مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 398

إلا فی کیفیة الخوف أما الکمیة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فتمام (1)
______________________________
بها قائما وجب و إن بقی عجزه و لم یرج زواله فلیبادر بالقضاء کما فاتته فیقضیها جالسا فی الأولی و مضطجعا فی الثانیة و أما لو رجا زوال عجزه فیشکل الحکم بالقضاء قبل زوال عجزه لکونه بحسب الظاهر متمکنا من الإتیان بالفریضة علی وجهها المطلوب قال (و مما ذکر) یعلم الحال فی جمیع صور العجز مثل الصلاة إلی غیر القبلة أو ماشیا أو راکبا أو مومیا عن الرکوع و السجود أو الصلاة عریانا قائما أو جالسا أو الصلاة من دون قراءة الحمد أو السورة لعجزه عن معرفتها أو الصلاة متیمما لعجزه عن الطهارة المائیة أو الصلاة مکتفیا بالتسبیحات الأربع مکان الرکعة أو بتکبیرة مکانها أو یصلی مع نجاسة ثوبه أو بدنه لعجزه عن طهارتهما إلی غیر ذلک فإنه إذا قضی صلاة فی حال عجزه عن واحد مما ذکر أو أکثر فإنه لا یجوز له أن یقضی تلک الصلاة بذلک النحو إذا ذهب ذلک العجز الموجب لنقص تلک الفائتة زمان فوتها بل لا یجوز لو کان العجز فی طرف (شرف خ ل) الزوال بل لعله لا یجوز أیضا مع رجاء زواله کما قلناه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی کیفیة الخوف أما الکمیة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فتمام)
یرید أنه لا یقضی الآمن صلاة الخوف بکیفیة صلاة الخوف و لا تجب المساواة بل لا تجوز بل یقضیها مستوفیا للأفعال بل المساواة إنما هی فی الکمیة بالتفصیل المذکور و إن کانت فی الحضر کما نص علی ذلک کله فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و قال فی (الذکری) إن استوعب الخوف الوقت فقصر و إن خلا منه قدر الطهارة و فعلها تامة فتمام و إن أمن آخره فالأقرب الاکتفاء برکعة فی التمام و لو فاتت قضاها تماما إذ الأصل فی الصلاة التمام و قد أدرک مصحح الصلاة أعنی الرکعة انتهی (و مما ذکر) یظهر الحال فیما إذا ترک فی القضاء بعض واجبات الصلاة جزءا کان أو شرطا مثل القراءة و ذکر الرکوع و السجود و التشهد و إحدی السجدتین و نحوها کترک التکلم و نحوه فإن ذلک لا یضر فی المقضیة بل تقع صحیحة فإن وجوبها فی الأداء مشروط بأن لا یکون ناسیا (فإن قلت) ذمته حین الفوات مشغولة بها فتجب فی القضاء (قلنا) لا جزم بأن ذمته حال الفوات کانت مشغولة بها إذ لعله کان ینساها و إن فرضنا أنه حین الفوات کان متذکرا إلی أن فات إذ لعله لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة مع أنه فرض نادر فلا یشمله عموم کما فاتته إذ لیس هو من العمومات اللغویة بل عمومه علی الظاهر عرفی سلمنا و لکن العمومات الدالة علی الصحة أقوی دلالة و فتوی و أصولا (و مما ذکر) ظهر أن الفائتة لو کانت مترددة بین الجهر و الإخفات لم یجب مراعاتهما فیها کما سیجی‌ء و أن الترتیب فی الفوائت إنما یجب مراعاته فی صورة التذکر کما هو الحال فی الحواضر أیضا و عدم صحة العصر فی أول وقت الظهر مثلا إنما هو من جهة عدم کونه وقتا لها مطلقا بخلاف الفائتة فإن قوله علیه السلام أربع صلوات یصلیهن الرجل فی کل حال و نحوه یقتضی صحتها فی کل وقت و ما دل علی وجوب الترتیب لا یدل علی أزید من مراعاته وقت التذکر لا عدم الصحة مطلقا فلو صلی الحاضرة قبل الفائتة جهلا بها أو ناسیا لها لم یضر و صحت صلاته إجماعا کما فی المختلف و إنما یکون علیه الفائتة خاصة و کذا الحال فی صورة تقدیم الفائتة اللاحقة علی سابقتها (و اعلم) أنه لو حصل الفوات فی أماکن التخییر ففی ثبوت التخییر فی القضاء أو تحتم القصر قولان اختار الأول المحقق الثانی و صاحب المعالم فی حاشیته علی إثنی عشریته نقله عنه تلمیذه فی شرحه و فی (الذخیرة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست