مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 729

و إما أن لا یقتضیها فإما أن یتعلق بمصلحة المتعاقدین کالأجل و الخیار و الرهن و الضمین و الشهادة و صفة مقصودة فی السلعة کالصیاغة و الکتابة و هو جائز إجماعا (1) و إما أن لا یتعلق فإما أن لا ینافی مقتضی العقد کاشتراط منفعة البائع کخیاطة الثواب و صیاغة الفضة (2)
______________________________
و هو الانتفاع إلا به و کخیار المجلس و الحیوان مما جعله الشارع من کمال الارتفاق (و المراد بالعقد) العقد المطلق فإن مقتضاه لوازمه التی لا تنفک عنه کما أشرنا إلیه فی باب النقد و النسیئة و یأتی تمام التحقیق فی معنی مقتضی العقد و قول المصنف و هی عائد إلی الشروط مطلقا قطعا و إن کان المتبادر عوده إلی الشروط التی لا تنافی البیع لأنها المذکورة
(قوله) (و إما أن لا یقتضیها فإما أن تتعلق بمصلحة المتعاقدین کالأجل و الخیار و الرهن و الضمین و الشهادة و صفة مقصودة فی السلعة کالصیاغة و الکتابة و هو جائز إجماعا)
کما فی (التنقیح) و عندنا و عند الشافعی کما فی (التذکرة) و فی (الغنیة) لا خلاف فی صحة الشرط الذی للمتعاقدین مصلحة فیه و مراده نفی (الخلاف) بین المسلمین کما یعطیه سوق کلامه و نص فی (المبسوط) و غیره علی الجواز و قد جعل فی (التذکرة) الأجل و الرهن و الضمین مما یتعلق بالثمن و الصفة المقصودة فی السلعة مما تتعلق بالمثمن و جعل الخیار مما یتعلق بهما قلت و کذا الشهادة علی تلک المعاوضة فالمراد بتعلق هذا القسم بمصلحة المتعاقدین تعلقه بهما بالنسبة إلی العقد أو أحد العوضین کما یفهم من سرد الأمثلة و به یفرق بینه و بین القسم الثالث الذی سیأتی و هو الذی لا یتعلق بمصلحة المتعاقدین و لا ینافی مقتضی العقد کاشتراط خیاطة الثوب و صیاغة الفضة فیحمل الثوب علی ثوب لا یکون هو المبیع و لا بعضه و کذا الفضة حتی لا یلزم التداخل و یندفع اعتراض القطب کما نبه علیه الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی و أشار إلیه فی (التذکرة) و من طریف ما یحکی ما رواه محمد بن سلیمان الدهلی قال حدثنا عبد الوارث بن سعید قال دخلت مکة زادها اللّٰه شرفا فرأیت فیها ثلاثة کوفیین أحدهم أبو حنیفة و ابن أبی لیلی و ابن شبرمة فصرت إلی أبی حنیفة فقلت ما تقول فیمن باع بیعا و شرط شرطا فقال البیع فاسد و الشرط فاسد فأتیت ابن أبی لیلی و سألته فقال البیع جائز و الشرط باطل فأتیت ابن شبرمة فسألته فقال البیع و الشرط جائزان فرجعت إلی أبی حنیفة فقلت له إن صاحبیک قد خالفاک فقال لست أدری ما قالا حدثنی عمر بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن بیع و شرط فأتیت ابن أبی لیلی فقلت له إن صاحبیک قد خالفاک فقال ما أدری ما قالا حدثنی هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة أنها قالت لما اشتریت بریرة جاریتی شرط علی موالیها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها فجاء النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قال الولاء لمن أعتق فأجاز البیع و أفسد الشرط فأتیت ابن شبرمة فقلت له إن صاحبیک قد خالفاک فقال لست أدری ما قالا حدثنی مشعر بن محارب بن زیاد عن جابر بن عبد اللّٰه قال ابتاع النبی صلی اللّٰه علیه و آله منی بعیرا بمکة فلما نقدنی الثمن شرطت أن یحملنی إلی المدینة فأجاز النبی صلی اللّٰه علیه و آله البیع و الشرط و ستسمع أن الشرط الباطل عندنا ما ینافی المشروع أو یؤدی إلی جهالة الثمن أو المثمن
(قوله) (و إما أن لا یتعلق فإما أن لا ینافی مقتضی العقد کاشتراط منفعة البائع کاشتراط خیاطة الثوب أو صیاغة الفضة)
قد عرفت أن المراد من عدم تعلقه بمصلحة المتعاقدین عدم تعلقه بهما من حیث إنهما متعاقدان

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست