مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 171

..........
______________________________
القیاس أولا و المقیس علیه ثانیا إلا ما قام الدلیل المعتمد به علیه فیکون مع الفارق (و أما) الاختبار فیمکن أن یفوض إلیه الولی المساومة و المماکسة و تدبیر البیع فإذا انتهی الأمر إلی اللفظ أتی به الولی کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و کما صرحوا به فی باب الحجر علی أن فی خبر أبی الجارود الذی رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره دلالة ظاهرة علی أن الاختبار إنما هو بالبلوغ و عدمه فإذا علم بلوغه بأحد الأسباب دفع إلیه ماله إن أنس منه الرشد و إلا فلا و ستسمع الخبر إن شاء اللّٰه تعالی و الأصل معارض بمثله مقطوع بالأخبار المستفیضة الصریحة بالمنع عن بیعه و شرائه و أمره إلی أوان بلوغه (ففی) خبر حمران أن أبا جعفر علیه السلام قال الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة الحدیث و هو طویل (و قد) رواه فی مستطرفات السرائر نقلا عن کتاب المشیخة للحسن بن محبوب إلا أنه رواه عن حمزة بن حمران (و روی فی الخصال) عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام (قال) سئل أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره قال حتی یبلغ أشده قال و ما أشده قال احتلامه (الحدیث) و قد تضمن ذکر الیتیمة أیضا إلی غیر ذلک من الأخبار کخبر العیاشی و خبر أبی الجارود و الضعف منجبر بالشهرة و حملها علی ما إذا استقل بالبیع من دون إذن الولی لا حاجة إلیه علی بعده و کونها أخص من المدعی غیر ضائر لعدم القائل بالفرق هذا إن تم دعوی اختصاصها بما له بناء علی التبادر و إلا فهی عامة أو مطلقة و المراد بجواز أمره تصرفه بالبیع و الشراء و نحوهما فالقول بأنه لا منافاة بین صحة عقده و بین عدم دفع المال إلیه کما یظهر من مجمع البرهان لا وجه له فإن الخبر المذکور قد دل علی عدم جواز أمره یعنی تصرفه بجمیع أنواع التصرفات و العقد الواقع منه إن کان صحیحا موجبا لنقل الملک فهو التصرف الذی دل الخبر علی المنع منه و إلا فهو لغو (و أما) حدیث عمومات الکتاب و الأخبار الآمرة بالوفاء بالعقود (ففیه) أنها إما أن تصرف إلیه أو إلی معاملیه و الأول باطل لأنه لیس محلها و لا من أهلها و الثانی کذلک لأنه یستلزم حیث یعقد من دون ولی أما جواز التصرف فی مال الیتیم المتفق علی المنع منه أو الضرر الکثیر إن أمر بالصبر إلی أوان بلوغه و إجازته علی أنه قد لا یجیز و إذا ثبت فی هذه الصورة المنع ثبت فی غیرها لعدم القائل بالفرق (و لعل) من نقل عنه الخلاف یحکم باللزوم من حین صدور العقد و لا یأمر بالصبر (و فیه ما مر) مضافا إلی ما أشرنا إلیه فیما مضی من عدم بقائها علی عمومها أو اختصاصها بالعقود المتداولة زمن النزول إن قلنا بأن الإیجاب وحده أو القبول کذلک یسمی عقدا و قد سمعت (و ستسمع) ما ینبغی أن یحمل علیه هذا العموم و دخول مثل هذا العقد فیها غیر معلوم فیدفع بالأصل علی أنه لعلمه بعدم تکلیفه و عدم عقابه قد لا یقصد النقل و لا یغنی غنی حینئذ رشده و تمییزه و إذن الولی و العلم بحاله مع هذا الاحتمال کاد یکون متعسرا أو متعذرا «فلیتأمل» نعم قد نقول بجواز بیعه أو تصرفه فیما کان فیه بمنزلة الآلة لمن له الأهلیة لتداوله فی الأعصار و الأمصار حتی کاد یکون إجماعیا من المسلمین قاطبة (و لعل الأولی) تخصیصه بما هو المعتاد فی أمثال هذه الأزمنة فإنه هو الذی یمکن دعوی اتفاق المسلمین علیه و هل هو معاطاة کما هو الظاهر أو إباحة أخری غیر المعاطاة احتمالان (و قد) تقدم لنا ما یرجح الأول و خبر أبی الجارود الذی أشرنا إلیه و هو من أدلة المسألة هو ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث (قال) فیه قوله عز و جل وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ الآیة (قال) و من کان فی یده مال بعض الیتامی فلا یجوز له أن یعطیه حتی یبلغ النکاح و یحتلم فإذا احتلم وجب علیه الحدود و إقامة الفرائض (إلی أن قال)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست