مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 732

و الأقوی بطلان البیع أیضا (1)
______________________________
کما أشرنا إلیه آنفا و لم أجد من تأمل أو خالف فی بطلان هذه الشروط الخمسة المذکورة فی (الکتاب) إلا المصنف فی (التذکرة) فإنه استشکل فی بطلان اشتراط البیع و العتق لا غیر و ظاهر (النافع) التأمل فی بیع الأمة وهبتها حیث قال المروی الجواز و فی (إیضاح النافع) بعد نقل کلامه أن الجواز غیر بعید لأن بقاء الأمة عند المالک الصالح مطلوب فاشتراط بقاء ملکه علیها جائز و ذلک لا ینافی کما فی أم الولد و منذور التصدق به (انتهی) و قد سمعت ما فی (کشف الرموز) و مثل ما ذکر فی الکتاب ما لو شرط أن یکون تلفه من البائع متی تلف أو شرط عدم الخسارة علی المشتری کما صرح به الأکثر لکن فی الصحیح ما یشعر بکراهته حیث قال علیه السلام لا ینبغی أو شرط تأخیر تسلیم المبیع أو الثمن مدة غیر معینة أو وطأ البائع الأمة و قول المصنف و المحقق و غیرهما ما یؤدی إلی الجهالة کأنه یستغنی عنه بقولهم ما ینافی المشروع فإن بیع الغرر مما ینافی المشروع کذا قیل و لیس کذلک کما بیناه فی باب المزارعة و بقی شی‌ء آخر و هو ما إذا باعه و شرط البائع علی نفسه أن یکتب له الکتاب الفلانی فإن هذا الشرط باطل لأنه یستلزم نقل المنفعة بالبیع لأن المشروط مبیع و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی الضابط الذی ذکره المصنف فی الشروط فی أوائل البیع
(قوله) (و الأقوی بطلان البیع أیضا)
الأصحاب فی البیع الذی تضمن شرطا فاسدا علی أنحاء (الأول) صحة البیع و بطلان الشرط و هو خیرة الشیخ فی (المبسوط) و ابن سعید فی (الجامع) و الآبی فی (کشف الرموز) و المحکی عن أبی علی و القاضی و ربما حکی عن الحلی و لم أجده فی (السرائر) و وافقهم أبو المکارم فی الشرط المخالف لمقتضی العقد أو للسنة (و احتج فی الغنیة) علی صحة العقد حینئذ بالإجماع و غیره کما ستسمع و وافقهم ابن المتوج فی الشرط الفاسد الذی لا یتعلق به غرض کما لو شرط أکل طعام بعینه أو لبس ثوب و نحوه فلیتأمل (الثانی) بطلانهما معا کما هو خیرة الکتاب هنا و فیما یأتی (و التذکرة و المختلف) (و الإرشاد) و شرحه لولده (و الدروس و اللمعة و المهذب البارع و المقتصر و حواشی الکتاب و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و تعلیق النافع و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و وافقهم أبو المکارم فی الشرط الغیر المقدور کأن یشترط علیه أن یجعل الرطب تمرا فقال إنه فاسد مفسد بلا خلاف لکنه فی (التذکرة) جعل هذا أیضا محل خلاف للشیخ (الثالث) ما فی (الشرائع و النافع و التحریر) (و الإیضاح و التنقیح و غایة المرام و إیضاح النافع) من عدم الترجیح و هذه الأنحاء جاریة فی کل ما شابه البیع من العقود اللازمة (احتج) الشیخ فی (المبسوط) بأنه لا دلیل علی بطلان العقد (و احتج فی الغنیة) بالأصل و الإجماع و ظاهر القرآن و بخبر بریدة أن مولاتها شرطت علی عائشة حین اشترتها أن یکون ولاؤها لها إذا أعتقتها فأجاز النبی صلی اللّٰه علیه و آله البیع و قال الولاء لمن أعتق فأفسد الشرط (و احتج) له غیره أیضا بلزوم الدور لأن لزوم الشرط و صحته فرع علی صحة البیع فلو کانت موقوفة علی صحته لزم الدور (و أجیب) عن الأصل أی أصل الصحة بأنه مقطوع بما یأتی من الأدلة و معارض بأصل عدم الانتقال و بأن عموم القرآن أعنی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لیس شاملا لما نحن فیه من وجهین (الأول) تقییده بالقصد المنفی فیه لأن البائع إنما رضی علی هذا الشرط و إذا لم یسلم کانت تجارة عن غیر تراض مع أن التراضی شرط إجماعا فلم یستکمل العموم الشروط (الثانی) تطرق الجهالة المانعة من الصحة لأن الشرط له قسط

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست