مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 400

..........
______________________________
الإطلاقات و فی (المفاتیح) نسبته إلی ما عدا العلامة و الشهیدین حیث قال و الآخرون علی وجوب التکرار انتهی و فیه نظر ظاهر و فی (الروضة) أن الأجود سقوطه و فی موضع آخر من کشف الالتباس أن السقوط هو الظاهر من المذهب و فی (الریاض) أنه مذهب الأکثر (قلت) و هو خیرة الإیضاح و الذکری و اللمعة و الألفیة و المهذب البارع و شرح الألفیة للمحقق الثانی و تعلیق الإرشاد له و الجعفریة و العزیة و المقاصد العلیة و الدرة السنیة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و هو ظاهر نهایة الإحکام و التحریر و کنز الفوائد کما سمعت بل کاد یکون صریحها و مال إلیه فی إرشاد الجعفریة و الجواهر المضیئة للأصل و لأن الزائد حرج و قد یئول إلی التعذر فیما إذا کثرت و إذا سقط حینئذ سقط بالکلیة لعدم القائل بالفصل کما نص علی ذلک فی الروض و الروضة و مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض و لأن الدلیل هو الإجماع و قوله علیه السلام کما فاتت و لا إجماع هنا و کما فاتت غیر صریح فی وجوب الترتیب و علی تقدیره فالظاهر أنه مخصوص بصورة العلم إذ لا یمکن التکلیف مع عدم العلم خصوصا مع الزیادة المنفیة بالعقل و النقل و لا یقاس بالمشتبهة لیقین فوت الصلاة و توقف البراءة علی التعدد لا أقل مع وجود النص و هنا إنما فاتت الصفة الخارجیة التی لم یثبت وجوبها حینئذ (و قد یقال) لا نسلم ثبوت الإجماع المرکب و أن کل من قال بالترتیب قال به و إن تعذر و لزم الحرج و التکلیف بما لا یطاق لأنه من بدیهیات الدین جواز [1] التکلیف بما لا یطاق و إن ناقش من ناقش فی صورة ما إذا کان المکلف مقصرا کما ورد أن من مثل صورة حیوان کلف بإحداث الروح فیه لکن المعروف عدمه فی دار التکلیف لعدم إمکان الامتثال لأن التکلیف غیر المؤاخذة و الانتقام فلا ریب أنه لا یقول أحد بالترتیب مع التعذر و القائل بوجوبه یستدل بإمکان الامتثال بالتکرار المحصل له کما هو الشأن فیما لو کانت الفوائت عدد القدر العسر الذی یراد تحصیل الترتیب به و العموم الذی دل علی هذا کما قضی بالقضاء للفوائت و إن حصل الحرج کذلک قضی به من حیث الترتیب إلا أن یقال بینه و بین قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ تعارض العمومین من وجه فکما جاز تخصیص الثانی بالأول جاز العکس فیقدم العکس للأصل و قوة العموم الثانی من العقل و النقل و أما تخصیص الثانی بالأول فی عدد الفائتة و القول بوجوب قضاء الجمیع و إن لزم الحرج فلعله للإجماع فلا یستلزم ذلک تخصیصه بالأول فی تحصیل الترتیب أیضا و یمکن أن یقال إن الثانی أعمّ أفرادا و أکثر شیوعا من الأول فیکون الأول أخص منه فیکون أقوی دلالة علی أن دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبة إلی العدد فی الأول یوجب زیادة قوته و کذا خروج کثیر من التکلیفات من الثانی کما هو ظاهر فصار مخصصا بمخصصات کثیرة بخلاف الأول فإنه لم یخصص أصلا و ذلک مما یوجب زیادة قوته و وهن الثانی إلا أن یقال إن الثانی متأید بما ذکرنا و بعمومات نفی المؤاخذة من الجاهل و معذوریته و إن العموم فیه من جهة وقوع النکرة فی سیاق النفی بخلاف الأول فإنه من جهة التشبیه و کلمة الکاف و إن مثل ذلک محل تأمل عند جماعة من متأخری المتأخرین لکنهم یراعون جمیع أحوال الفائتة من الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و غیرهما و هذا أیضا من مقویات العموم و الجاهل بالترتیب عالم بوجوب القضاء کما فاتته و یمکنه تحصیل ذلک غایة الأمر أنه فی بعض الصور یحصل الحرج کما هو الشأن فی أصل

[1] کذا فی نسخة الأصل و الظاهر أن الصواب عدم جواز

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست