مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 383

و الأقرب إلحاق البائع به (1) و إتلاف المشتری کالقبض (2) و لا یجب علی البائع السقی بل التمکین منه مع الحاجة فلو تلف بترک السقی فإن لم یکن قد منع فلا ضمان علیه و إن منع ضمن و کذا لو تعیبت (3)
______________________________
أو من البائع خاصة أو المشتری خاصة أو من البائع و أجنبی أو من المشتری و أجنبی أو منهما و أجنبی فالأقسام سبعة و حینئذ إما أن یکون قبل القبض أو بعده فتبلغ أربعة عشر وجها فالسبعة التی قبل القبض درکها علی البائع إن لم یشارکه المشتری و إن شارکه المشتری فالدرک علی المشتری (قلت) ینبغی التأمل فی هذا قال و السبعة التی بعد القبض درکها علی المشتری قلت ینبغی تقیید هذا بما إذا لم یختص بالخیار قال ففی الأول ما أتلفه المشتری فهو قبض و ما أتلفه البائع فالمشتری بالخیار بین المطالبة بالمثل أو القیمة إن لم یکن مثلیا أو یفسخ و یغرم ما أتلف و فی الثانی یتخیر بین مطالبة المتلف مع الإجازة أو یفسخ و یرجع بالثمن علی البائع و فی الثالث هو بالخیار أیضا و فی الرابع قبض منه و فی الخامس یتخیر أیضا و فی السادس التلف منه و یرجع علی الأجنبی بمقدار ما أتلف و فی السابع أیضا کذلک یسقط ما أتلفه بفعله و یرجع علیهما بما قابل فعلهما (انتهی کلامه فلیتأمل فیه) و یأتی فی باب الخیار فی المطلب الثانی ما له نفع تام فی هذه المباحث
(قوله) (و الأقرب إلحاق البائع به)
أی بالأجنبی کما فی التذکرة و الدروس و حواشی الشهید و جامع المقاصد و المسالک فیتخیر المشتری بین فسخ البیع و المطالبة بالثمن و بین عدمه و إلزامه بالمثل أو القیمة سواء زادت عن الثمن المسمی المدفوع أو نقصت عنه و فیما عدا التذکرة و الدروس مما ذکر أن ذلک إذا لم یکن للبائع خیار فحینئذ لیس له المطالبة إلا بالثمن و فی المبسوط أنه إذا أتلفه البائع أنه ینفسخ کما إذا تلف بأمر سماوی لأنه لا یمکنه الإقباض و مثله من دون تفاوت ما فی الشرائع و لم یصرح فی الإیضاح بأقربیة ذلک لأنه احتمل أن یکون إتلافه فسخا لعموم النص یعنی کل مبیع تلف «إلخ» و کأنه مال إلی ما فی المبسوط (و فیه) أن ذلک إنما یکون حیث لا یکون البائع متلفا تمسکا بأصالة بقاء العقد و اقتصارا علی موضع الوفاق
(قوله) (و إتلاف المشتری کالقبض)
یرید أن إتلاف المشتری للمبیع فی ید البائع بغیر إذنه کما هو الظاهر کالقبض فی انتقال الضمان إلی المشتری و إن تخلفت عنه باقی الأحکام و شبهه بالقبض و لم یجعله قبضا لأن الإتلاف قد یکون بمباشرة المتلف فیکون قبضا حقیقة و قد یکون بالتسبیب فیکون فی حکم القبض و أما إذا کان الإتلاف بإذن البائع فهو قبض یترتب علیه أحکام القبض مطلقا و قد یقال إنه لا فرق بین کونه بإذن البائع و عدمه کما هو قضیة إطلاق عبارة الشرائع و التذکرة و الکتاب و التشبیه لمکان حصول الإتلاف بالتسبیب فلیتأمل جیدا
(قوله) (و لا یجب علی البائع السقی بل التمکین منه مع الحاجة فلو تلف بترک السقی فإن لم یکن قد منع فلا ضمان علیه و إن منع ضمن و کذا لو تعیبت)
کما فی التذکرة و نحوه ما فی الدروس و عدم وجوب السقی علی البائع لأصالة براءة ذمته و أما ضمانه العین أو الأرش إن لم یمکنه فلأنه سبب الإتلاف لأنه لما منعه من سقیها صارت ید البائع علی الثمرة باعتبار التبعیة کما لو منع صاحب البیت من له صندوق فی بیته عن حفظه حتی تکسر فإنه حینئذ یکون فی یده تبعا للبیت فیجی‌ء الضمان من جهة الید فإذا باعه و هی بسرة و احتاجت إلی سقی حتی تصیر رطبا فمنعه منه فتلفت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست