فروع

الأول) لو نسی الترتیب ففی سقوطه نظر و الأحوط فعله (2)
______________________________
و المدارک) أن الثانی أحوط و احتمل فی المدارک (الأخیر خ ل) ثبوت التخییر فی القضاء مطلقا أو إذا أوقعه فیها و لو اختلف الفرض فی أول الوقت و آخره کأن کان حاضرا ثم سافر أو مسافرا فحضر و فاتته الصلاة ففی اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان أظهرهما و علیه الأکثر الثانی و سیأتی البحث فیه بحول اللّٰه تعالی و قوته و لطفه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الترتیب فیقدم سابق الفائت علی لاحقه إلی قوله و صلی السابقة إلی آخره)
هذا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی بحث الأوقات و فی (البیان و غایة المرام و الروضة) قد یترامی العدول و یدور و فی (البیان) و لیس فیه إلا نیة تلک الصلاة انتهی و بیان الترامی و الدور کأن یشرع فی فائتة ثم یذکر أن علیه سابقة علیها فیعدل إلیها و هکذا و لو ذکر بعد العدول براءته من المعدول إلیها عدل إلی اللاحقة المنویة أولا أو إلی ما بعدها و صور العدول ست عشرة و هی الحاصل من ضروب صور المعدول عنه و إلیه و هی أربع نفل و فرض أداء و قضاء فی الآخر یبطل منها أربع و هی العدول من النفل أداء و قضاء إلی الفرض أداء و قضاء و أما العدول من الفرض أداء و قضاء إلی النفل فصحیح فی موارد کطالب الجماعة و طالب الأذان و الإقامة و طالب قراءة الجمعتین و الشیخ فی الخلاف منع من العدول من الفرض إلی النفل و نقل ذلک الشهید فی البیان عن أبی علی و لعلهما أرادا فی غیر هذه الموارد و أما العدول من الفائتة إلی الأداء فکما لو ذکر براءة ذمته منها و إلی ما ذکرنا من عدم جواز النقل من النفل إلی الفرض أشار المصنف بقوله و لو ذکر فی أثناء النافلة استأنف إجماعا و مراده ما ذکرنا و إلا فالقطع لیس بإجماعی لأنه مبنی علی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة کما هو المشهور و قد تقدم الکلام فیه فی بحث المواقیت و بمثل عبارة المصنف من دون ذکر الإجماع عبر فی المبسوط و النهایة و النافع و غیرها و یأتی علی القول الآخر عدم الوجوب و فی جواز الإبطال حینئذ قولان تقدم الکلام فیهما مستوفی و بصحة الصلاة لو لم یذکر حتی فرغ صرح فی التحریر و نهایة الإحکام و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و غایة المرام و غیرها و تمام الکلام أفرغناه فی مباحث المواقیت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو نسی الترتیب ففی سقوطه نظر و الأحوط فعله)
کما فی التحریر و نهایة الإحکام و کنز الفوائد فما نسب إلی التحریر غیر هذا فغیر صحیح لأن الموجود فیه أن الأقرب سقوطه و الأحوط فعله و فی (التذکرة) أن الأقرب فعله و فی (المعتبر) فیه تردد و فی (الدروس و الموجز الحاوی و الهلالیة و کشف الالتباس) أنه یجب فعله مع الظن أو الوهم و لو انتفیا صلی کیف شاء و فی (البیان) یجب مع ظنه خاصة و فی (الریاض) أنه أحوط و نسب ذلک إلی الذکری و یأتی ما فیها و فی (الإرشاد) یجب فعله مطلقا أی لم یقیده بشی‌ء و هو ظاهر جملة من