مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 722

و السقف من الدار کأحد العبدین لا کالوصف (1) و لو اشتری بدینار فدفعه فزاد زیادة لا یکون إلا غلطا أو تعمدا فالزیادة فی ید البائع أمانة و هی للمشتری فی الدینار مشاعة (2)
______________________________
هو مجموع بدن العبد و قد نقص بعض عینه بخلاف نقصان الصفة و لهذا اختیر فی (التذکرة و الإرشاد) (و اللمعة و جامع المقاصد و غایة المرام و المسالک و الروضة) ثبوت الأرش و فی (التحریر) أحاله علی ما سلف و الذی سلف له فی العیب القول بالأرش و قد عرفت هناک أنه المشهور و أن ظاهر (التذکرة) الإجماع علیه و أن المخالف الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و ابن إدریس و الآبی و ظاهر (الشرائع) فی المقام عدم القول بالأرش و قد قال بالأرش هناک و فی مقام آخر تردد فیهما و الفرق بین ما له قسط و الذی لیس له قسط من الثمن أن الأول یمکن إفرازه بالبیع کأخذ العبدین و لا کذلک الثانی و الفرق بینهما الموجب لاختلاف الحکم أن الأول لا یبقی مع فواته أصل البیع بل بعضه و الأرش جزء من الثمن و الثمن موزع علی أجزاء المبیع و الثانی یبقی معه أصل البیع فعند الشیخ و من وافقه أن الجزء التالف بمنزلة الوصف کید العبد و نحوها من أعضائه التی فواتها لا یخل ببقاء العبد و إذا فات لم یکن له قسط من الثمن فلا أرش له لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن و عند المشهور أنه کالأول لأن القیمة تزید بوجوده و تنقص بعدمه و فواته من أظهر العیوب و لأن المبیع هو المجموع و قد فات بعضه فیتخیر المشتری بین الرد لتبعض الصفقة فی الموضعین و الأرش و هذا کله إذا کان الفائت جزءا من المبیع أما لو کان وصفا محضا کما لو کان العبد کاتبا فنسی الکتابة قبل القبض فللمشتری الرد خاصة أو الإمساک بجمیع الثمن لأن الفائت لیس جزءا من المبیع و من ثم لو شرط کونه کاتبا فظهر بخلافه لم یستحق سوی الرد کما نبه علی ذلک جماعة منهم الشهید الثانی فی (المسالک) و محل النزاع فی المقام ما إذا حدث النقص أو العیب بعد البیع و قبل القبض کما هو ظاهر بدیهی (و صاحب الحدائق) أید القول بثبوت الأرش بأنهم قالوا فی باب العیب الموجب للخیار و الأرش بأنه کلما زاد عن أصل الخلقة أو نقص و الزیادة کالإصبع الزائدة و النقصان کفوات عضو (قال و المسألة) المفروضة إحدی جزئیات هذه القاعدة فیکون الحکم فیها هو الأرش لا الأخذ بالقیمة (و اعترض) بذلک علی الأصحاب و هذا منه خبط عظیم لعدم تحریر محل النزاع و خبط أیضا فی اعتراضه علی صاحب (المسالک) و اعتراضه أیضا علی الأردبیلی و الغرض أن یتوقی زلله و قد یشتبه تلف بعض الجملة قبل القبض بما إذا ظهر نقصان بعضها من مختلف الأجزاء فإن الأکثر فی هذه أیضا علی تخییره بین الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن کما هو الشأن فی متساوی الأجزاء و الشیخ فی (المبسوط) فرق بینهما فجوز فی المتساوی الأخذ بحصته من الثمن دون مختلف الأجزاء فخیره بین الفسخ و الأخذ بجمیع الثمن و لعله یقول فی المقام بذلک کما سیأتی بیان ذلک فی الفرع الخامس من الفصل الثالث
(قوله) (و السقف من الدار کأحد العبدین لا کالوصف)
یرید أن احتراق سقف الدار مثلا أو تلف بعض آلاته کتلف عبد من عبدین لأنه یمکن إفراده بالبیع بتقدیر الاتصال و الانفصال بخلاف ید العبد و ربما احتمل أنه مثله
(قوله) (و لو اشتری بدینار فدفعه فزاد زیادة لا تکون إلا غلطا أو تعمدا فالزیادة فی ید البائع أمانة و هی للمشتری فی الدینار مشاعة)
قد تقدم الکلام فی مثل ذلک فی باب الصرف عند شرح قوله و لو وجد زیادة فإن کان قال بعتک هذا الدینار بهذا الدینار بطل و إن قال بعتک دینارا بدینار صح و کانت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست