مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 730

أو اشتراط عقد فی عقد کأن یبیعه بشرط أن یشتری منه أو یبیعه شیئا آخر أو یزوجه أو یسلفه أو یقرضه أو یستقرض منه أو یؤجره أو یستأجره أو یشترط ما بنی علی التغلیب و السرایة کشرط عتق العبد فهذه الشروط کلها سائغة (1) و إما أن ینافی مقتضی العقد کما لو شرط أن لا یبیعه أو لا یعتقه أو لا یطأ أو لا یهب أو إن غصبه غاصب رجع علیه بالثمن أو أن یعتقه و الولاء للبائع فهذه الشروط باطلة و الضابط أن کل ما ینافی المشروع أو یؤدی إلی جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل (2)
______________________________
(قوله) (و اشتراط عقد فی عقد کأن یبیعه بشرط أن یشتری منه أو یبیعه شیئا آخر أو یزوجه أو یسلفه أو یقرضه أو یستقرض منه أو یؤجره أو یستأجر منه [1] أو یشترط ما بنی علی التغلیب و السرایة کشرط عتق العبد فهذه الشروط کلها سائغة)
عندنا کما فی عدة مواضع من (التذکرة) و فی (الغنیة) الإجماع علی صحة اشتراط ما یمکن تسلیمه نحو أن یشتری ثوبا علی أن یخیطه البائع أو یصبغه أو أن یبیع شیئا آخر أو یبتاع منه و أن یشترط علی مشتری العبد عتقه و فی (السرائر) لا خلاف فی أنه یجوز أن یشترط الإنسان علی البائع شیئا من أفعاله إذا کانت مقدورة له (ثم قال) و إجماعهم حجة و هو نافع فی المقام لأن عبارة المصنف قابلة لاشتراط کل منهما علی الآخر و فی (المبسوط و غایة المراد) (و المهذب البارع و إیضاح النافع و المسالک) الإجماع علی صحة اشتراط عتق العبد و فی (غایة المرام) نفی الخلاف عنه و إن نافی مقتضی العقد کما فی (التحریر) لأن العتق مبنی علی التغلیب لأن عنایة الشارع بفک الرقبة بأدنی سبب یقتضیه تعرف من تتبع مسائل العتق و من دلائل ابتنائه علی التغلیب ثبوت السرایة إلی المجموع بالشقص و یأتی الکلام فی الفرع الثالث فی اشتراط عتقه مطلقا أو عن المشتری و مثل اشتراط العتق اشتراط التدبیر و الکتابة کما نص علیه جماعة منهم المصنف فیما یأتی (و الأصل) فی صحة هذه الشروط کلها بعد الإجماع (الکتاب و السنة) المستفیضة (منها الصحیح) المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط (إلا شرط خ ل) خالف کتاب اللّٰه تعالی فلا یجوز و نحوه صحیح آخر مثله و الخبر المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما و ستعرف ما المراد بالحلال و الحرام کما ستعرف الحال فیما إذا امتنع المشتری أو البائع من الوفاء بالشرط و فیما إذا باعه الشی‌ء بأضعاف قیمته مع شرط الإقراض
(قوله) (و إما أن ینافی مقتضی العقد کما لو شرط أن لا یبیعه أو لا یعتقه أو لا یطأ أو لا یهب أو إن غصبه غاصب رجع علیه بالثمن أو أن یعتقه و الولاء للبائع فهذه الشروط باطلة و الضابط أن کل ما ینافی المشروع أو یؤدی إلی جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل)
قال فی (الغنیة) من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن یشترط ما یخالف مقتضی العقد مثل أن لا یقبض المبیع و لا ینتفع به أو یشترط ما یخالف السنة مثل أن یکون الولاء للبائع (انتهی) و ضابط ما ینافی مقتضی العقد کل ما یقتضی عدم ترتب الأثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتبه علیه کما حققه جماعة (و یشکل) باشتراط عدم الانتفاع به زمانا معینا فإن مقتضی العقد إطلاق التصرف فی کل وقت و باشتراط إسقاط خیار المجلس و الحیوان و ما شاکل ذلک مما أجمع علی صحة اشتراطه (و ما) عساه

[1] کذا فی نسخ ثلاث و فی القواعد یستأجره (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست