مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 724

بخلاف ما لو ادعی إقباض الجمیع (1) و لو أسلمه طعاما بالعراق لم یجب الدفع فی غیره (2)
______________________________
إنما یتم فی الصورة الأولی فلیتأمل هذا و فی (النافع) و غیره أن التفصیل المذکور بین صورتی الحضور و عدمه جار فی المعدود و المذروع
(قوله) (بخلاف ما لو ادعی إقباض الجمیع)
هذا مما لا (لم خ ل) أجد فیه مخالفا و لا متأملا و ظاهر (الریاض و الکفایة) الإجماع علیه و به أی بالحکم المذکور صرح فی (الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و جامع المقاصد) (و إیضاح النافع و الروضة و المسالک و الکفایة) لأن معنی العبارة أن البائع لو ادعی إقباض المشتری الجمیع فأنکره المشتری فإن التفصیل السابق لا یجری فیه لأن القول هنا قول المشتری بیمینه سواء حضر الاعتبار أم لا إذ لم یتفقا علی تسلیم المبیع هنا و إنما البائع یدعیه و المشتری ینکره و لا یلزم من حضور المشتری الاعتبار حصول تسلیمه (و أما) فی المسألة الأولی فقد اتفقا علی تسلیم ما یعد أنه مبیعا و المشتری یدعی نقصانه عن القدر المعین و لا یلزم من هذا أنه یجب أن یکون القول قول البائع مطلقا حضر المشتری الکیل أم لم یحضر لأنه إذا لم یحضر الاعتبار لا وجه لتقدیم قول البائع لأنه إنما بنی علی قول غیره و تمسک بظاهر الحال و تطرق الخلل إلیه کثیر بخلاف ما لو حضر و أیضا فالبناء علی ظاهر الحال لا یقتضی وصول حقه بوجه فإنه لو صرح بأن الذی وصل إلی تسلمته علی أنه مجموع المبیع بناء علی الظاهر و رکونا إلی قول الغیر لم یکن إقرارا بوصول حقه إلیه (فالأصل) فی المقام عدم وصول حقه إلیه و بقائه عند البائع و لیس لهذا الأصل معارض من ظاهر و لا غیره کما فی الشق الأخیر فکان قوله بیمینه هو المقدم کما صرح بذلک المحقق الثانی و إلی ذلک أشار الشهیدان فی (الدروس و اللمعة و المسالک) (و الروضة) فقالا و لو حول المشتری الدعوی حیث لا یقبل قوله فی النقص إلی عدم إقباض الجمیع من غیر تعرض لحضور الاعتبار و عدمه أو معه حلف ما لم یکن سبق بالدعوی الأولی أی دعوی الغلط فلا تسمع الثانیة لتناقض کلامیه و هذه من الحیل التی یترتب علیها الحکم الشرعی فإنه مبنی علی القواعد الظاهرة المنضبطة کدعوی براءة الذمة من حق المدعی لو کان قد دفعه إلیه بغیر بینة فإنه لو أقر بالواقع لزمه و فی بعض الحواشی المدونة علی الروضة زال فی المقام فتوق زلله
(قوله) (و لو أسلفه طعاما بالعراق لم یجب الدفع فی غیره)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة) (و الإرشاد و غایة المرام و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) و فی (المسالک) لا شبهة فیه لأن مال السلم یتعین دفعه فی بلده عند الإطلاق و قد تقدم أن ظاهر (الإیضاح) الإجماع علیه و فی موضع التعیین إن فرض فدفعه فی غیر بلد یتعین دفعه فیه غیر واجب سواء کانت قیمته فی بلد المطالبة مخالفة لقیمته فی بلده أم مساویة و استشکل فی (جامع المقاصد) فی ذلک بأنه ربما لا یرید العود إلی بلد السلف أو أن المسلم إلیه لا یوثق بعوده إلیه و الظفر به هناک بل ربما قد یکون قد هرب من السلف فیکون منعه من مطالبته مفضیا إلی ذهاب حقه أبدا و طریقا إلی مدافعة الغریم عن أداء الحق دائما و ذلک ضرر بین مع کون الدین حالا ثم قال (و التحقیق) أن یقال له المطالبة به إن کان فی موضع التسلیم مثل بلد السلف أو أدون و إن کان أکثر فله المطالبة بقیمة بلد السلم لتعذر المثل و لو أتاه برهن أو ضمین و تهیأ للمسیر معه مع أول رفقة فالظاهر عدم وجوب الصبر لما فیه من الضرر و تأخیر الدین الحال المستحق (و فیه) أنه لو فرض الضرر فی بعض موارده کما لو علم بالقرائن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست