مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 134

..........
______________________________
صحیح معتضد بإجماع الانتصار و فتوی المعظم کما بیناه فی باب الدیات و قال أیضا علیه السلام فی خبره أیضا لا یضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائک إلا أن یکونوا متهمین و قال أیضا علیه السلام فی خبر بکر بن حبیب لا یضمن القصار إلا ما جنت یداه فإن اتهمته أحلفته و نحوه خبره الآخر فی الجبة التی ذهبت بزعم القصار و فی توقیع الفقیه علیه السلام فی مکاتبة الصفار فی الثوب الذی ضاع هو ضامن إلا أن یکون ثقة مأمونا و قد قل من عمل به جدا و مثله خبر محمد بن علی بن محبوب و فی خبر حذیفة بن منصور الوارد فی الجمال الذی ضاع منه حمل قال فیه علیه السلام یتهمونه (قلت) لا قال لا یغرمونه و مثله خبر الحجاج بن خالد الوارد فی الملاح الذی نقص منه الطعام و فی (جامع المقاصد) أن عبارة المصنف أولت بوجهین (الأول) أن یشهد شاهدان علی تفریطه فإنه یکره تضمینه إذا لم یکن متهما (الثانی) لو نکل عن الیمین و قضینا بالنکول کره تضمینه مع عدم التهمة کذا قیل و قال و ینبغی أن نقول إذا لم یقض بالنکول یکره تضمینه بالیمین المردودة و هذا إذا قلنا بعدم التضمین إلا بالتفریط أما علی ما یراه کثیر من الأصحاب من تضمینهم إلا مع ثبوت ما یقتضی العدم فظاهر لأن الأجیر إذا لم یکن متهما یکره تضمینه إذا لم تقم البینة بما یسقط الضمان و ربما فسر ذلک بکراهیة اشتراط الضمان و لیس بشی‌ء للفساد حینئذ انتهی و نحن نقول هنا مسألتان (الأولی) أن أصحاب الصنائع یضمنون ما یتلف بفعلهم و الحمال ملحق بهم لما عرفت من الأخبار (و الثانیة) ما یتلف بغیر فعلهم بغیر تفریط و الضمان فی الأولی محل وفاق و لو کان حاذقا متهما بالإغفال و المساهلة و التفریط أم لا بل الظاهر أن لا مجال هنا لاحتمال الکراهیة لخلو الأخبار عنه عدا مرسل الفقیه و لأنه عندهم ضامن علی کل حال و أما الثانیة ففیها خلاف و المشهور عدم الضمان إلا أن تقوم البینة بتفریطه کما یأتی بیان ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی و ما نسبه إلی الکثیر فی جامع المقاصد تبعا للحواشی فلعله لم یصادف محله و الظاهر أن من تعرض للکراهیة فی مسألتنا إنما أرادها فی المسألة الثانیة بل کاد یکون ذلک صریح الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة بل هو صریحها لأنه لا یحتاج فی الأولی إلی شهادة الشاهدین علی تفریطه لکنه فی المسالک فی التفسیر الرابع خلط معها المسألة الأولی و هو خلط بل لعل الأصل فی هذا الفرع کلام الشیخ فی النهایة و ملاحظة ما قبله تعطی أنه فرضه فیما إذا تلف بغیر فعله و هو الذی دلت علیه الأخبار التی تقدم ذکرها (إذا تحرر هذا) فعد إلی ما فی جامع المقاصد فقوله ینبغی أن نقول إلی آخره غیر سدید لأن المستأجر لا یمکنه الحلف إلا إذا کان عالما بالسبب الذی یوجب الضمان و مع فرضه لا یکره تضمینه لاختصاص الکراهیة بعدم تهمته فکیف تیقن ضمانه و کذلک الحال فیما إذا أقام شاهدا بالتفریط فإنه لا یمکنه الحلف إلا مع العلم و منه یعلم حال الوجه الثانی الذی حکاه فی جامع المقاصد فإنه لا یصح له تحلیفه حتی یحصل منه النکول أو عدمه إلا مع تهمته (و لیعلم) أن التأول بالوجهین للشهید فی الحواشی و یبقی الکلام فی تصویر الوجه الأول فإنه قد ذکره الشهیدان فی الحواشی و المسالک و الروضة و المحقق الثانی فإنه یصیر حاصله علی ما هو صریح النهایة و الشرائع و اللمعة حیث قیل فیهما و یکره أن یضمن إلا مع التهمة علی نحو ما فی النهایة و قد سمعت عبارته و علی مفهوم عبارة الکتاب أنه یکره له أن یضمنه إذا قامت البینة علی تفریطه إلا مع التهمة بتقصیره و تفریطه علی وجه یوجب الضمان و هو کما تری متناقض علی ظاهره فلا بد من حمل التهمة و التفریط الثانی علی الطمع فیها و العدوان و إن ذلک له شأن بمعنی أنه أهملها لیأخذها السارق لها لأن کان رفیقه أو صدیقه أو نحو ذلک و لک أن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست