مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 731

..........
______________________________
یقال من أنه قد یراد بمقتضی العقد ما لم یجعل إلا لأجله کانتقال العوضین الذی هو الأثر الحقیقی فمردود بأن ذلک ینافی منع اشتراط أن لا یبیع المبیع مثلا و فی (جامع المقاصد) فی باب الإجارة منع من اشتراط عدم الانتفاع زمانا معلوما مع أنه فی (التذکرة) فی الباب المذکور ظاهره أیضا الإجماع علی صحته و قد اختلفوا فی باب الإجارة فیما إذا اشترط المؤجر ضمان العین المستأجرة و قد حررناه هناک ثم إن المصنف ضبط ما یبطل من الشرط بما ینافی المشروع أو یؤدی إلی الجهالة فی أحد العوضین و نحوه ما فی (الشرائع و اللمعة و المهذب البارع و الروضة) و غیرها من أنه ما یؤدی إلی الجهالة فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب و السنة و قد نسبه أبو العباس إلی علمائنا و هو معنی ما فی الصحیحین المتقدمین کما أفصح الخبر عن ذلک حیث قال فیه علیه السلام المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما لکن فی النص و الفتوی إجمالا فلا یدری ما المراد بالمشروع و بالحلال و الحرام أ هو ما کان کذلک بأصل الشرع من دون توسط العقد أو ما یعم ذلک و قضیة اتفاقهم علی صحة اشتراط إسقاط خیار المجلس و الحیوان و اشتراط عدم الانتفاع به مدة معینة و ما شاکل ذلک أن المراد الأول لأن مقتضی العقد حلیة الرد فی زمان الخیار و الانتفاع به علی الدوام و قد حرما بالشرط فقد حرم الشرط ما کان حلالا بتوسط العقد لکن نصهم علی بطلان اشتراط عدم الهبة و نحوها ینافی ذلک أی إرادة الأول لأنه مما یشرع و یجوز کون الشی‌ء مملوکا و لا یهبه مالکه فکیف یبطل اشتراطه إذ منافاة اشتراطه للمشروع فی العقد المتضمن له غیر واضح کما نص علیه فی (جامع المقاصد) ثم قال فإن قلت منافاته من جهة منعه من الهبة قلت منعه من الهبة إن أرید بالنسبة إلی العقد العاری عن الشرط فهو وارد فی کل شرط لأنه مخالف لمقتضی العقد الخالی عنه و إن أرید بالنسبة إلی العقد المتضمن له فهو غیر واضح (انتهی) إلا أن تقول بجواز اشتراط عدم البیع و الهبة کما ورد ذلک فی الأخبار المستفیضة کما أشار إلیه فی (النافع) لکن فی (کشف الرموز) ما رأیت أحدا عمل بها و هو کذلک بالنسبة إلی من تقدم علیه أو عاصره کما ستعرف (و کیف کان) فالمراد معرفة مرادهم لا معرفة ما تختار (نعم لک) أن تقول إن مرادهم إنما هو الأول إلا أن یمنع منه مانع من عقل أو نص أو إجماع کما قام فی البیع و الهبة علی ما ذکره (کاشف الرموز) فلیتأمل و أطلق فی (المبسوط) فقال إن الشرط الذی لا یقتضیه العقد و لم تتعلق به مصلحة المتعاقدین و لم یبن علی التغلیب یکون باطلا (انتهی) و فی (التذکرة) ذکر هذه العبارة و قال إن ذلک جائز عندنا إن لم یخالف المشروع و لم یناف مقتضی العقد قلت و الجمع ممکن و الأمر هین و یتعین البطلان عند الشیخ فیما إذا شرط تعیین الشهود و ألغینا التعیین أو شرط بیعه علی زید بکذا و لم یقصد إرفاقا به و لا غرضا معتبرا و فی (جامع المقاصد) أن الحاسم لمادة الإشکال أن الشروط علی أقسام (منها) ما انعقد الإجماع علی حکمه من صحة أو فساد فلا عدول عنه (و منها) ما وضح فیه المنافاة للمقتضی کشرط عدم الضمان عن البیع أو وضح مقابله و لا کلام فی اتباع ما وضح (و منها) ما لیس واحدا من النوعین فهو بحسب نظر الفقیه (قلت) و الفقیه إذا نظر فی القواعد الشرعیة و أصولها رأی إلغاء الشرط فی کل موضع لا یتعلق به غرض عرفا بمعنی أن لا یکون له فیه عوض عرفا و لا یقوم شرعا فکل حلال حرمه الشرط و کان من هذا القبیل فهو باطل و إلا فهو صحیح و هذا المعنی مستفاد من (المبسوط و التذکرة و إیضاح النافع) و غیرها و فی (مجمع البرهان) أن الأصل و الأخیار و الآیات تقتضی جواز کل شرط إلا ما علم عدم جوازه بالعقل أو النقل و هو کلام جید جدا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست