(الفصل الثانی) المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ و العقل و الاختیار و القصد (1) فلا عبرة بقصد الصبی و إن بلغ عشرا و لا المجنون سواء أذن لهما الولی أو لا و لا المغمی علیه و لا المکره و لا السکران و الغافل و النائم و الهازل سواء رضی کل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المکره فإن عقده ینفذ لو رضی بعد الاختیار
______________________________
مباحث البیع الفضولی عند شرح قوله و لو فسخ رجع علی المشتری بالعین إلخ تمام الکلام فی المسألة (و أما المثلی) فالواجب مثله و مع تعذره یمکن وجوب القیمة و حینئذ فهل تعتبر قیمته وقت تعذره أو وقت أخذه وجهان و هذا حدیث إجمالی و تمام الکلام سیأتی عند تعرض المصنف له إن شاء اللّٰه تعالی بمنه و لطفه و برکة خیر خلقه صلوات اللّٰه علیهم أجمعین
(قوله) (الفصل الثانی) (المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ و العقل و الاختیار و القصد)
هذه الشروط شروط فی عقد البیع و المعاطاة لاشتراک الدلیل کما عرفت و ستعرف و إن کانت عباراتهم فی المقام خالیة عن اشتراطها فی المعاطاة و اشتراط البلوغ هو قضیة ما فی المبسوط و الخلاف أو صریحهما حیث (قال) فیهما لا یصح بیع الصبی و لا شراؤه أذن له الولی أم لم یأذن (و کذا قال فی المختلف) و قضیة ما فی الوسیلة (حیث قال) یشترط کونهما یعنی المتعاقدین نافذی التصرف فی مالهما و ما فی الغنیة حیث قال لا ینعقد بیع من لیس بکامل العقل و لا شراؤه و إن أجازه الولی بدلیل الإجماع (و یحتج) علیهم بما رووه من رفع القلم عن ثلاثة (الحدیث) و قضیة ما فی المراسم حیث ذکر فی الشرط العام أن یکون المبیع ملک البائع أو ملک موکله أو یکون أبا المالک أو یکون هو صغیرا فإنه یبیع علیه بلا رد «انتهی» و صریح الشرائع و النافع و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و شرحه لولد المصنف و الدروس و اللمعة و المیسیة و المسالک و الروضة و غیرها (و قد) نسب إلی الشیخ تارة و إلی بعض الأصحاب أخری جواز بیعه إذا بلغ عشر سنین و کان عاقلا (قال فی المسالک) المراد بالعقل هنا الرشد فغیر الرشید لا یصح بیعه و إن کان عاقلا اتفاقا و هذا القول قد اختاره فی مجمع البرهان و استشکل فیه صاحب الکفایة و الموجود فی بیع المبسوط بعد ما نقلناه عنه آنفا بلا فاصلة ما نصه (و روی) أنه إذا بلغ عشر سنین و کان رشیدا کان جائز التصرف «انتهی» و ظاهر إطلاق جماعة کما هو صریح آخرین أنه لا فرق فی الصبی بین أن یأذن له الولی أو لا و لا بین أن یکون ممیزا أو لا و أنه لا فرق بین الیسیر و الکثیر (و جوزه فی المفاتیح) فی الیسیر و فیه ما فیه کما یأتی و قد سمعت ما فی الغنیة من دعوی الإجماع (و قال فی التذکرة) الصغیر محجور علیه بالنص و الإجماع سواء کان ممیزا أو لا فی جمیع التصرفات إلا ما استثنی کعبادته و إسلامه و إحرامه و تدبیره و وصیته و إیصال الهدیة و إذنه فی الدخول علی خلاف فی ذلک «انتهی» و منع فی مجمع البرهان الإجماع و استند فی ذلک إلی قوله فی التذکرة هل یصح بیع الممیز و شراؤه بإذن الولی الوجه عندی أنه لا یصح و لا ینفذ قال و هذا یشعر بوجود الخلاف فی الجواز و الصحة و اعتمد فی الجواز علی الاعتداد بالمستثنیات إذ لو لم یعتد بکلامه ما صح الاستثناء و علی جواز عقده حال الاختبار فإن ظاهر الآیة کون الاختبار قبل البلوغ (ثم قال) إن ظاهر عموم الآیات و الأخبار و الأصل هو الجواز مع التمییز التام (هذا) حاصل کلامه علی طوله (و فیه) أن الإجماع منقول و معلوم فلا یلتفت إلی الخلاف النادر أو الموهوم الذی استشعره من عبارة التذکرة (و قیاسه) علی المستثنیات (فیه) أنا نمنع