مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 167

و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک و ضمن (1)
______________________________
ثم إنه قرب الصحة و ثبوت الخیار للبائع و فی المختلف أنها الأقوی (أما) الصحة فلأن البائع إنما قصد تملیک کل واحد منهما نصف المبیع و قد أتی باللفظ الدال علیه وضعا فیجب الحکم بالصحة کما لو قال بعتکما هذا العبد بألف نصفه منک بخمسمائة و نصفه من هذا بخمسمائة فإنه یجوز عندهما یرید الشیخ و القاضی و لا فرق بینهما (و أما) ثبوت الخیار فلأن البائع قصد تملیک کل واحد بشرط تملیک الآخر فإذا فقد الشرط وجب له الخیار انتهی (و أنت خبیر) بأنهم إنما اعتبروا التطابق لتحقق التراضی إذ مع عدمه لا یعلم توافق القصدین و قد اعترف بأن البائع قصد تملیک کل واحد بشرط تملیک الآخر و قد فقد الشرط فلم یعلم الرضا مع فقده فلم ینعقد و دعواه علی الشیخ و القاضی أنهما یجیزان ما مثل به حیث یقبل أحدهما و یمتنع الآخر کما هو الموافق لمحل الفرض فکأنها لم تصادف محزها لأن الشیخ فی المبسوط ذکر للمسألة فروعا کثیرة و لم یذکر ذلک بل قضیة کلامه عدم جوازه لما قلناه (و إن) أراد بالمثال حیث یقبلان خرج عما نحن فیه (فلیتأمل) و لنذکر بقیة فروع المبسوط (قال) و إن قال واحد لرجلین بعتکما هذین العبدین بألف درهم هذا العبد منک و هذا العبد من الآخر فقبله أحدهما بخمسمائة لم یصح لأنه قبله بثمن لم یوجب له لأن الألف مقسومة علی قدر القیمتین لا علی عددهما و هو إجماع (و قال أیضا) و إن قال لرجل بعتک هذین العبدین بألف درهم فقال قبلت البیع صح و إن جهل ما یقابل کل واحد من العبدین من الألف لأن ذلک صفقة و الثمن فی الجملة معلوم و إذا باعهما من رجلین کان ذلک صفقتین فیجب أن یکون الثمن معلوما فی کل واحد منهما و إذا قال بعتکما هذین العبدین هذا العبد منک بخمسمائة و هذا الآخر منک بخمسمائة صح لأنه قد حصل ثمن کل واحد معلوما و نظره فی المختلف إلی هذا الفرع و کلام الشیخ فیه فی مقام آخر مع فرض قبولهما کما هو الظاهر لمن تأمل «فلیتأمل» و قال فی نهایة الإحکام لو قال بعتک هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة و نصفه بخمسمائة احتمل الصحة لأنه تصریح بمقتضی الإطلاق و لا مخالفة و ترتبه علی أن تفصیل الثمن هل هو من موجبات تعدد الصفقة و البائع هنا أوجب بیعة واحدة و القابل قبل بیعین لم یوجبهما البائع ففیه مخالفه (ثم قال) و لو قال بعتک بألف فقال اشتریت بألف و خمسمائة احتمل عدم الانعقاد لأن کلا منهما لم یخاطب صاحبه و ثبوته لوجود الصیغة و الظاهر أن فی النسخة فی المقام سقطا لأن الکلام غیر ملتئم فلا بد من ملاحظة نسخة أخری
(قوله قدس سره) (و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک و ضمن)
هذان الحکمان مما قد طفحت به عباراتهم و فی غصب المسالک الاتفاق علی أنه یضمن و فی غصب جامع المقاصد لا إشکال فی أنه مضمون و فی غصب الکفایة أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب «لکنه» بعد ذلک قال فی تعلیله نظر «و قد» نقل الإجماع فی عدة مواضع علی عدم الملک و عدم جواز التصرف و نفوذه «قال فی التذکرة» البیع الفاسد لا یفید ملکیة المشتری للمعقود علیه سواء فسد من أصله أو باقتران شرط فاسد أو بسبب آخر و لو قبضه لم یملکه بالقبض و لو تصرف فیه لم ینفذ تصرفه فیه عند علمائنا أجمع «و فی» کشف الحق ذهبت الإمامیة أن الشراء الفاسد لا یملک بالقبض و لا ینفذ عتقه و لا یصح شی‌ء من تصرفه «ثم» نسب الخلاف إلی أبی حنیفة و فی جامع المقاصد لا ریب أنه مضمون علیه کالصحیح و إذا علم بالفساد لم یجز له التصرف عندنا لأنه فرع الملک و لم یحصل و کذا کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست