(الرابع) ما نص الشارع علی تحریمه‌عینا کعمل الصور المجسمة (3)
______________________________
الوجه فی التقیید إخراج مثل الألماس [1] فإنه سم و یجوز بیعه و لا ینتفع بسمیته أصلا و لا کذلک السم من النبات فإنه لا یجوز بیعه إلا إذا أمکن التداوی بیسیره کالسقمونیا «فتأمل جیدا» و بذلک یندفع اعتراض جامع المقاصد و قد یکون أدخله فی النبات قال فی القاموس المعدن منبت الجوهر و إلا فالنبات أعمّ من الحشائش فتأمل
(قوله رحمه اللّٰه) (و فی جواز بیع لبن الآدمیات نظر أقربه الجواز)
کما هو خیرة المبسوط و الخلاف و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و موضع من التذکرة و منع منه فی موضع آخر منها و تردد فی التحریر من دون ترجیح «و وجه الجواز» أنه عین طاهرة علی الأصح ینتفع بها نفعا محللا مقصودا عقلا و شرعا «و وجه العدم» أنه من الفضلات کالبصاق فکان مستخبثا و الظاهر أن محل النزاع حال انفصاله و أما حال بقائه فی الثدی فالمنع من وجه آخر کالغرر و نحوه کما منعوا من بیع لبن المنحة و إن جوزوا إعارتها لأنه یغتفر فی الجائزة ما لا یغتفر فی اللازمة و قد جوزوا إجارة لبن الآدمیات و قالوا إن الرخصة جوزت تعلق الإجارة به و إن کان عینا کالصبغ فی الصباغة و هذا یعطی جواز بیعه إن حصلت شرائط البیع (و قد یقال) إنا لا نقول إن الإجارة تعلقت بالأعیان لأن الاستئجار علی الرضاع و اللبن فی حکم التابع و یجری ذلک فی جمیع الحیوانات المحللة کما ستسمع فی لبن الأتن و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب الإجارة بما لم یوجد فی کتاب. و یصح الصلح علیه مع بقائه فی الثدی لأنه لا یشترط فیه العلم. و الأجرة لو جعلت فی مقابلة العمل دون اللبن لم تمنع حرمته علی المکلف و لا نجاسته من جعلها لغیره و بذلک صح استئجار الیهودیة علی الإرضاع و لا یجوز بیع لبن الرجل و لا الخنثی و یجوز بیع لبن الأتن إجماعا کما فی الخلاف
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو باعه دارا لا طریق إلیها و لا مجاز جاز مع علم المشتری و إلا تخیر)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس لأنه لا یشترط الانتفاع فی الحال فعلا حتی یکون مما لا نفع فیه بل یکفی و لو کان فی المال قوة إذ یمکن تحصیله من الجیران بعاریة أو استئجار و لا ینتقض بالطیر فی الهواء و السمک فی الماء لأن الفساد فی ذلک عائد إلی انتفاء التسلیم فظهر الوجه فی ذکر المسألة فی المقام و أراد بقوله جاز. اللزوم. بقرینة قوله و إلا تخیر و لعل التعبیر بالجواز هنا و فی التذکرة و التحریر لأنه فی المقام مطمح النظر و محل البحث و اللزوم یلحظ تبعا و یرشد إلی ذلک أنه فی التحریر لم یشترط العلم و لم یذکر التخییر
(قوله) (الرابع ما نص الشارع علی تحریمه کعمل الصور المجسمة)
فی حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و إیضاح النافع و الروض فی باب الصلاة و الروضة أن الصورة خاصة بالحیوان و أن التمثال یشمل الحیوان و الأشجار و الأکثر لم یفرقوا لکن ظاهر مقابلة الصورة بالنقش فی بعض الأخبار یعطی أن الصورة خاصة بذات الجسم و أن ما لم یکن جسما خارج عنها و قد فهم الأکثر من الصورة خصوص المجسمة (و قال فی البحار) کلام الأکثر أوفق بکلام أهل اللغة فإنهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما یعم و یشمل غیر الحیوان لکن ظاهر إطلاق أکثر الأخبار التخصیص ففی بعض الروایات مثال طیر أو غیر