مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 733

..........
______________________________
من الثمن فإنه قد یزید باعتباره و ینقص فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن و هو غیر معلوم (و أجاب) عن الروایة فی (المختلف) بضعف السند أولا و أنها رویت علی وجه آخر و أورده من طرق العامة و ظن أنه لا دلالة فیه بالکلیة مع أنه دال علی ما دل علیه خبر الشیخ إذا أبقی علی ظاهره کما هو المناسب لمذاق العامة ثم ما ذا یصنع بما رواه المشایخ الثلاثة فی (الصحیح) عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه ذکر بأن بریرة کانت عند زوج لها و هی مملوکة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخیرها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و قال إن شاءت تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و کان موالیها الذین باعوها شرطوا علی عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الولاء لمن أعتق (و مثله صحیحة) عیص بن القاسم و بذلک یظهر أن خبر الشیخ و إن کان عامیا أصح من خبر (المختلف) لموافقته أخبارنا و قد ورد فی النکاح جملة أخبار دلت علی صحة عقده و فساد الشرط فیه کصحیحة محمد بن قیس و خبر الوشاء و قد اعترف صاحب (نهایة المرام) بدلالة خبر الوشاء علی عدم فساد العقد بفساد شرطه (و أجاب) فی (المهذب البارع) عن الدور بأن تسویغ الشرط لیس شرطا فی الحقیقة لصحة البیع حتی یلزم الدور بل هو من صفات البیع فما کان منها سائغا داخلا تحت القدرة لزم باشتراطه فی العقد کما لو شرط صفة کمال فی البیع و إن لم یکن سائغا بطل العقد لا من حیث فوات شرطه بل من حیث وقوع الرضا علیه و شروط الصحة إنما هی المذکورة فی أوائل الکتاب ککمال المتعاقدین و نحو ذلک انتهی (و قوله) إن هذا الشرط من صفات البیع کأنه أخذه من قول فخر الإسلام فی (الإیضاح) إن کون هذه شروطا مجاز لأنها تابعة للعقد و العقد سبب فیها فلا ینعقد کونها شرطا له و إلا دار بل هی من صفات البیع تختلف الأغراض باختلافها و قد أسهب المحقق الثانی فی رده و قال هذا الکلام لا محصل له (قلت) لعله أراد أن هذا دور المعیة کما حکاه فی (شرح الإرشاد) عن والده قال و أما ما ذکره الشیخ من الدور فهو دور المعیة کالصلاة و أجزائها فإن مجموع الصلاة متوقف علی أجزائها من حیث الصحة و أجزاؤها من حیث الصحة متوقفة علی مجموعها انتهی (فتأمل) و أقوی ما یحتج به للمصنف و من وافقه الأصل الذی أشرنا إلیه آنفا من أن الأصل فی الملک بقاؤه علی ملک مالکه فلا ینتقل عنه إلا بسبب شرعی و لم یحصل و أن التراضی إنما وقع علی هذا الوجه أعنی المجموع من حیث هو مجموع فإذا بطل بعضه و امتنع نفوذه انتفی متعلق التراضی مضافا إلی تطرق الجهالة فی الثمن کما أشرنا إلی ذلک کله آنفا (و أنت خبیر) بأن الأصل مع معارضته بمثله مقطوع بإجماع (الغنیة) و خصوص أخبار بریرة مع تأیدها بأخبار النکاح و العمومات لأنه عقد یجب الوفاء به إلا أن یدل دلیل قاهر علی بطلانه و لا نص و لا إجماع فی المقام (و أما) التراضی و الجهالة فإنهم قالوا إنه لو شرط کون العبد کاتبا مثلا و اشتری عبدین جمیعا و تبین أن أحدهما غیر کاتب أو هما أو أن أحدهما لیس ملکا له فإن البیع لا یبطل ذلک و إن ثبت له الفسخ مع أن التراضی لم یتحقق إلا علی الوجه الذی لیس بواقع مع ما هناک من الجهالة و هذا یرشد إلی أن التراضی وقع بکلیهما لا بالمجموع نعم حیث یعلم تعلقه بالمجموع أو یکون الشرط هو المقصود کما یأتی اتجه ذلک (و أما) حدیث الجهالة فکم من جهالة اغتفروها مما لا یکاد یحصی و قد بینا فی أول الکتاب الحال فی الجهالة التی لا تغتفر و احتمل فی (إیضاح النافع) إلغاء الشرط فی کل موضع لا یکون له فیه عوض عرفا و لا یقوم شرعا و قال إن التراضی فی الحقیقة إنما هو علی المعوض انتهی (فتأمل) و قد یفرق بین الشروط الفاسدة فما کان منها غیر مقدور بطل به العقد و قد نفی عنه الخلاف فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست