(المطلب الثالث) فی المنفعة و شروطها ثمانیة

(الأول) أن تکون مباحة فلو استأجر بیتا لیحرز فیه خمرا أو دکانا لیبیعه فیه (1)
______________________________
تقول لا تناقض لأن المراد إذا قامت البینة علی تفریطه فلا یخلو إما أن یحصل لک ظن بتهمته و تفریطه أو لا فإن حصل و ضمنته فلا کراهیة و إن لم یحصل کره فتأمل (و قد یقال) إن الظاهر من کلامهم أن المراد یکره أن یحاول تضمینه بالبینة و نحوها إذا تلفت العین بغیر فعله إذا کان ثقة مأمونا غیره متهم و من البعید تفسیر کلام القائل بعدم التضمین و هم المتعرضون لهذا الفرع و تنزیله علی کلام القائلین بالتضمین کالمفید و السید کما استوجهه بعض المحشین
(قوله) (المطلب الثالث فی المنفعة و شروطها ثمانیة الأول أن تکون مباحة فلو استأجر بیتا لیحرز فیه خمرا أو دکانا لیبیعه فیه)
هذا قد أسبغنا الکلام فیه محررا فی باب المکاسب بما لم یوجد فی کتاب و الخمر مؤنث سماعی فالأولی تأنیث الضمیر و لنشر إلی ذلک هنا علی سبیل الإجمال فمثل عبارة الکتاب هنا عبارة الخلاف و المبسوط و الکافی و المهذب و الغنیة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی ذلک أی عدم الصحة و زاد فی الأول أخبارهم بل الإجماع علی ذلک هو الظاهر من إجماع کشف الحق بقرینة مقابلته بقول أبی حنیفة و مرادهم أنه إذا صرح فی عقد الإجارة أنها لذلک و هو صریح جامع المقاصد و ما ذکر بعده و ظاهر جمیع ما ذکر قبله بل کاد یکون صریح الشرائع و التذکرة بل هو صریحهما فی آخر کلامیهما و فی (مجمع البرهان) نسبته إلی ظاهر الأصحاب و لا شک فی دلالة الآیة الکریمة و العقل علیه مضافا إلی خبر جابر أو صابر و هو علی الأول قوی معتبر لأن الظاهر أن جابرا هو المکفوف الممدوح و أن عبد اللّٰه هو ابن سنان و أن عبد المؤمن ثقة سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته یباع فیه الخمر قال حرام أجره و تحریم الأجر مستلزم لتحریم العقد و بطلانه لأن الظاهر رجوع التحریم و النهی إلی العین بمعنی عدم صلاحیتها للانتفاع و الانتقال إذ من المعلوم أن الغرض أن هذا الانتفاع غیر محلل فلا یصلح للأجرة و لا ینتقل عن مالکه مضافا إلی فهم الأصحاب حیث عبروا بعدم الصحة و عدم الانعقاد و الاستقراء الموجب لذلک و لو علی سبیل المظنة لغلبة ذکر حرمة الأجرة فی بیان بطلان المعاملة بل الخبر یدل علی أکثر من ذلک و هو إجارته لا لذلک بل ممن یعلم أنه یبیعه فیه فتأمل و قال فی (الشرائع) و ربما قیل بتحریم إجارة البیت و انعقاد الإجارة لإمکان الانتفاع به فی غیر المحرم و أورد هو علیه بأن ذلک لم یتناوله العقد و معناه أن المفروض إیجاره لهذه المنفعة فلا یجوز التعدی لو صحت الإجارة و هذا القول لم نجده لأحد منا قبله و لا حکاه غیره و قد حکاه فی الخلاف عن أبی حنیفة و الشافعی قالا العقد صحیح و یعمل فیه غیر ذلک من الأعمال المباحة دون ما استؤجر له و حکی نحوه الشهید عن ابن المتوج قال إنه قال إذا باع حیث یحرم فالعقد صحیح و لا تغفل عما تقدم لجماعة من أنه إذا استأجر دابة لمکان معین جاز له أن یستعملها فی غیره إذا کان مثله أو أسهل و یمکن الفرق بینهما بأن هناک من قبیل الداعی و الباعث و هنا قد اشترط ذلک علیه و فرق بین الشرط و الباعث فتأمل و أما لو أجره ممن یعمل ذلک و هو لا یعلم بذلک فلا منع و لا بطلان لکنه یجب علیه المنع حین العلم من باب النهی عن المنکر إن وجدت الشرائط و مع ذلک یستحق الأجرة و إن لم یستعملها المستأجر حتی مضت المدة و أما لو أجره ممن یعلم أنه یعمل ذلک فقد قطع