مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 381

و یجوز أن یستثنی ثمرة نخلة أو شجرة معینتین (1) و لو أبهم أو شرط الأجود بطل البیع و أن یستثنی حصة مشاعة أو أرطالا معلومة (2) فإن اجتیحت الثمرة سقط من المستثنی بالنسبة (3) و لو اجتیحت الثمرة بعد الإقباض و هو التخلیة هنا أو سرقت فهی من مال المشتری
______________________________
فإعادة ذلک لإفادة عدم الحل قبل إطعام البعض علی أن شأن عمار التکرار و إن فسرت الکثیرة بالمختلفة قید آخر الخبر بالمواضع المتعددة کما فعله فی الإستبصار و قد استدل بهذا الخبر للشیخ علی ما ذهب إلیه فی المبسوط و الخلاف من منع ضم ثمرة بستان لم تدرک ثمرته إلی ثمرة بستان آخر قد أدرکت ثمرته قال فی المبسوط و إن کان بستانان فبدا صلاح الثمرة فی أحدهما و لم یظهر فی الآخر لم یجز بیع ما لم یبن صلاحه لأن کل بستان له حکم نفسه سواء کان من جنس ما ظهر صلاحه أو من غیر جنسه و نحوه ما فی الإستبصار و الخلاف و فیه الإجماع علی ذلک و فی المقتصر أن باقی الفقهاء علی خلاف الشیخ و حمل الروایة فی المختلف علی ما إذا تعددت العقود و رماها جماعة بالضعف و لم یتعرضوا لما ذکرناه فی معناها من الاحتمال مع مساواته لما ذکروه فی الظهور و لعل ذلک لغرابة الحکم لأن کان مخالفا للإجماع (و فیه) أن عمار لم یزل یأتی بالغرائب فتدبر و المحقق فی الشرائع و النافع تردد فی ذلک ثم قال فی النافع إن الجواز أشبه و فی کشف الرموز و المختلف و الدروس و التنقیح و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة الجزم بالجواز من دون تردد للأصل و وجود الضمیمة المجوزة للبیع و قد یستشهد له بخبر الهاشمی بناء علی ظاهر إطلاق الأرض فیها فإنه یشمل أرض ذلک البستان الذی أدرک بعضه و أرض بستان آخر و قد أخذ فی المختلف و الدروس دلیلا (فلیتأمل) و لم یتعرض فی السرائر إلا للمسألة الأولی أعنی المجمع علیها و کأن هذا کله مبنی علی القول بعدم جواز بیع ما لم یبدو صلاحه
(قوله) (و یجوز أن یستثنی ثمرة شجرة أو نخلة معینتین)
إجماعا کما فی التذکرة و بلا خلاف کما فی الریاض و الحدائق و کذا یجوز استثناء جزء معین کعذق معین من نخلة کما هو ظاهر و قد نص علیه جماعة و فی التذکرة الإجماع علی أنه لو أبهم بطل و أما إذا شرط الأجود فإن کان الأجود فی البستان معلوما بینهم و لا یریدون بإطلاقهم سواه صح اشتراطه فإن المقتضی للبطلان إنما هو الجهالة فإذا انتفت صح کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و أن یستثنی حصة مشاعة أو أرطالا معلومة)
أما جواز استثناء الحصة المشاعة فلا خلاف فیه کما فی المبسوط و السرائر و فی التذکرة الإجماع علیه و فی المقنعة و النهایة و السرائر أنه أحوط من استثناء أرطال معلومة و فی المراسم أنه أولی و فی الخلاف الإجماع علی جواز استثناء الأرطال المعلومة و حکی فی المختلف عن التقی أنه منع من ذلک و فی المسالک أن الأصحاب علی خلافه و فی المختلف أن المشهور خلافه و قال فی المبسوط بعد أن حکم بالجواز إن فیه خلافا (قلت) صحیحة ربعی علی الصحیح أو حسنته صریحة فیما علیه المشهور و کذلک خبره المروی فی الفقیه ففی الأول إن لی نخلا بالبصرة أبیعه و أسمی الثمن و أستثنی الکر من التمر أو أکثر أو العدد من النخل قال لا بأس و فی الآخر فی الرجل یبیع الثمرة ثم یستثنی کیلا و تمرا قال لا بأس به قال و کان مولی له عنده جالسا فقال المولی إنه لیبیع و یستثنی أوساقا یعنی أبا عبد اللّٰه علیه السلام قال فنظر إلیه و لم ینکر ذلک من قوله
(قوله) (فإن اجتیحت الثمرة سقط من المستثنی بالنسبة)
إذا کان بغیر تفریط کما فی الدروس و جامع المقاصد و الروضة و قضیته عدم التوزیع فی صورة التفریط

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست