(الأول) ما یجب معه سجدتا السهو و هو ترک سجدة ساهیا و ترک التشهد ساهیا و لم یذکرهما حتی یرکع فإنه یقضیهما بعد الصلاة و یسجد سجدتی السهو (1)
______________________________
التفریع و هو الشک فی الرکوع قبل وضع الجبهة علی الأرض فهو مناف لإحدی روایتی عبد الرحمن علی أن فی تفریعه علی ما ذکر تأملا لأن الهوی إلی السجود و إن کان مقدمة إلی السجود إلا أن محله بعد واجب مستقل هو القیام عن الرکوع فمرتبته بعد تجاوز محل الرکوع إلا أن یقال الشک فی الرکوع یستلزم الشک فی القیام عنه أیضا لکن یلزمه علی هذا وجوب العود لو شک فی القیام عن الرکوع و الذکر فیه معا حال الهوی إلی السجود و الظاهر أنهم لا یقولون به (قلت) بل یقولون به و قد تقدمت الإشارة إلیه ثم إنه فی الروض استشکل فی مواضع (منها) العود إلی القراءة بعد القنوت و أجاب بأن القنوت لیس من أفعال الصلاة المعهودة و قال و لا یکاد یوجد فی هذا المحل احتمال و لا إشکال إلا و بمضمونه قائل من الأصحاب (و منها) الشک فی ذکر الرکوع أو السجود أو الطمأنینة فیهما أو السجود علی بعض الأعضاء بعد رفع الرأس عنهما فإنه قد وقع الاتفاق علی عدم العود إلی هذه الأشیاء مع أنه لم یدخل فی فعل آخر علی الوصف الذی ذکره (و أجاب أولا) بأن رفع الرأس من الرکوع و السجود واجب مستقل لا مقدمة للواجب (و ثانیا) بأن العود فی هذه المواضع یستلزم زیادة الرکن و التزم رکنیة السجدة الواحدة و ادعی أن عدم البطلان بزیادتها مستثنی من القاعدة الکلیة و قال فی (الذخیرة) لا یخفی أن هذا الإشکال إنما یتوجه إذا قصدنا رعایة کلیة القاعدتین و هما أن الشک قبل تجاوز المحل یوجب التلافی و الشک بعد تجاوز المحل حکمه عدم الالتفات و لا إشکال فی الأخبار لأن مقتضاها عموم الکلیة الثانیة دون الأولی إلا أن یقال بالعموم فی مفهومها و هو ضعیف (قلت) هذا منه بناء علی أصله من أنه لا عموم للمفهوم و هو وهم محض و إلا فلا مفهوم لأن منکر عموم المفهوم منکر للمفهوم کما حقق فی فنه و لعل ما فی الروض أوفق بکلام الأصحاب و بقوله علیه السلام ثم دخلت فی غیره و إن کان فی بعض ما اختاره فی المسائل تأمل ظاهر و ذلک غیر ضائر فی بیان المراد بالمحل و المسألة قویة الإشکال و استشکل فی (مجمع البرهان) فی مقام آخر قال لکن یبقی الإشکال فی ترک ما دل علیه العقل و النقل من عدم ترک الیقین و نقضه بالشک بل بالظن و قد ذکروا فی الشک فی؟؟؟ أفعال؟؟؟ الوضوء فی أثنائه أنه یجب إعادة المشکوک و ما بعده و یجعلون المحل الذی تجاوزه موجب لعدم الالتفات تمام الوضوء لا مجرد الشروع فی لاحق المشکوک (ثم قال) و یمکن أن یقال لا شک فی عدم بقاء الیقین بعد حدوث الشک أو الظن فلا یبعد ترک حکم الیقین بدلیل شرعی مفید للظن بحیث یصیر طرف الیقین وهما فما بقی دلیل العقل و النقل إذ لا دلیل علی ذلک بعد الدلیل الشرعی بل العقل یدل علیه لاستحالة ترجیح المرجوح و قد وردت الأدلة المفیدة للظن (قلت) بل هی مفیدة فی بعض الموارد للقطع و حکم أفعال الوضوء غیر حکم أفعال الصلاة للتصریح فی أدلته بذلک الانتقال إذ لا حرج هناک و الوضوء لا یبطل بالتکرار فلا مانع من أن یأتی بما فعل بخلاف بعض أفعال الصلاة ثم أمر بالتأمل و قال إن المسألة من المشکلات و نحن لا نری فی ذلک إشکالا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول ما یجب معه سجدتا السهو و هو ترک سجدة ساهیا و ترک التشهد ساهیا و لم یذکرهما حتی یرکع فإنه یقضیهما و یسجد سجدتی السهو)
کما صرح بذلک کله فی جمل العلم و المقنعة علی ما نقل و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و السرائر و الشرائع