مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 46

و یجوز بیع الماء و التراب و الحجارة و إن کثر وجودها (1) و یحرم بیع التریاق لاشتماله علی الخمر و لحوم الأفاعی (2) فلا یجوز شربه للتداوی إلا مع خوف التلف و أما السم من الحشائش و النبات فیجوز بیعه إن کان ممّا ینتفع به و إلا فلا (3)
______________________________
نص) علی جوازه مع الشرطین المذکورین فی عبارة الکتاب [1] فی التحریر و الدروس و الحواشی و جامع المقاصد (و لو بیعت) فی کوراتها ففی التحریر و الحواشی أنه لا یجوز بیعها و یجوز الصلح علیها و فی المنتهی و جامع المقاصد أنه یصح مع المشاهدة و یدخل ما فیها من العسل تبعا کاللبن فی ضرع الشاة إذا بیعت و أس الحائط مع بیعه
(قوله قدس سره) (و بیع الماء و التراب و الحجارة و إن کثر وجودها)
کما فی التحریر و التذکرة فی موضعین منها و جامع المقاصد و لو علی الشاطئ لأنها متمولات و علیه السیرة لکنه یکره بیع الماء کما فی التذکرة (و تنقیح البحث فی الماء) أنه إن کان یجری من نهر جاز بیعه علی الدوام و کذلک ماء العین التی تنبع علی الدوام و لا فرق فیه حینئذ بین کونه منفردا أو تابعا للأرض و أما إذا لم ینبع علی الدوام فالأشهر کما فی الکفایة منعه لکونه مجهولا و کونه یزید شیئا فشیئا فیختلط المبیع بغیره (و إن کان راکدا) ففی حواشی الشهید أنه یباع کیلا أو وزنا و لیس کذلک بل یباع جزافا لأنهم أجمعوا علی أنه لا یثبت فیه الربا لأنه غیر مکیل و لا موزون و العلم بما ظهر منه و تسلیمه کاف فی العلم و التسلیم لکنهم قالوا لا یباع سلفا إلا وزنا و یأتی فی باب الإجارة ما له نفع فی المقام (و أما التراب) فإن کان أرمنیا فإن جرت العادة بوزنه کما هو الظاهر فلا بد من الوزن و کذا الحال فی المغرة و تراب الروس فإن اختلفت أحوال البلدان فلکل بلد حکمه کما هو المشهور و ما سوی ذلک من التراب یکفی فیه المشاهدة و کذلک الحال فی الحطب و لا عبرة ببیعه وزنا فی بعض البلدان لأن الوزن غیر شرط فی صحته و قد أطلق الشیخ و القاضی تحریم بیع الطین المأکول و فی الخلاف الإجماع علیه (و الطین الأرمنی) یؤخذ للکسر و المبطون کما روی ذلک فی مکارم الأخلاق (و فی الخبر) أنه من طین قبر ذی القرنین و أن طین قبر الحسین علیه السلام خیر منه (و فی الإیضاح) نفی الخلاف عن جواز أکله لدفع الهلاک و للشافعی فی الحجارة وجهان الجواز لظهور المنفعة و المنع لأنه سفه و الحق التفصیل فما خلی منها عن النفع بالکلیة لم تصح المعاملة و إلا صحت
(قوله رحمه اللّٰه) (و یحرم التریاق لاشتماله علی الخمر و لحوم الأفاعی)
هو بکسر التاء و یقال الدریاق و هذا المرکب لا یعد مالا لأنه مرکب من أعیان نجسة علی القول بنجاسة میتة الأفعی لأنها ذات نفس سائلة إجماعا کما فی سلف المبسوط و إلا فمن نجس و محرم لا یقبل الذکاة لأنها من الحشار أو من نجس و متنجس لا یقبل التطهیر لامتزاجه بالخمر (و منه یعلم) حال ما فی جامع المقاصد من أنه من نجس و محرم و قال إن التریاق عند الأطباء قد یخلو من هذین الأمرین فیجوز بیعه قطعا بخلاف ما اشتمل علی أحدهما و إن أمکن الانتفاع به فی المحلل کالطلاء و الضماد و لکنه لو اضطر إلیه بحیث لا یمکن تحصیله إلا بعوض کان افتداء لا بیعا
(قوله رحمه اللّٰه) (و أما السم من الحشائش و النبات فیجوز بیعه إن کان مما ینتفع به و إلا فلا)
کما صرح بذلک فی التذکرة فی موضعین منها و التحریر و الدروس و جامع المقاصد لکن أطلق فی الدروس و لم یقیده بکونه من الحشاش و النبات و یحتمل علی بعد أن یکون

[1] المصنف خ ل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست