمن أثبت للحائط بأحد معنییه حریما أن یرتاب فی ثبوته للدار و حینئذ فیضم إلی حریمها حریم حائطها و یکتفی فی صوب الباب بما یمکن فیه التصرف فی حوائجه فلیس له منع المحیی عن کل الجهة التی فی صوب الباب و إن افتقر أی الأول فی السلوک إلی ازورار (و قال المحقق الثانی) و الشهید الثانی و غیرهما ینبغی تقییده بما إذا لم یحصل ضرر کثیر عادة کاستدعائه إفراط طول الطریق و نحوه و فی التقدیر هنا بنصاب الطریق نظر من التسمیة و من توهم اختصاص التقدیر بالطریق العام و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (و لا حریم فی الأملاک لتعارضها و لکل واحد أن یتصرف فی ملکه کیف شاء و لو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملکه بیت حداد أو قصار أو حمام علی خلاف العادة فلا منع)
کما فی المبسوط و المهذب و الغنیة و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و نحوه ما فی الشرائع و الروضة و المفاتیح و الکفایة و فی الأخیر أنّه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (المبسوط و الغنیة و السرائر) أنه لا خلاف فی أنّه لا یمنع من جمیع ذلک و قید عدم المنع فی التذکرة بما إذا احتاط و أحکم الجدران بحیث یلیق بما قصده قال فلو فعل ما یغلب علی الظن أنّه یؤدی إلی خلل فی حیطان جاره فأظهر الوجهین عند الشافعیة الجواز کما إذا کان یدق الشی‌ء فی داره دقا عنیفا فینزعج منه الحیطان أو حبس الماء فی ملکه بحیث تنتشر منه النداوة إلی حیطان جاره ثم قال و الأقوی أن لأرباب الأملاک التصرف فی أملاکهم کیف شاءوا و تردد فی جامع المقاصد فی المنع و فی الضمان إذا فعل و کان یغلب علی ظنه ذلک و وقع خلل فی حیطان جاره و قال فی (الکفایة) یشکل جواز ذلک بما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا أی کما إذا حفر فی ملکه بالوعة و فسد بها بئر الجار و کما لو أعد حانوتة فی صف العطارین حانوت حداد أو جعل داره مطبخة للآجر أو مدبغة (و نحن نقول) لا معنی للتأمل و الإشکال بعد إطباق الأصحاب علیه تحصیلا و نقلا و الأصل و الخبر المعمول علیه بین المسلمین و هو الناس مسلطون علی أموالهم بل هو متواتر و أخبار الإضرار علی ضعف بعضها و عدم مکافئتها لهذه الأدلة تحمل علی ما إذا کان لا غرض له إلّا الإضرار بل فیها کخبر سمرة إیماء إلی ذلک سلمنا لکن التعارض بینها و بین الخبر المشهور تعارض العموم و الخصوص من وجه و الترجیح للخبر المشهور لاعتضاده بالأصل و الإجماع و بأنه قد یستلزم ذلک ضرار علی المالک أشد ضرار من ضرر الجار أو مساویا و أقل و الضرر لا یزال بالضرر سلمنا ترجیح أخبار الإضرار لکن یجب العمل بها علی عمومها و لا وجه لتخصیصها بما إذا کان فاحشا و تفصیل الکلام فی ذلک أن یقال إن کان غرضه الإضرار بذلک من دون أن یترتب له علیه جلب نفع أو دفع ضرر سواء قل ضرر الجار أو کثر فلا ریب فی أنّه یمنع کما دل علیه خبر سمرة بن جندب قولا و فعلا حیث قال صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إنک رجل مضار و أمر بقلع نخلته و الرمی بها إلیه و علیه بنوا الضمان فیما إذا أجج نارا فی ملکه مع ظن الإضرار بجاره زیادة علی حاجته أو من دون حاجة (و أما) إذا کان له نفع أو دفع ضرر و علی جاره ضرر یسیر فإنه جائز قطعا و علیه بنوا رفع
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 7  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست