(الفصل الثالث فی الشرط) عقد البیع قابل للشروط التی لا تنافیه (2) و هی إما أن یقتضیها العقد کالتسلیم و خیار المجلس و التقابض و خیار الحیوان فوجود هذه الشروط کعدمها (3)
______________________________
المشتری مع التزامه بالمبیع انتهی و دلیلهم الأصل و أن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد المنفصل و هو کما تقدمت الإشارة إلیه غیر مضمون و لا یجب علی البائع استنماء المبیع للمشتری (و وجه الالتزام) أنه نقص دخل علی المبیع قبل القبض فیکون من ضمان البائع و قد علمت آنفا أن المضمون علیه إنما هو العین و ما کان من توابعها الداخلة فی البیع و السمن (و الأولی) أن یقول المصنف و فی التزام البائع «إلخ» کما هو واضح
(قوله) (و لو منعه البائع عن التسلیم ثم سلم فعلیه أجرة مدة المنع)
کما صرح بذلک فی جمیع الکتب المذکورة آنفا لأنه یکون غاصبا إذا کان المنع بغیر حق فلو حبسه لیتقابضا أو لیقبض الثمن حیث شرط تقدم قبضه فلا أجرة علیه للإذن فی إمساکه شرعا کما فی (التذکرة و المسالک) (و الروضة) و تأمل فیه صاحب (جامع المقاصد) و کذا المقدس الأردبیلی و لعله لما ذکر و لأن جواز الحبس غیر سقوط حق المنفعة و لا یلزم من ثبوت الأول الثانی و هو قوی جدا قلت و قد قالوا مثل ذلک فی نظیر ذلک فی باب الإجارة حیث قالوا یجوز للخیاط حبس الثوب لیأخذ أجرته للإذن فیه و ذلک لا یرفع عنه ضمانه فتأمل و حیث یکون الحبس سائغا فی المقام فالنفقة علی المشتری لأنه ملکه و لو طلب المشتری الانتفاع بالمبیع فی ید البائع بنفسه أو بغیره إلی حین تسلیم الثمن فالظاهر أن للبائع المنع و یبقی الکلام فی أن منع البائع هل یجری مجری غصب الغاصب فیتسلط المشتری علی الفسخ إن لم یکن للبائع حق الحبس کما إذا قبض الثمن أو کان مؤجلا احتمالان أظهرهما أنه کذلک (و الأولی) أن یقول المصنف فمنعه البائع عن التسلم لأن التسلیم فعل البائع فکیف یمنع عنه
الفصل الثالث فی الشرط (قوله) (عقد البیع قابل للشروط التی لا تنافیه)
هذا مما لا ریب فیه إذ لیس مما لا یقبل الشروط کالإیمان بالهّٰ و رسوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و حججه علیهم السلام و اعتقاد وجوب الواجبات و تحریم المحرمات و نیات العبادات غالبا لا فی مثل قول إن کان مالی الغائب باقیا فهذه (فهذا خ ل) زکاته و إلا فنافلة و هذه لا تقبل التعلیق أیضا و لیس هو أیضا من قبیل العبادات المنذورة فإنها تقبل التعلیق و لا تقبل الشرط و قد تقدم فی أول الکتاب أن عقد البیع و الصلح و الإجارة لا یقبل التعلیق لأنه لا رضا مع التعلیق لأن الرضا یعتمد الجزم و الجزم ینافی التعلیق
(قوله ره) (و هی إما أن یقتضیها العقد کالتسلیم و خیار المجلس و التقابض و خیار الحیوان فوجود هذه الشروط کعدمها)
لا تفید نفعا و لا ضرا کما فی (المبسوط) و أکثر ما تأخر و فی (الغنیة) لا خلاف فی صحة أن یشترط فی العقد ما یقتضیه و ظاهره نفی (الخلاف) بین المسلمین و الفرق بین التسلیم و التقابض فرق ما بین العام و الخاص لأن التسلیم أعمّ من أن یکون للثمن أو المثمن أو هما علی التعاقب أو دفعة و التقابض لا یکون إلا لهما معا و قد تقدم أن شرط تعجیل الثمن فی متن العقد یفید التأکید و قد استوفینا هناک الکلام غایة الاستیفاء فلیرجع إلیه فی صدر المطلب الأول فی النقد و النسیئة و المراد بالشروط التی یقتضیها العقد ما کان مفیدا لها فی نظر الشارع کالملک فإنه المطلب الأعظم الأصلی و کالتسلیم الذی لا یتم الغرض