مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 378

فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر علی بلوغه ذلک و ما قضت بأخذه رطبا أو قسبا أخر إلی وقته و کذا لو باع الأصل و استثنی الثمرة و أطلق و یجب علی المشتری إبقاؤها و لکل من مشتری الثمرة و صاحب الأصل سقی الشجر مع انتفاء الضرر و لو تضررا منعا و لو تقابل ضرر أحدهما و نفع الآخر رجحنا مصلحة المشتری و لا یزید علی قدر الحاجة و یرجع فیه إلی أهل الخبرة (1) و لو انقطع الماء لم یجب قطع الثمرة و إن تضرر الأصل بمص الرطوبة (2)
______________________________
بالاستصحاب و هذا الإبقاء حکم شرعی لا تقدیر له شرعا فیرجع فی تقدیره إلی العرف و لیس الإبقاء أجلا فی عقد البیع لا بالنسبة إلی الثمن و لا إلی المثمن و إنما هو أمر مرتب علی عقد البیع و ثبوته فهو من مقتضیات المعاوضة لا أجل فی نفس المعاوضة فإذا ثبت البیع و انتقل المبیع إلی المشتری ثبت له حینئذ استحقاق التبقیة و لا یضر جهالة أجل البقاء لأن ذلک حق خارج عن نفس المعاوضة و لو کان داخلا فی نفس المعاوضة لم یکن العرف رافعا للجهالة فإنه لا یجوز تأجیل أحد العوضین إلی أوان أخذ الثمرة عرفا أو یقال جازت الجهالة للضرورة و منه یعلم الحال فیما إذا باع الأصل و استثنی الثمرة و أطلق فإنه یجب علی المشتری إبقاؤها لمثل ما ذکرناه و قد تقدم فی بیع الزرع قبل أن یسنبل ما له نفع تام فی المقام و سیأتی فی المقصد السادس فی أحکام العقد ما لا بد من مراجعته فی المقام لتعرف ما یدل علی هذه الأحکام
(قوله) (و لکل من مشتری الثمرة و صاحب الأصل سقی الشجر مع انتفاء الضرر و لو تضررا منعا و لو تقابل ضرر أحدهما و نفع الآخر رجحنا مصلحة المشتری و لا یزید علی قدر الحاجة و یرجع فیه إلی أهل الخبرة)
ما اختاره من ترجیح مصلحة المشتری إذا تقابل موجب الضرر و النفع بالنسبة إلیهما هو خیرة التذکرة و جامع المقاصد و احتمله فی موضعین من الدروس و وجهه أن ذلک حق للمشتری علی البائع حیث دخل علی البیع الذی اقتضی وجوب الإبقاء و السقی و یشکل تقدیم المشتری حیث یوجب نقصا فی الأصل یحیط بقیمة الثمرة و زیادة فینبغی تقدیم مصلحة البائع مع ضمانه لقیمة الثمرة جمعا بین الحقین (فتأمل) و أما إذا باع الأصل و أبقی لنفسه الثمرة و تقابل بالنسبة إلیهما موجب الضرر و النفع ففی الشرائع و الإرشاد فی باب آخر و اللمعة و الروضة و المسالک و موضع من الدروس تقدیم مصلحة المشتری و فی موضع آخر منه جعله احتمالا و نسبه إلی الفاضل و فی موضع من التحریر نسبه إلی القیل و فی المسالک أنه الأشهر و وجهوه بأن البائع هو الذی أدخل الضرر علی نفسه ببیع الأصل و تسلیط المشتری علیه و فی المبسوط أنه ینفسخ العقد بینهما ذکره فی فصل أحکام العقود ثم قال و قیل إنه یجبر الممتنع عن السقی علیه فلیرجع إلیه و یتأمل فیه و قد نصوا فی المسألتین علی أنه لا یزید علی قدر الحاجة و وجهه ظاهر و أنهما إن تنازعا رجعا فیه إلی أهل الخبرة هذا و فی حواشی الشهید أن التقابل هنا تقابل العدم و الملکة مع اتحاد الموضوع و ناقشه فی جامع المقاصد فی ذلک کما ناقش عبارة الکتاب و لا فائدة مهمة فی نقل ذلک و فی بعض العبارات و لو تقابل ضرراهما و أورد علیه أن الضررین متماثلان فی الحقیقة و المتقابلان مختلفان و أجیب بأن التقابل بین السقی و عدمه بالذات و بین الضررین بالعرض
(قوله) (و لو انقطع الماء لم یجب قطع الثمرة و إن تضرر الأصل بمص الرطوبة)
یرید أنه إذا انقطع الماء و لم یتمکن من سقی الشجرة و کان ترکها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست