مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 721

و کذا یصح لو اشترط البائع سکنی الدار سنة أو الرکوب مدة (1) و إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من ضمان البائع و ینفسخ العقد (2) و إتلاف المشتری (3) قبض و إتلاف الأجنبی لا یوجب الانفساخ علی الأقوی نعم یثبت للمشتری الخیار و إتلاف البائع کإتلاف الأجنبی علی الأقوی و لو تعیب بجنایة أجنبی (4) فللمشتری الفسخ و مطالبة الجانی بالأرش و الأقوی أن جنایة البائع کذلک و لو کان بآفة سماویة فللمشتری الخیار بین الرد و الأرش علی إشکال (5) و لو تلف أحد العبدین انفسخ البیع فیه و سقط قسطه من الثمن (6) و کذا کل جملة تلف بعضها و له قسط من الثمن و لو لم یکن له قسط من الثمن کقطع ید العبد فللمشتری الرد و فی الأرش نظر
______________________________
أجبره الحاکم فإن أصر وکل من یقبض عنه و مع فقد الحاکم فالظاهر أنه کالدین إذا بذله له و عرضه علیه فامتنع من قبوله یصیر فی ضمانه لأن الدین کذلک علی رأی مع أنه غیر متعین فالمبیع المتعین أولی
(قوله) (و کذا یصح لو اشترط البائع سکنی الدار سنة و الرکوب مدة)
معینة کما فی الشرائع و غیرها لأنه شرط سائغ لا ینافی مقتضی العقد کما سیأتی فی الفصل الثالث
(قوله) (و إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من ضمان البائع و ینفسخ العقد)
هذا قد تقدم الکلام فیه فی المطلب الثانی فی أحکام الخیار مسبغا مشبعا فارجع إلیه و لا تصغ إلی ما ذکره مولانا الأردبیلی فی هذا الباب و ذلک الباب و أعاده المصنف لیفرع علیه بعض الفروع
(قوله) (و إتلاف المشتری قبض إلی قوله و لو تعیب)
تقدم الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه فی المطلب المشار إلیه آنفا
(قوله ره) (و لو تعیب بجنایة أجنبی إلخ)
هذا قد تقدم فیه [1] فی المطلب الثانی فی أحکام بیع الحیوان فی أوائل الکتاب
(قوله) (و لو کان بآفة سماویة فللمشتری الخیار بین الرد و الأرش علی إشکال)
هذا قد تقدم الکلام فیه فی مقامین الأول فی المطلب الثانی فی أحکام بیع الحیوان و الثانی فی المطلب الرابع فی اللواحق من مطالب العیب و قد استوفینا الکلام فی المقامین أکمل استیفاء فلیطلب فی أحدهما
(قوله) (و لو تلف أحد العبدین انفسخ البیع فیه و سقط قسطه من الثمن)
هذا لا إشکال فیه کما فی (الدروس) و أما العبد الآخر ففی (التذکرة) أنه لا یبطل فیه البیع عندنا بل یتخیر المشتری فی الفسخ لتبعض الصفقة علیه و الإمضاء و به صرح فی (المبسوط) (و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس) و غیرها فما یتقسط الثمن فیه علی القیمة کالمثال فإنه یتقسط علیهما أی العبدین و ما یتقسط علی الأجزاء کالحبوب فإنه یمسک الباقی بحصته قال الشیخ و الأولی أنه لا خیار للبائع و إن قلنا له الخیار کان قویا و لو اختار إمساکه بکل الثمن فلا خیار له قطعا و الأولی أن لا خیار له مطلقا لأن التلف فی یده کالإتلاف من نفسه و کذلک الحال فی کل جملة تلف بعضها و له قسط من الثمن کما أشار إلیه المصنف و أما ما لا قسط له من الثمن کقطع ید العبد فللمشتری رده أو أخذه بجملة الثمن قطعا و قد طفحت عباراتهم بذلک و اختلفوا فی الأرش لمکان اختلافهم فی ضمان الأرش لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کما تقدم إذ الظاهر عدم الفرق بین حدوث عیب و نقص شی‌ء کجزء لا یصح إیقاع العقد علیه کید العبد و رجله و هنا الأرش أظهر کما فی (الإیضاح) لأن المبیع

[1] کذا فی ثلاث نسخ و الظاهر سقوط لفظ الکلام (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست