مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 725

فإن طالبه بالقیمة لم یجز علی رأی لأنه بیع الطعام قبل قبضه (1) و لو کان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق (2)
______________________________
أن المدیون لا یرجع إلی تلک البلد و أن الحق یفوت بالتأخیر اتجه حینئذ رفع أمره إلی الحاکم لیجبره علی أحد الأمرین دفع العین أو القیمة فی بلد التسلیم أو دفع العین فیها بوجه یمکن أما لو کان المسلم إلیه مصاحبا له فی الطریق إلی بلد التسلیم أو وکل فی تسلیمه فیه فالأمر کما قالوه لأن ذلک هو الذی اقتضاه الأمر الشرعی فالعدول عنه مطلقا غیر جید (فتأمل) و أما ما حققه (ففیه) أنا نمنع حصول الارتفاق فیما ذکره مطلقا لجواز أن یکون المدین قادرا علی عین الحق فی بلد التسلیم عاجزا عنها فی الآخر و إن کان أنقص قیمة فیحصل الضرر علیه بذلک مع مخالفته ما شرط علیه من الارتفاق أو دل علیه الإطلاق و المؤمنون عند شروطهم فالقول بالمنع من المطالبة عینا أو قیمة هو الأصح کما هو مذهب الأکثر و فی (الحدائق) أنه المشهور (و قد) حکی الخلاف عن المصنف فی (التذکرة) فی الثانی فأوجب دفع القیمة محتجا بأن الطعام الذی یلزمه دفعه معدوم فکان کما لو عدم الطعام فی بلد یلزمه التسلیم فیه (و فیه) منع ظاهر إذ لیس ثمة طعام یلزمه دفعه و علل أیضا بنحو ما حکیناه آنفا عن (جامع المقاصد) من حصول الضرر بالتأخیر و قد عرفت الحال فیه لکنی وجدت المصنف فی (التذکرة) فی موضعین منها لم یصرح بالخلاف المذکور و لعله فی مقام آخر زاغ عنه النظر نعم هو خیرة (جامع المقاصد) محتجا بأن الطعام قد حل و التقصیر من المسلم إلیه حیث إنه لم یحضره فی مکان التسلیم عند الحلول و لا مانع من التسلیم الآن إلا کونه لیس فی مکان التسلیم فإذا أسقطنا حق المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم إلیه فلینتقل حق المسلم إلی القیمة فی مکان التسلیم جمعا بین الحقین و لیس هذا کما إذا انقطع المسلف فیه عند الحلول فإن تعذر العوض یمنع من استحقاق المطالبة به لأنه یستلزم التکلیف بما لا یطاق و القیمة لم یجر علیها العقد انتهی (و فیه) أن مثل هذه التعلیلات لا توجب الانتقال إلی القیمة متی طلبها المسلم و هی لم یجر علیها عقد و لا دل دلیل علی استحقاقها و إنما المستحق هو الطعام فإن ثبتت المطالبة فذاک و إلا فلا مطالبة بالقیمة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المسلم إلیه قد قصر أو لم یقصر فالوجه فی الثانی ظاهر و لهذا لم یفرض المسألة فیه و أما الأول فلا ریب أن تقصیره لا یوجب ما ذکره عقلا و لا شرعا نعم مع خوف ضیاع حقه یتجه ذلک بأن یرفع أمره إلی الحاکم کما مر لکن کلامهم فی القرض قد یؤید ذلک کما ستسمع و کذا موثقة سماعة و سنتلوها فیما یأتی
(قوله) (و إن طالبه بالقیمة لم یجز علی رأی لأنه بیع الطعام قبل قبضه)
یعنی إذا رضی المسلم إلیه بالدفع فالشیخ و جماعة علی أنه لا یجوز و الأکثرون علی الکراهیة و لو تخلصا من خلاف الشیخ و أما إذا لم یرض بناء علی الجواز فقد عرفت أن المشهور أنه لا یجبر علی ذلک
(قوله) (و لو کان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق)
کما فی (الشرائع و الدروس) و فی (المسالک) لا شبهة فی جواز ذلک إذا تراضیا علیه و فی (غایة المرام) لا خلاف فیه لانتفاء المانع المذکور و هو بیع الطعام المنتقل بالبیع قبل قبضه و إنما الکلام فی دفع العوض فی غیر بلد القرض لأن إطلاقه منزل علی قبضه فی بلده فلیس للمقرض المطالبة فی غیره کما أنه لو بذله المقترض لم یجب علیه قبضه أیضا لما فی نقله إلی ما عینه الشارع موضعا للقبض من المئونة و إذا لم یجب علیه دفع عین الحق لم یجب دفع قیمته لعدم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست