مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 379

و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح کقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق علیه (1)
______________________________
علی الأصول یضر بها فإن کان قدرا یسیرا أجبر المالک للأصل علیه إن کان باع الثمرة فقط و أجبر المشتری للشجرة علیه إن کان باعها و هی مؤبرة و إن کان کثیرا بحیث یخاف علی الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا کثیرا فإن المشتری للأصل لم یجبر البائع علی القطع لأنه لما دخل فی بیع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضی بما تؤدی الثمرة إلیه من الضرر کما هو خیرة المبسوط و التذکرة و نحوه ما حکی عن عمید الدین من أنه إن تیقن التلف أجبر علی القطع و لا یجبر مع الضرر و إن کثر فالفرق بینه و بین ما فی المبسوط ظاهر إن فسر الجفاف بمعنی الیبس و اختار المصنف فیما یأتی فی المقصد السادس فی أحکام العقد أنه یجوز لمشتری الأصل قطع الثمرة حینئذ و إذا جاز له ذلک کان له إجباره علیه و هو خیرة المختلف و الدروس و حواشی الکتاب فی موضع منها و جامع المقاصد و نفی عنه البأس فی التذکرة لأن تسویغ التبقیة إنما کان لمصلحة البائع صاحب الثمرة کما هو المفروض فی کلام هؤلاء و لو لا ورود النص بذلک لم نصر إلیه لأنه یجب علیه تسلیم المبیع مفرغا فإذا انتفت المصلحة المقتضیة لتسویغ التبقیة رجعنا إلی أصل وجوب الإزالة و ینبغی التأمل فی هذا الدلیل لأنه إنما ینطبق ظاهرا علی ما إذا لم یکن لصاحب الثمرة منفعة أصلا و الوجه أن یقال قد عارضها مفسدة عظیمة و استشکل فی التذکرة فی مقام آخر منها و لم یرجح فی التحریر و حیث یجوز له القطع هل یجب علیه الأرش تردد فیه المصنف فیما یأتی و احتمله فی الدروس بعد أن حکم بعدمه کما جزم به فی جامع المقاصد لأنه قطع مستحق و فی حواشی الکتاب هنا و فیما یأتی أن له الأرش ما بین القطع إلی البلوغ لأنه نقص دخل علی مال غیره لمصلحته هذا و قد یقال إنه قد تقدم أنه إذا تعارض نفع أحدهما و ضرر الآخر قدمنا مصلحة المشتری و یجاب بأن المشتری هنا أیضا مقدم کما هو المفروض و المفروض أنه اشتری الأصل فقط و لو فرضنا أنه اشتری الثمرة کما یعطیه سوق العبارة (قلنا) إنه مقید بعدم کون الضرر کثیرا و إذا فرضنا المسألة فیما إذا باع الثمرة فقط کما أشرنا إلیه من أنه الظاهر من سیاق عبارة الکتاب فوجه عدم جواز قطع الثمرة و وجوب التبقیة أن المشتری لم یدفع الثمن عن هذه الثمرة الناقصة قطعا بل عنها و عن التمکین من إبقائها مدة الانتهاء و جازت الجهالة للضرورة أو لأنها تابعة للمقصود بالذات و لإطلاق النص بوجوب التبقیة و وجه الجواز و عدم وجوب التبقیة أن البائع إنما قصد ببیعه الثمرة النفع المجرد و الضرر الکثیر مستثنی و أن الثمن إما أن یکون عوضا عن الثمرة البالغة حد الانتهاء و الجذاذ أو عن هذه الثمرة و تبقیتها إلی حین الجذاذ أو لا مع واحد منهما و الأول محال و إلا لصح مع النص علیه و الثانی محال و إلا لکان بیعا و إجارة مجهولة فتعین الثالث فلا یجب التبقیة و إنما یجب الأرش لأنه لا ضرر و لا ضرار و المشتری إنما یقدم إذا لم یکن الضرر کثیرا کما نبهنا علیه آنفا و لم أجد من فرض المسألة فیما إذا باع الثمرة فقط إلا من قل کالمصنف هنا و قد تعرض له صاحب الإیضاح فیما یأتی حیث توهم أن عبارة الکتاب فیما یأتی مساقة لذلک و لیس کذلک قطعا کما ستعرف فیما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و هذا کله إذا کان فی الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة و أما عند عدمها فیه و کثرة ضرر النخل ففی التذکرة أن الأقوی إلزام صاحب الثمرة بقطعها و تمام الکلام فی الفرع السادس من المقصد السادس
(قوله) (و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح کقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق علیه)
کما لو کان الکرم فی البلاد الشدیدة البرد لا تنتهی ثمارها إلی الحلاوة و وجه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست