مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 168

..........
______________________________
(و قال) فی المختلف إذا اشتری جاریة بیعا فاسدا فوطئها فإنه لا یملک و وجب علیه ردها و علیه إن کانت بکرا عشر قیمتها و نصف العشر إن کانت ثیبا ثم استدل علی ذلک بإجماع الفرقة و أخبارهم (و قد) صرح فیه فی عدة مواضع کالمبسوط فی الباب و باب الغصب بأن المقبوض بالعقد الفاسد لا یملک و لا یصح شی‌ء من تصرفه فیه و فی السرائر أن البیع الفاسد عند المحصلین یجری مجری الغصب و الضمان (و فی المسالک) لا إشکال فی الضمان إذا کان جاهلا بالفساد لأنه قدم علی أن یکون مضمونا علیه فیحکم علیه به و إن تلف بغیر تفریط و موضوع المسألة ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة أو اشتبه الحال و فی الظن فی الرضا بدونه (بدونها خ ل) إشکال فإذا انتفت الصحة انتفت الإذن لترتبها علی زعم الصحة فکان التصرف حینئذ تصرفا بغیر إذن و أکل مال بالباطل لانحصار وجه الحل فی کون المعاملة بیعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا بأکل المال من غیر عوض و الأولان قد انتفیا بمقتضی الفرض و کذا البواقی للقطع من جهة زعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شی‌ء فی المقابل فالرضا المتقدم کالعدم فإن تراضیا بالعوضین بعد العلم بالفساد و استمر رضاهما فلا کلام فی صحة التصرف و رجعت إلی المعاطاة کما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأیّ نوع اتفق سواء صحت المعاملة أو فسدت فإن ذلک لیس من البیع الفاسد فی شی‌ء کما بینا ذلک فی مبحث المعاطاة و أقمنا علیه الشواهد و البراهین التی ترد بالمتأمل علی الیقین و یزید هنا ما یظهر من تعلیلاتهم و تشهد به مطاوی کلماتهم (قال فی التذکرة) فیما إذا کان المبیع بالبیع الفاسد جاریة فوطئها عالما بالفساد أنه یجب علیه (المهر) ثم استشعر اعتراضا فقال کیف یجب المهر مع أن السید أذن فی الوطء و معلوم أن السید لو أذن فی وطء جاریته لم یجب (المهر) و أجاب بمنع حصول الإذن من السید لأنه إنما ملکه الجاریة و التملیک إذا کان صحیحا تضمن إباحة الوطی و إذا کان فاسدا لم یتجه فلم یسقط بذلک ضمانه (انتهی) و قضیته أن الإذن إنما کان بشرط الملک المترتب علی صحة العقد و معناه ما قلنا من أن البناء علی العلم بعدم الإذن إلا بزعم صحة العقد (فلیتأمل) إلی غیر ذلک مما سنشیر إلیه (و الحاصل) أنه حیث یکون منشأ الفساد و عدم العقل أو البلوغ أو الرشد أو الاختیار أو القصد أو عدم الملک علی بعض الوجوه فلا ریب أنه لا یفید إباحة و لا یکون من المعاطاة فی شی‌ء لعدم المال أو عدم التسلط علیه أو عدم إرادة التسلیط و أما حیث یکون المنشأ عدم تحقق شرائط الصیغة أو عدم المعلومیة فی المبیع کما إذا بیع المکیل أو الموزون أو المعدود جزافا أو بیعت العین من دون مشاهدة أو وصف رافع للجهالة أو من دون اختبار الطعم أو الریح فیما یراد منه ذلک أو بیعت المجهولة من دون ضمیمة یصح البیع معها أو عدم المعلومیة فی الثمن کعدم تقدیره کأن یناط بحکم أحدهما أو عدم تعیینه أو تعیین جنسه أو وصفه و نحو ذلک و حصل القبض و علم أن الرضا من الطرفین غیر مبنی علی زعم صحة المعاملة فإنه یکون معاطاة مفیدا لإباحة التصرف کما یظهر منهم فی مطاوی هذه الشروط و غیرها و القول بأنه یشترط فیها جمیع شرائط البیع إلا الصیغة ضعیف نادر کما عرفته فی محله فکان العقد الفاسد الذی یستلزم الضمان و عدم جواز التصرف ما عدم أحد الأمور الستة أو علم فیه أو ظن عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة أو اشتبه الحال و الوجه فی الأول ظاهر کما عرفته (و الوجه فی الثانی) عدم الإذن کما أوضحناه آنفا و فیه مقنع و بلاغ مضافا إلی ما حکی من الإجماع (و قد استدلوا علیه) بالخبر المشهور (و هو قوله) علیه السلام علی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست