مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 58

..........
______________________________
قالوا فی صحة القدوة ترجیحا للإشارة و عدمها ترجیحا للاسم وجهان (و أول) من فتح باب الشک فی ذلک الشهید فی الذکری و تبعه بعض من تأخر و نحن رجحنا هناک الصحة إذا کانا عادلین عنده لوقوع التعیین بالإشارة و عدم ثبوت ضرر فیما اعتقده خطأ لأن المناط هو تعیینه بإشارته إذ دلیل وجوب التعیین فی النیة هو تحقق الامتثال العرفی و الظاهر کفایة هذا القدر من التعیین و لا کذلک الحال فی العقود إذ لا بد فیها من عدم تخلف القصد عما وقع علیه العقد فحال العقود کما إذا کان المشار غیر عادل عنده فإن القدوة باطلة إذا لم یعلم حتی خرج أو علم فی الأثناء بعد ترک القراءة حتی رکع فتأمل (و قول الشهید) و من وافقه (ففی) ترجیح الإشارة علی الاسم فتصح أو بالعکس فتبطل (نظر غیر جید) لأنهم لو بنوا علی کفایة أحد التعیینین صحت صلاته علی التقدیرین و لو بنوا علی لزوم التعیین التام فی التعیین لم تصح صلاته علی التقدیرین فتأمل. و إنما تبطل علی تقدیر ترجیح الاسم فی صورة عدم حضور عمرو علی ما هو مقتضی کلامهم إذ مقتضاه أنه لو کان عمرو حاضرا و قابلا لاقتدائه به تعین اقتداؤه به و کونه إماما له و صحت صلاته (و قد صححنا) صلاته [1] فیما إذا ردد بین کون إمامة زید العدل أو عمرو الذی هو کذلک و عین بإشارته هذا الحاضر منهما و قد أوضحنا المقام فی باب الصلاة. و هذا شی‌ء جری به القلم لأن کان قد تعرض له فی جامع المقاصد و المسالک و غیرهما فأردنا بیان الحال فی ذلک و أنهم خلطوا بین المسألتین (و قد ظهر) أن ما نحن فیه لیس من تعارض الاسم و الإشارة لأنه مع اختلاف الجنس و عدم انقلاب الحقیقة فظاهر أنه لیس منه کما إذا اتحد الجنس (نعم یتجه ذلک) مع اختلاف الجنس و انقلاب الحقیقة و یکون البیع حینئذ باطلا قطعا (و قد نقول) حینئذ إن بیع المغشوش الذی لم تنقلب حقیقته لا مانع من صحته و یثبت للجاهل خیار العیب أو الوصف أو التدلیس علی اختلاف أنواع الغش لعموم ما دل علی الخیارات الثلاثة و النهی فی جملة من أخبار الباب متوجه إلیه أی الغش لا إلی البیع المترتب علیه و قصد الحرام بلا شرط لا یفسد کما تقدم (إلا أن) فی الأخبار الصحیحة و غیرها ما یفید تعلق النهی بنفس البیع الظاهر فی الفساد فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه. (هذا تمام الکلام فی الغش و ما یتعلق به) (و أما تدلیس الماشطة) فعلی حرمته الإجماع فی مجمع البرهان (و فی الریاض) لا خلاف فیه و قد أطلق جماعة کثیرون کالکتاب (و فی المقنع) لا تصل شعر المرأة بشعر غیرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المرأة (و فی المقنعة و النهایة) و کسب المواشط حلال إذا لم یغششن و لم یدلسن فی عملهن فیصلن شعر النساء بشعر غیرهن من النساء [2] و یشمن الخدود و یستعملن ما لا یجوز فی شریعة الإسلام فإن وصلن شعورهن بشعر غیر النساء [3] لم یکن بذلک بأس انتهی فلیتأمل (و فی السرائر) و عمل المواشط بالتدلیس بأن یشمن الخدود و یحمرنها و ینقشن الأیدی و الأرجل و یصلن شعر النساء بشعر غیرهن و ما جری مجری ذلک و قد تبعه علی ذلک کله الشهید فی الدروس و المحقق الثانی فی حاشیته و من تأخر عنهما (فقد تحصل) أن الحرام هو إبراز حسنها و إخفاء قبحها لترغب فیها الخطاب أو تشتریها التجار للإجماع و الأخبار و لا فرق فی ذلک بین الحرة و الأمة التی یراد بیعها کما نص علی ذلک جماعة و الظاهر أن ذلک غیر مخصوص بالماشطة بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلک فکذلک کما فی المسالک و الروضة و مجمع البرهان و غیرها لعموم المعتبرة الناهیة عن کل غش بل لو فعلت أولا لا للتدلیس ثم حصل فی ذلک الوقت زوج أو مشتر فإخفاؤه مثل فعله و لو فعلت المتزوجة أو المشتراة فلا تحریم لانتفاء التدلیس و الأصل و الخبر الذی رواه سعد

[1] و صححوا خ ل
[2] الناس خ ل
[3] الناس خ ل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست