مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 136

أو أجیرا لیحمل علیه مسکرا (1) سواء کان لمسلم أو لکافر (2) أو جاریة للغناء (3) أو کلبا للصید لهوا (4) أو ناسخا لیکتب کفرا أو غناء (5) أو استأجر الکافر مسلما للخدمة (6)
______________________________
المقدس الأردبیلی و شیخنا فی الریاض بالمنع هنا لاستلزام الجواز الإعانة علی الإثم المحرم کتابا و سنة و اختصاص النصوص المجوزة علی تقدیر سلامتها من الطعن بالبیع خاصة و لا وجه للتعدیة غیر القیاس المحرم (قلت) هو جید إن قصد الإعانة و إن لم یشترطها و إلا فالدال علی الجواز و الصحة کما هو المشهور الأصل المستفاد من العمومات و أخبار الباب و أخبار البیع و المناط منقح بل الأولویة عرفیة و قد جعلوهما فی باب المکاسب من سنخ واحد و قد تقدم فی وجوب تعیین مقدار الأجرة عن المختلف و غایة المراد و المهذب البارع و المسالک أن الطریق متحد و بنحو ذلک قالوا فی مسألة أن الأجرة کالثمن مضافا إلی استمرار السیرة علی بیع المطاعم و المشارب للکفار و العصاة فی شهر رمضان مع العلم بأنهم یأکلون و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم العادی بجعل بعضه خمرا و علی معاملة الملوک فیما یعلمون صرفه فی الظلم و الأشر و البطر و الباطل و تقویة الجند علی أنا قد ندعی عدم حصول العلم الیقینی إلا نادرا بل علی تقدیر حصوله لا یکون باعثا علی التحریم فی غیر الدماء و الإعراض و إن وجب النهی عن المنکر مع شرائطه و نعم ما قال فی مکاسب جامع المقاصد من أنه لو تم هذا القول لمنعنا أکثر معاملة الناس و تمام الکلام فی باب المکاسب فلا بد من الرجوع إلیه
(قوله) (أو أجیرا لیحمل إلیه مسکرا)
أی لم تصح الإجارة کما فی الخلاف و المبسوط و المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و مجمع البرهان و کذا المسالک و قد قال فی الأول دلیله ما قلناه فی الأولی یرید إجماع الفرقة و أخبارهم و لا أجد ذلک فی أخبارنا فهی أخبار مرسلة یجبرها العمل و یعضدها الإجماع و العقل لأن الظاهر أنه ذکر ذلک فی العقد أو قبله و لا ریب أنه یجوز استئجاره لیریقه أو لیخلله
(قوله) (سواء کانت لمسلم أو کافر)
کما هو قضیة إطلاق الفتاوی و إجماع الخلاف و أخباره و المنع فی المسلم ظاهر و أما إذا کانت لکافر فلأن المسلم لا یجوز أن یکون أجیرا لکافر عند المصنف و جماعة و حمله الخمر حرام لغیر الإراقة و التخلیل و مع ذلک فخمر الکافر أنما تکون محترمة إذا لم یتظاهر بها بین المسلمین فإن أظهرها فلا حرمة لها
(قوله) (أو جاریة للغناء)
کما فی التذکرة و وجهه ظاهر و هو المستفاد من فحوی أخبار الباب و هی کثیرة [1]
(قوله) (أو کلبا للصید لهوا)
لتحریم غایته
(قوله) (أو کاتبا لیکتب له کفرا أو غناء)
الوجه فیهما ظاهر و بالأول صرح فی التذکرة و مثله ما فیه مظالم العباد و کذا استئجار آلات اللهو و القمار و نحو ذلک من المحرمات و لو کتب الغناء للجاریة لتغنی به فی الأعراس أو کان بحق جاز عند من یجوزه
(قوله) (أو استأجر الکافر مسلما)
کما أسبغنا الکلام فیه فی باب البیع و قد ملنا هناک إلی الجواز سواء کانت فی الذمة أو علی عین لمکان إجماع الخلاف و الأخبار الواردة فی إجارة أمیر المؤمنین علیه السلام نفسه الشریفة و إجارة سیدة النساء علیها السلام نفسها الطاهرة علیها السلام و نزلنا فتاوی الأصحاب علی العبد المسلم و احتملنا تنزیل إجارة سید الوصیین و سیدة النساء علیهما السلام علی المعاطاة

[1] و المراد ما لم یکن بحق أو فی الأعراس أعنی النکاح دون غیره بشروطه إن جوزناه (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست