مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 45

و بیع دود القز (1) و بیع النحل مع المشاهدة و إمکان التسلیم (2)
______________________________
فی غیر الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الناهیة عن الانتفاع بالمیتة و لا یجوز لنا الانتفاع بها فی الصلاة إذ لا مخرج لها عن عموم النهی عن الصلاة فی جلد المیّتة و لا بعد فی أن یحل الذبح فیها انتفاعا دون انتفاع و لا تحکم فی الاقتصار علی مورد النص و الکف عن القیاس سواء سمینا ذبحها ذکاة أم لا سمیناها إذا ذبحت میتة أم لا (فإن قلت) لا یخلو المذبوح إما میتة أو لا (قلنا) میتة خرجت من النصوص الدالة علی النهی عن الانتفاع بها بالنصوص المخصصة و بذلک یتضح حال المسوخ (فلیلحظ هذا) فإنه دقیق نافع جدا فی الباب و به یندفع الإشکال عن القوم و ما فی الإیضاح من عدم القول بالفرق بین الأرنب و غیره فأوهن شی‌ء کیف و قد أطبقوا علی جواز استعمال جلود الأرانب و الثعالب حتی قیل بالجواز فی الصلاة و إنما اختلفوا فی احتیاجه إلی الدبغ و الأصحاب فیه علی قولین منقول علی کل منهما الشهرة و هذا مما یدل علی أنهما من السباع لأنهما یأکلان اللحم کما صرح بذلک کثیر من الأصحاب و ظهر من جملة من الأخبار (و أما القرد) فلا أقل من وقوع الخلاف فیه و إلا فالإجماع منقول علی حرمة بیعه کما عرفت فلا تقع علیه التذکیة فقد حصل الفرق بین الأرنب و غیره من المسوخ (هذا و ممن قال بطهارتها) و عدم وقوع الذکاة علیها کالحشار المحقق فی الباب المذکور و الشهید الثانی و جمیع من منع من بیعها لما عرفت من الأصل و غیره و لم ینسب فی الشرائع القول بوقوع الذکاة علیها إلا للمرتضی و لعل ذلک لأن الشیخین و سلار و ابن حمزة قائلون بنجاستها (هذا تمام الکلام) فی المقام الآخر و قد دعت الحاجة إلی تنقیحه لمکان التلازم بین وقوع الذکاة و صحة الاکتساب بها و من البعید جدا احتمال وقوع الذکاة علیها لینتفع بها و لا یجوز الاکتساب بها جمعا بین الأقوال فی المقامین (و تنقیح البحث) أن یقال إن المدار علی خصوص صفة النجاسة فی المنع من الاکتساب و علی صنعة الحرام و فعله و آلاته «و لیس للمسخیة و السبعیة» فی ذواتهما تأثیر فی المانعیة و إنما المدار علی النفع المعتبر و عدمه فما کان من المسوخ من نجس العین أو من الحشار أو من السباع جرت فیه أحکامها (و ما خرج عنها) و لا فائدة فیه امتنعت المعاوضة علیه و ما کان فیه فائدة کالفیل و الثعلب و الأرنب صحت المعاملة علیه لقیام الإجماع و دلالة الأخبار المتظافرة علی جواز الانتفاع بهذه الموقوف علی تذکیتها و لا ریب أن التذکیة موقوفة علی الطهارة علی أن کثیرا منها لا نفس له فقد ظهر وهن إجماع المبسوط علی نجاستها و کذا إجماعه و إجماع الخلاف علی عدم جواز بیعها و البیع للجلد و العظم غیر بیع الجلد و العظم فلا غرر
(قوله قدس سره) (و بیع دود القز)
یجوز بیع دود القز و إن لم یکن معه قز کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و غیرها لأنه حیوان طاهر ینتفع به فی المحلل و فی حواشی الشهید أنه یثبت فیه خیار الحیوان و یجوز أیضا بیع بزره کما فی الدروس و جامع المقاصد و علیه السیرة فی الأعصار و الأمصار لکنه قد یباع جزافا و الأکثر علی مراعاة الوزن فیجب اعتباره کما حررناه فی محله
(قوله رحمه اللّٰه) (و بیع النحل مع المشاهدة و إمکان التسلیم)
النحل إذا جاء إبان خروجه عن أمهاته یطیر و ینتشر ثم یقع علی بعض الأشجار مجتمعا بعضه علی بعض و مشاهدته فی إحدی الحالتین کافیة فی رفع الغرر کما هو معلوم عند أهله و یرتفع الغرر أیضا بمشاهدته فی کورته من الجانبین أو جانب واحد قبل أن یصنع العسل و الشمع و أما إمکان تسلیمه فیتحقق إذا وقع علی بعض الشجر أو طار قریبا من الأرض فإنه یرش علیه التراب فیقع علی الشجر کما شاهدنا ذلک کله (و قد

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست