مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 382

و لو کان قبل القبض فمن البائع و لو تلف البعض أخذ الباقی بحصته من الثمن و له الفسخ (1) و لو أتلفه أجنبی تخیر المشتری بین الفسخ و إلزام المتلف
______________________________
بمعنی أن المشتری إذا فرط فیه ینصرف إلی حصته و یأخذ البائع المستثنی من الباقی و هو کذلک إن رضی به و إلا اقتضی الإشاعة لعدم خصوصیة التالف و الباقی بکل من المشتری و البائع و المناسب التوزیع لیعلم قدر التالف و الباقی بالنسبة إلی البائع حتی یمکنه الرجوع و کذا لو تلف بتفریط الأجنبی لیرجع کل منهما إلیه بالنسبة نعم یمکن أن یقال فی الصورة الأولی إنما یرجع البائع علی المشتری بالمثل خاصة لأنها من ذوات الأمثال فلا یقدح التخصیص إذا لم یرد المشتری رد المثل من غیرها و ما ذکره المصنف من أنه ینسب المستثنی إلی الأصل إنما هو فی الصورتین الأخیرتین خاصة بخلاف الأولی فإن استثناءها کبیع الباقی منفردا فلا یسقط منها بتلف شی‌ء من المبیع لامتیاز حق کل واحد عن صاحبه بخلاف الأخیرتین لأنه فیهما شائع فی الجمیع فیوزع الناقص علیهما إذا کان التلف بغیر تفریط و طریق توزیع النقص علی الحصة المشاعة جعل الذاهب علیهما و الباقی لهما علی نسبة الجزء کما لو کان المستثنی هو الثلث و ذهب نصف الثمرة فتلف من البائع نصف الثلث و هو السدس و من المشتری الثلث الذی هو نصف الثلثین و الباقی بینهما کذلک و أما فی الأرطال المعلومة فیؤخذ بالحزر و التخمین فإذا قیل الأرطال المستثناة بالتخمین ربع الجملة و تلف من الثمرة نصفها سقط من البائع ثمن الجملة و یبقی له ثمنها و فی الدروس أنه قد یفهم من هذا التوزیع تنزیل شراء صاع من الصبرة علی الإشاعة و قال فی الروضة بعد نقل ذلک عنه قد تقدم ما یرجح عدمه أی عدم التنزیل علی الإشاعة ففیه سؤال الفرق (انتهی) و یمکن الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض فلزم علی البائع تسلیم المبیع منها و إن بقی قدره فلا ینقص المبیع لأجله بخلاف الاستثناء فإن التلف فیه بعد القبض و المستثنی بید المشتری أمانة علی الإشاعة بینهما فیوزع الناقص علیهما و لهذا لم یحکم بضمان المشتری هنا بخلاف البائع هناک
(قوله) (و لو کان قبل القبض فمن البائع و لو تلف البعض أخذ الباقی بحصته من الثمن و له الفسخ إلخ)
إذا تلفت الثمرة المبتاعة فإن کان التلف قبل القبض فهی من ضمان البائع و انفسخ العقد و لو تلف البعض انفسخ فیه خاصة و تخیر المشتری بین أخذ الباقی بحصته من الثمن و الفسخ فیه کما فی التذکرة و التحریر بل و فی الأخیر أنه إن اختار الإمساک فالأقرب تخییر البائع و فی المبسوط و کذا الشرائع أنه لا ینفسخ فی الباقی و یأخذه بحصته من الثمن و إن کان بعد القبض و هی التخلیة بین المشتری و بینها فهی من ضمان المشتری و لا ینفسخ البیع سواء کان التالف الجمیع أو البعض و قال فی المبسوط و إن قلنا إنه ینفسخ فی مقدار التالف کان قولا قویا (انتهی) و فی المسالک عن بعض الأصحاب أن الثمرة علی الشجرة مضمونة علی البائع و إن أقبضها بالتخلیة و لا فرق بین أن یکون التلف بأمر سماوی کالریح و الثلج و البرد أو غیر سماوی کالسرقة و الحریق و قالوا لو أتلفها أجنبی قبل التخلیة تخیر المشتری بین فسخ البیع و إلزام المتلف و قال فی جامع المقاصد أما الفسخ فلأنها مضمونة علی البائع و أما إلزام المتلف فلأنه أتلف ماله لأن المبیع قد انتقل إلی المشتری و إن کان مضمونا علی البائع و الشهید فی حواشیه جعل الأقسام أربعة عشر و أغفل ما إذا کان التلف بآفة سماویة فقال التلف إما من البائع و المشتری أو من غیرهما

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست