responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 3  صفحه : 307

..........
______________________________
تعیین بقاء المحل و عدمه اشتباها و لیس فی کلامهم ما هو صریح فی ذلک و کذا الأخبار فإن المذکور فیها بعض الأمثلة المختلفة و لا یمکن الاستنباط منها و أما الأخبار التی تدل علی ذلک فلیس فیها تصریح بذلک ثم ساق الأخبار ثم قال فالأخبار بعضها مجمل و فی بعضها إشارة ما و بعض منها یدل علی أنه بمجرد الشروع فی الفعل المتأخر عن المشکوک فیه یفوت المحل مثل صحیحتی زرارة و موثقة محمد و روایة عبد الرحمن (ثم قال) و الظاهر أن مجرد الدخول فی فعل غیر المشکوک موجب لوجوب سقوط العود و یؤیده أن هنا تعارض أصل عدم الفعل و الظاهر الذی یقتضی الفعل للعادة مع وجود التخفیف المناسب للشریعة (ثم قال) و کلام الأصحاب لا یخلو عن اضطراب فإنه یفهم منه تارة اعتبار جزء عمدة مثل الرکن و تارة الاکتفاء بجزء فی الجملة فکأنهم نظروا إلی عرف الفقهاء و ما یعدونه جزءا فالقراءة مثلا شی‌ء واحد کالوضوء فتأمل و أنه لا یتم فی کل الروایات و المسائل و لا عرف فی ذلک و یمکن الصدق بأن هذا محل السورة و الفاتحة و الآیة و غیر ذلک و یدل علی اعتبار ذلک صحیحة معاویة فتأمل فإن العمل بها غیر بعید للأخبار الظاهرة و فی (الریاض) المراد من الأفعال المفردة بالترتیب لا ما کان من مقدمات تلک الأفعال و هذا یوافق ما فی الروض حیث قال إن مقتضی الحدیث أن من دخل فی فعل لا یعود إلی غیره و هو یقتضی أن من شک فی القراءة و قد أخذ فی الرکوع و لم یصل إلی حده لا یلتفت بل لو شک فیها و هو قانت لم یعد و کذا لو شک فی السجود و قد دخل فی التشهد أو فی التشهد و قد أخذ فی القیام و قال إن الأمر فی تلک الصور لیس کذلک و قد علمت الحال فی ذلک (ثم قال) و إن أرید بالموضع المحل الذی یصح إیقاع ذلک الفعل فیه کما هو الظاهر منه أشکل فی کثیر من هذه الموارد أیضا فإن التکبیر حالته التی یقع فیها القیام فما لم یهو إلی الرکوع فهو قائم و القراءة حالتها القیام أیضا فالأخذ فی الهوی یسیرا یفوت الحالة المجوزة للقراءة فیلزم عدم العود و کذا القول فی التشهد بالنسبة إلی الأخذ فی القیام و لأجل ما ذکر من العلة عدل عن ظاهر هذه الأخبار و تکلف لها معنی آخر و هو أن محل کل فعل یزول بالدخول فی فعل آخر حقیقی ذاتی و هو الفعل المعهود شرعا المعدود عند الفقهاء فعلا لها کالتکبیر و القیام و القراءة و الرکوع و السجود و التشهد دون ما هو مقدمة لها کالهوی إلی الرکوع و السجود و النهوض إلی القیام و لهذا لا یعدها الفقهاء أفعالا و لعل هذا هو السر فی قوله علیه السلام ثم دخلت فی غیره بعد قوله علیه السلام خرجت من شی‌ء إذ لو لم یکن هناک واسطة کان الخروج من الشی‌ء موجبا للدخول فی الآخر و لا یحسن الجمع بینهما عاطفا بثم الموجب للتعقیب المتراخی ثم فرع علی ذلک أنه لو شک فی القراءة و قد أخذ فی الرکوع و لم یصل إلی حده أنه یرجع و کذا لو شک فی الرکوع قبل وضع الجبهة علی الأرض و ما فی حکمها ثم قال و الموجب لهذا التوجیه الجمع بین صحیحة زرارة المقتضیة لعدم العود متی خرج من الفعل و دخل فی غیره و مثله صحیحة إسماعیل بن جابر و خبر عبد الرحمن المقتضی العود إلی السجود للشاک فیه ما لم یستو قائما و قال فی (الذخیرة) فی الرد علیه و الحق أن العدول عن الظاهر المفهوم لغة و عرفا إلی هذا المعنی المشتمل علی التکلف من غیر ضرورة لا وجه له و الجمع بین الخبرین و خبر عبد الرحمن بارتکاب التخصیص أولی و الصحیح إبقاء الخبر علی معناه الظاهر و لا یرد ما ذکره من الانتقاضات ثم إن ما ذکره من التوجیه لا یحصل به الجمع بینها و بین روایة عبد الرحمن الأخری إلا بوجه لا یوافق بعض ما ادعاه ثم إن الهوی إلی الرکوع لیس مقدمة للواجب بل هو واجب مستقل و لهذا لو جلس بعد القراءة ثم قام محنیا إلی حد الراکع لم یخرج عن العهدة (و أما)
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست