مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 169

..........
______________________________
الید ما أخذت حتی تؤدی و القاعدة المشهورة و هی کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده (إذا تقرر هذا) فإن کانا جاهلین بالفساد فلا إشکال فی ضمان کل منهما ما صار إلیه لأنه إنما وقع الرضا علی زعم الصحة کما أنه لا إشکال فی إباحة التصرف و عدم الضمان إذا کانا عالمین بالفساد و کان من نیتهما المعاطاة (و أما) إذا علم أحدهما و جهل الآخر فلا ریب فی ضمان غیر الجاهل مال الجاهل و إطلاق المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و سائر ما تأخر عنها منزل علی ذلک و إن کانت قضیة الإطلاق الضمان مطلقا کما قواه فی المسالک (فلیتأمل) فی ذلک (و قد قوی) فی مجمع البرهان فی صورة الجهل عدم الضمان (ثم قال) و مع علم الآخر أقوی (و أنت) قد عرفت الحال و یرجع به و بزوائده متصلة کالسمن و منفصلة کالولد و بمنافعه المستوفاة و غیرها کما فی المبسوط و غیره و المخالف ابن حمزة (قال فی التنقیح) و أما منافعه فهی مضمونة مع التفویت خلافا لابن حمزة محتجا بأن الخراج بالضمان و نقض بالغاصب مع ضمانه قطعا (و أما) مع الفوات فوجهان من أصالة البراءة و من أنها منافع عین مضمونة فیضمن و تمام الکلام فی باب الغصب و یجب علی البائع أن یرد علی المشتری ما زاد بفعله إذا کان القابض جاهلا بالفساد کما هو خیرة المقنعة و النهایة بل هو الأشهر و هو خیرة الکتاب فیما یأتی و المحقق فی الشرائع و النافع و التذکرة و کشف الرموز و المختلف و جامع المقاصد و غیرها و قوله فی التحریر و فی السرائر أن الزیادة إن کانت عین مال کان للمشتری أخذها و إن کانت فعلا سواء کانت صبغا أو صنعة لم یکن له الرجوع علی البائع بشی‌ء (و فیه) أن المشتری مغرور فیرجع علی الغار و قد ذکروا ذلک فیما إذا باع بحکم أحدهما أو أجنبی فیکون شریکا بقدرها حیث لا یمکن ردها کما إذا کانت صبغا أو تعلیم صنعة فتقوم العین بلا زیادة مرة و معها أخری فیشارکه القابض بمقدار التفاوت فتکون الزیادة مختصة بالقابض إذا لم یکن للهیئة الاجتماعیة مدخلیة (و یحتمل) أن ینسب قیمة العین الزائدة و أجرة عمله إلی قیمة العین الخالیة و یکون القابض شریکا للمالک بتلک النسبة فی قیمة المجموع فالزیادة بینهما بنسبة رأس مالیهما أی رأس مال المالک و مال القابض و أجرة عمله هذا إذا کانت زائدة علی قیمة العین و عین القابض و أجرة عمله منفردین بأن یکون للاجتماع مدخل فی زیادة القیمة و یحتمل کون هذه الزیادة أعنی الزیادة الحاصلة فی العین بسبب الصیغ مثلا للمالک لأن المفروض زیادتها علی قیمة الصبغ و أجرة الصباغة فتکون للمالک للأصل «فتأمل» (و تمام الکلام) فی أطراف المسألة فی باب الغصب مستوفی أکمل استیفاء و لو نقصت العین فعلیه أرشها و إن تلفت فالقیمة یوم التلف علی قول قوی جدا لأنه مکلف برد العین ما دامت باقیة و لم ینتقل إلی القیمة إلا بعد التلف فالمعتبر زمانه و قیل یوم القبض لأنه یوم الضمان (و فیه) أنه قد یکون ذلک الیوم خالیا عن الزیادة المتصلة و المنفصلة فلا یلزم ضمانها إلا أن تقول إن المراد بالضمان یوم القبض ضمان العین مع ضمان الزیادة و الأرش و إن کانا بعد یوم القبض و لعله متفق علیه إلا أن یستلزم عدم التفاوت بین یوم القبض و یوم التلف إلا بالنظر إلی التفاوت السوقی و لا ریب فی اعتباره و القول بعدم الاعتبار به فإنما هو مع رد العین و إلا فهو فی غایة البعد کالقول بعدم اعتبار الزیادة و النقصان بعد یوم القبض علی تقدیر الضمان یومه و قیل أعلی القیم و القائل به الشیخ فی المبسوط و استحسنه بعضهم إن کان التفاوت بسبب نقص فی العین أو زیادة (و یمکن) أن یرید الشیخ أن ذلک مع علمه بأنه یجب علیه ردها و طلبه لها و منعه عنها (و سیأتی) عند

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست