مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 723

و لو ادعی المشتری النقصان قدم قوله مع الیمین و عدم البینة إن لم یکن حضر الکیل أو الوزن (1) و إلا فالقول قول البائع مع یمینه (2)
______________________________
الزیادة أمانة و لعله أراد هنا بقوله لا تکون إلا غلطا أو تعمدا التنبیه علی التسویة بین الأمرین أو الاحتراز عن الزیادة الیسیرة التی تتفاوت بها الموازین [1] فإنها للبائع کما أن مثلها فی المبیع للمشتری و مثله زیادة الثمن أو نقصانه بما یتغابن به و یتسامح عادة و قد حکم المصنف هنا و هناک بأن الزیادة أمانة کالشیخ فی (المبسوط) و الشهید و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أن الأصح الضمان و قد بینا أدلة الفریقین فیما مضی و بینا أنها فی صورة التعمد أمانة قطعا و فی صورة الغلط علی القول بأنها أمانة یحتمل أن تکون مالکیة و أن تکون شرعیة و فائدة الإشاعة تظهر إذا قلنا إنها أمانة و تلف المجموع أو البعض فإن التالف من الزیادة لا یجب له عوض و لیس ببعید أن یثبت للبائع الفسخ لأن الشرکة عیب سواء کان الثمن أی الدینار معینا أو فی الذمة
(قوله) (و لو ادعی المشتری النقصان قدم قوله مع الیمین إن لم یکن حضر الکیل أو الوزن)
قولا واحدا کما فی الریاض و حکی الشهید عن (التذکرة) نسبته إلی علمائنا لأن الأصل عدم وصول حقه إلیه و هو منکر لوجود معناه فیه
(قوله) (و إلا فالقول قول البائع مع یمینه)
عند علمائنا کما حکی عن (التذکرة) فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید و بلا خلاف أجده کما فی (الریاض) و کأنه لم یطلع علی ما فی (التحریر و التذکرة و الدروس) و فی (مجمع البرهان) قالوا و قد یظهر منه أو یلوح دعوی الإجماع (قلت) و هو خیرة (المبسوط) (و الشرائع و النافع و کشف الرموز و الإرشاد و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و الکفایة) و هو ظاهر الباقین من الشراح و المحشین حیث سکتوا و لم یتأملوا کالمولی الأردبیلی فإنه قال فی هذا أیضا الأصل عدم وصول حقه إلیه لاحتمال الغفلة و السهو و فی (إیضاح النافع) أن مقتضی النظر أن القول قول المشتری فی الموضعین ثم وجه المشهور بما ستسمع و أمر بالتأمل فیه و فی (التحریر) أن القول قول البائع بیمینه إن ادعی المشتری نقصانا کثیرا (و الوجه) قبول قوله فی قلیل یمکن وقوعه فی الکیل و فصل فی (التذکرة) علی ما حکی فقال یقدم قول مدعی التمام إن اقتضی النقص بطلان العقد کالصرف بعد التفرق و السلم و إلا فمدعی النقص و احتمل ذلک فی (الدروس) (حجة المشهور) بأن المشتری إذا حضر یکون قد احتاط لنفسه فیکون الظاهر مرجحا لقول البائع و مقویا لجانبه فیقدم الظاهر علی الأصل مع أنه یمکن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر و هو أن المشتری لما قبض حقه کان فی قوة المعترف بوصول حقه إلیه کملا فإذا ادعی بعد ذلک نقصانه کان مدعیا لما یخالف الأصل و لا یلزم مثله فی الصورة الأولی لأنه إذا لم یحضر لا یکون معترفا بوصول حقه إلیه لعدم اطلاعه علیه حتی لو فرض اعترافه فهو مبنی علی الظاهر بخلاف الحاضر و قد منع علیهم الظهور فی الأول باحتمال الغفلة و السهو مع معارضته للأصل و رجحانه علیه و إقامة أخذ الحق مع الحضور مقام الاعتراف ممنوعة فی الثانی إن هو إلا قیاس فالمدار علی الإجماع إن کان و أیضا قد صرحوا بأنه یجوز الشراء بالکیل أو الوزن الذی أخذ به البائع إذا کان المشتری الثانی قد حضر ذلک فحضور الکیل أو الوزن فی کلامهم أعمّ من أن یکون ذلک للمشتری أو للبائع و التعلیل بالاحتیاط لنفسه

[1] کذا فی نسختین و فی نسخة المیازین (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست