(الثانی) لو امتزج المبیع بغیره قبل القبض تخیر المشتری بین الفسخ و الشرکة (1)

(الثالث) لو غصب قبل القبض و أمکن استعادته بسرعة لم یتخیر المشتری و إلا تخیر (2) و فی لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر (3)
______________________________
غیر مضمون و إنما هی نماء فتدبر
(قوله) (و لو امتزج المبیع بغیره قبل القبض [1] تخیر المشتری بین الفسخ و الشرکة)
کما فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد) (و المیسیة و المسالک) و غیرها و لا یسقط الخیار ببذل البائع له ما امتزج به و قال الشیخ یزول و قد تقدم الکلام فی ذلک فی موضعین فی بیع الثمار و فی الفرع السابع من فروع ما یدخل فی المبیع و المصنف فی الفرع السابع خالف ما هنا کما فی بعض النسخ فلا بد من المراجعة و إطلاقهم یقضی بأنه لا فرق بین أن یختلط بمثله أو أجود أو أدون باختیار البائع أو بغیر اختیاره و فصل فخر الإسلام فی (شرح الإرشاد) فقال إن کان الامتیاز باختیار البائع کان الخیار للمشتری علی کل حال و إن کان بغیر اختیاره فأما أن یکون قد امتزج بالأجود أو بالأردی أو بالمساوی فإن کان بغیر الأجود کان للمشتری الخیار خاصة و إن کان بالأجود کان الخیار للبائع أیضا لتضرره بذلک مع اختیار المشتری الشرکة و هذا رجحه فی (المسالک) و متی رضی بالشرکة فمئونة القسمة علی البائع لأن هذا عیب مضمون علیه و التخلص منه واجب علیه و لوجوب تسلیم المبیع إلی المشتری بعینه
(قوله) (و لو غصب قبل القبض و أمکن استعادته بسرعة لم یتخیر المشتری و إلا تخیر)
هذا مما لا أجد فیه خلافا و به صرح فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) (و مجمع البرهان و الکفایة) و غیرها و المراد بالسرعة أن لا یفوت من منافعه ما یعتد به عرفا و عدم الخیار للمشتری و لعدم موجبه و یجب علی البائع حینئذ استعادته لأن التسلیم واجب علیه و معنی قولهم و إلا تخیر أنه إن لم یمکن استعادته بسرعة بأن لا یمکن أصلا أو أمکن بمضی زمان کثیر أنه یتخیر بین الفسخ و الرجوع علی البائع بالثمن إن کان دفعه و بین الالتزام بالمبیع و ارتقاب حصوله فینتفع به حینئذ بما لا یتوقف علی القبض کعتق العبد ثم إن تلف فی ید الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فیبطل البیع و إن کان قد رضی بالصبر مع احتمال کونه قبضا و کذا لو رضی بکونه فی ید البائع و أولی بتحقق القبض هنا و مثل عدم إمکان استعادته ما إذا أمکنت بسرعة و لم یفعل و قضیة إطلاقهم أنه یفسخ و إن کان حین الفسخ استرجعه و مثل ذلک یجری فی العین المستأجرة إذا غصبت قبل القبض کما ذکروه فی محله و یبقی الکلام فیما إذا اختار الصبر ثم أراد الفسخ ففیه احتمالان أقواهما أنه له ذلک کما هو خیرة (التذکرة) لأنه یتضرر کل ساعة کما لو انقطع المسلم فیه فأجاز ثم أراد الفسخ و کما لو أتلف الأجنبی المبیع قبل القبض و أجاز لیتبع الأجنبی
(قوله) (و فی لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر)
أظهره العدم کما هو خیرة (الشرائع) و جمیع ما ذکر بعدها فی المسألة السابقة ما عدا (الکفایة) ففیها أن فیه قولین لکنا لم نجد القائل بالإلزام و إن حکاه الشهید الثانی أیضا و إنما هناک تردد کالکتاب و ظاهر (الإیضاح) مع أن فی حواشی الشهید نسبة عدم الإلزام إلی إطلاق الأصحاب حیث قال فی وجه النظر و من إطلاق الفقهاء أنه إذا شاء فسخ و طالب بالثمن أو التزم و طالب الغاصب فجعلوا الغاصب غریم