مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 57

..........
______________________________
فی خبر محمد بن مسلم إذا رأیا جمیعا فلا بأس و قوله علیه السلام فی حسنة الحلبی لا یصلح أن یفعل ذلک یغش به المسلمین حتی یبینه و لعل دلیل الکراهیة توهم احتمال شمول النص له مع إمکان غفلة المشتری عنه سیما مع کثرة الجید إذا خلط بالردی‌ء و أما إذا غش بقصد إصلاح المال لا بقصد الغش لم یحرم (للأصل) و تبادر غیر هذه الصورة من أخبار الغش (و للصحیح) عن الرجل یشتری طعاما فیکون أحسن له أن یبله من غیر أن یلتمس منه زیادة فقال إن کان بیعا لا یصلحه إلا ذلک و لا ینفعه غیره من غیر أن یلتمس منه زیادة فلا بأس و إن کان إنما یغش به المسلمین فلا یصلح فتراه کیف اعتنی و فصل و أعاد (و من الغش الحرام) وضع الحریر فی البرودة لیکتسب ثقلا کما فی الروضة و یلحق بالغش فی الحکم ما إذا لم یکن الغش من فعله لکنه لم یظهره حین بیعه و نقله و الغش یکون بإدخال الأدنی فی الأعلی أو المراد بغیره أو إظهار الصفة الجیدة فیدخل فی التدلیس (و یبقی الکلام) فیما إذا باع حیث یکون قد غش و فعل حراما هل یصح البیع أم لا (جزم بالأول) فی حاشیة الإرشاد و المسالک و بالثانی فی مجمع البرهان و تردد فی جامع المقاصد و الکفایة و احتج فی المسالک بأن حکمه حکم ما لو ظهر فی المبیع عیب من غیر الجنس (و قال) ربما احتمل البطلان بناء علی أن المقصود بالبیع هو اللبن و الجاری علیه العقد هو المشوب فیکون کما لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا و قال قد ذکروا فی هذا المثال أشکالا من حیث تغلیب الإشارة أو الاسم و الفرق بینه و بین ما نحن فیه واضح انتهی (قلت) المحتمل المحقق الثانی فی جامع المقاصد و کما أن الفرق المذکور ظاهر کذلک قد نقول إن الفرق ظاهر بین ما نحن فیه و بین ما ذکره هو فی توجیه الصحة من أن حکمه حکم ما لو ظهر فی المبیع عیب لأن ما نحن فیه مما استفاضت الأخبار کما عرفت بالنهی عن بیعه و الظاهر أنه من حیث عدم صلاحیته للبیع من حیث الغش فکان کبیع العذرة و نحوها و إن اختلف الوجه فی کل منها هذا من حیث الغش و هذا من حیث النجاسة و نحوها و لا کذلک ما فیه عیب فإن عموم أدلة صحة البیع ظاهرة فی تجویز بیع ما فیه عیب من غیر الجنس و صحته فیما عدا المعیب و بطلانه فیه مع جبره بالخیار للمشتری بین الفسخ و أخذ الباقی بحصته من الثمن إذا لم یکن البیع بالمجانس کمائة درهم بمائة درهم فإنه حینئذ قد یقال بالبطلان فی الجمیع لأن البیع حینئذ یکون قد وقع علی مائة بتسعة و تسعین درهما فیتوجه إلیه الربا لأن وجود الدرهم المعیب حینئذ کعدمه فلیتأمل فی جمیع ما ذکرنا و یجب تقیید عبارة المسالک بما أشرنا إلیه (هذا) کله إذا کان بعض المبیع معیبا (و أما إذا کان کله معیبا) فإنه یبطل فی الجمیع إجماعا کما إذا باعه هذا الذهب بفضة فوجد الذهب کله نحاسا أو باعه ثوبا کتانا فبان صوفا و هذا هو الذی أشار إلیه فی المسالک فی حجة محتمل البطلان و لذلک قال إن الفرق بین المقامین واضح لکن الأصحاب فی المقام المذکور أطبقوا علی عدم الالتفات إلی الإشارة و حکموا بالبطلان و قد نص علیه فی المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و غیرها و وافقهم علی ذلک جم غفیر من العامة لأن ما وقع علیه العقد غیر مقصود و ما قصد لم یقع علیه العقد و لم یستشکلوا فی المقام أصلا (و لا تصغ) إلی ما فی التذکرة [1] و جامع المقاصد و المسالک فإنهم فی باب الصرف حکموا بالبطلان فی مثل ما إذا باعه ثوبا کتانا معینا فبان صوفا حکم بذلک الشهید فی الدروس و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و غیرهم کما عرفت (بل قال فی المسالک) إنه واضح و إنما استشکلوا فیما لو نوی الاقتداء بزید فبان أنه عمرو

[1] الذکری خ ل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست