(الثانی الدواب) (5) فإذا استأجر للرکوب وجب معرفة الراکب بالمشاهدة (6)
______________________________
یجب تعیین الجنس و القدر و الوصف و أجرة الکیال و الوزان علی البائع إذا أمره بذلک أو بالبیع و أجرة ناقد الثمن و وزانه علی المشتری کما تقدم بیانه فی باب البیع
(قوله) (و علی ملازمة الغریم فیعین بالمدة)
أی و لا یصح تقدیره بالعمل لعدم قبوله التعیین و قد یلوح من إطلاق التذکرة جوازه و هو ممکن التصویر و قال فی (التذکرة) یجوز الاستئجار علی المحاکمة و إقامة البینات و إثبات الحج و المنازعة و ظاهره أن هذه کلها تقدر بهما و لعله لا ثمرة لتقدیرها بالزمان و فی (جامع المقاصد) أنه لا یبعد صحة (جواز خ ل) الاستئجار علی الاستیفاء و إن اختلف زمان الاستیفاء بالطول و القصر باختلاف حال الغریم
(قوله) (و علی الدلالة علی بیع ثیاب معینة و شرائها)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و قد حکی فی التذکرة الخلاف فی بیع الثیاب المعینة و غیرها عن أبی حنیفة لأن ذلک یتعذر علیه لأنه قد لا یظفر بالراغب و حاصله أنه لا یتقدر بالعمل و إنما یقدر بالزمان و رده بأنها لا تنفک عن راغب و حکی فیها فی شرائها الخلاف عن بعض الشافعیة لأن ذلک لا یکون إلا من واحد و قد لا یبیع فیتعذر تحصیل العمل بحسب الظاهر و لأن رغبة مالکه فی البیع غیر معلومة و لا ظاهرة قلت لعله غیر بعید و مثله ما لو استأجره للبیع لرجل بعینه هذا و فی (التحریر) فی جواز استئجار لدلال علی کلمة تربح بها السلعة من غیر تعب نظر و أجرة الدلال علی من یأمره
(قوله) (و علی السمسرة)
هی التوسط بین البائع و المشتری قال فی (التذکرة) یجوز أن یستأجر سمسارا لیشتری له ثیابا و غیرها معینة لأنها منفعة مباحة تجوز النیابة فیها و یجوز علی مدة معلومة کأن یستأجره عشرة أیام لیشتری له شیئا فإن عین العمل دون الزمان فجعل له فی کل ألف درهم شیئا معلوما صح أیضا و مثله ما فی التحریر و قد تقدم فی باب البیع فی آخر المطلب الأول من الفصل الثانی فی التسلیم بسط الکلام فی المسألة و هو من متفردات الکتاب
(قوله) (و علی الاستخدام سواء کان الخادم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا لکن یحرم علیه النظر إلی الأمة من دون إذن و إلی الحرة مطلقا)
أما جواز الاستئجار علی الاستخدام و عدم الفرق فی الخادم بین الذکر و الأنثی و الحر و العبد فقد تقدم لنا أنه مما لا خلاف فیه بشرط ضبط ما وقعت علیه الإجارة إما بالعمل إن کان مما ینضبط به أو بالزمان کالیوم و الشهر و إذا ضبط بالزمان بنی علی العادة فی الخدمة من أمثاله لأمثاله هذا و له منعه عن النوافل إن کانت فی وقت الخدمة و أما جواز النظر إلی الأمة مع الإذن فقد حکیناه فیما سبق عن المصنف هنا و عن المحقق الثانی فی جامع المقاصد و قد ترک فی غیرهما و احتملنا أنه تحلیل أو من قبیل النظر لمن یرید الشراء (الثانی الدواب)
منافع الدواب متعددة کالرکوب و الحمل و الاستعمال و قد أجمع أهل العلم کافة علی استئجار الدواب للرکوب کما فی التذکرة و قال فی موضع آخر لا نعلم فیه خلافا
(قوله) (فإذا استأجر دابة للرکوب وجب معرفة الراکب بالمشاهدة)
لا خلاف فی أن معرفة الراکب شرط فی إجارة الدواب للرکوب إلا من مالک فإنه جوز إطلاق الراکب لأن أجسام الناس متقاربة لأنه أحد نوعی ما وقعت المعاوضة