مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 203

و علی استیفاء القصاص فی النفس و الأعضاء (1) و علی الدلالة علی الطریق و علی البدرقة (2) فیجب تعیینها بالعمل و لا تکفی المدة (3) و علی الکیل و الوزن و العدد فیتعین بالعمل أو المدة (4)
______________________________
الحصاد بالعمل و الزمان أما العمل فبأن یستأجره علی حصاد زرع معین مشاهد أو موصوف بوصف یرفع الجهالة و أما المدة فبأن یستأجره للحصاد شهرا أو یوما و لا بد من تعیین جنس الزرع و نوعه و مکانه فإنه یتفاوت بالطول و القصر و الثخانة و عدمها و یحصل بذلک تفاوت الغرض للتعب و الراحة انتهی و وافقه علی وجوب تعیین الأمور الثلاثة فی المدة فی جامع المقاصد و لنا فیه تأمل و إذا استأجره للزرع فإن قدره بالعمل فلا بد من بیان قدره و جنسه من حنطة و شعیر و نحوهما و إن عینه بالزمان ففی (جامع المقاصد) أن الظاهر أنه لا بد من تعیین الجنس و الظاهر عندنا عدم اشتراطه و أما الحفظ و الدیاس و النقل فإن عینها بالعمل فلا بد من ذکر القدر و المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و إن عین بالزمان لم یحتج إلی ذکر القدر و لا تعیین الجنس و أوجب تعیینه فی جامع المقاصد إن تفاوت التعب باختلافه قال و لا بد فی النقل من تعیین أمر زائد و هو المحل المنقول عنه و المنقول إلیه أو وصف ذلک وصفا یرفع الجهالة
(قوله) (و علی استیفاء القصاص فی النفس و الأعضاء)
قال فی التذکرة یجوز الاستئجار فی استیفاء الحدود و التعزیر و القصاص فی الأطراف و لا نعلم فیه خلافا ثم قال و أما استیفاء القصاص فی النفس فیجوز عند علمائنا الاستئجار فیه و به قال مالک و الشافعی و أحمد و قال أبو حنیفة لا یجوز لأن عدد الضرب مجهول و موضع الضرب متعدد (قلت) موضع الضرب معلوم و جهل العدد لا یضر کجهل عدد الغرزات فی الخیاطة و النجرات فی النجارة و قد طفحت عباراتهم فی باب القصاص بجواز الاستئجار للقصاص فی النفس و الأطراف حیث یأخذونه مسلما و قد أطلقت الکلمة فی التذکرة و جامع المقاصد أن الأجرة علی المقتص منه و فی (التحریر) أن فیه قوة و قالوا فی باب القصاص إذا کان الولی لا یستوفیه بنفسه و لم یکن هناک من یتبرع استأجره الإمام من بیت المال و لو لم یکن فیه مال دفع المقتص منه الأجرة و قد استدل علیه فی الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم و به جزم المصنف فی قصاص الکتاب و التحریر و الإرشاد و کاشف اللثام و قال الشهید أنه المنقول لأنها مئونة التسلیم الواجب علی الجانی کأجرة الکیال الواجبة علی البائع و قوی فی المبسوط أنها من مال المستوفی لأنه وکیل فأجرته علی موکله و إنما علی الجانی التمکین لا الفعل (و فیه) أنا نقطع بأن القطع مستحق علیه بدلیل أنه لو مکنه منه و لم یقطع و قطع آخر لم یسقط حق صاحب القصاص و ینتقل إلی الدیة فخالف ما مثلوه به و هو ما إذا اشتری ثمرة علی نخلة (و کیف کان) فقد جعلوها علی الولی أو الجانی بعد تعذر بیت المال کما بین ذلک فی محله و علی کل حال فیجوز تقدیره بالعمل فیعین المحل و بالمدة إذا کان کثیرا یقطع بزیادته علی المرة و هو المراد بقوله فی التحریر یجوز أن یقرنه بالمدة مع کثرته
(قوله) (و علی الدلالة علی الطریق و علی البذرقة)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد لأنهما من الأعمال المقصودة المحللة و البذرقة بالذال المعجمة الخفارة
(قوله) (و یجب تعیینهما بالعمل و لا تکفی المدة)
قد صرح فی التذکرة بجواز تقدیر البذرقة بالمدة و العمل و فی (جامع المقاصد) أنه لا مانع من تعیینهما بالزمان فما ذکره المصنف هنا ضعیف انتهی
(قوله) (و علی الکیل و الوزن و العد فیعین بالعمل أو المدة)
قال فی التذکرة یجوز استئجار کیال و وزان و ناقد و یقدر إما بالعمل أو بالزمان و حکاه عن العامة و قال لا نعلم فیه خلافا انتهی و حیث یعین بالعمل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست