مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 78

و هل له المطالبة بعد ذلک إشکال (1)
______________________________
فإنها علی الأول تسمع لأنه یصیر من باب تعارض البینتین و علی الثانی لا تسمع لأن البینة إذا کانت مکذبة لإقراره لا تسمع و منها أنه یحتاج بعد الیمین إلی الحاکم علی الأول بخلاف الثانی عند من لا یشترط فی الإقرار حکم الحاکم و (منها) إذا اشتری المدعی شیئا من وکیل البائع ثم ادعی علیه فسخه بعیب سابق و أنکر الوکیل العیب و الفسخ و نکل عن الیمین و ردها علی المدعی فإنه علی الأول یرد المبیع علی الموکل و علی الوکیل علی الثانی (کذا) قال جماعة من الأصحاب (و الحق) أنه حکم برأسه فیجب اعتبار الأدلة فی هذه الفروع و بناء الأحکام علیها و کیف تبنی الأحکام علی أمثال هذه التقریبات بل قولهم کالبینة و کالإقرار أشبه شی‌ء بالقیاس و الاعتبار (فإن قلت) کیف تحکم فی هذه الفروع قلت ما کان لیخفی علینا ببرکات أهل البیت صلی اللّٰه علیهم أجمعین الظن فی أمثال ذلک (نسأل اللّٰه جل شأنه أن یعجل فرج إمام زماننا خ) عجل اللّٰه فرج إمام زماننا علیه الصلاة و السلام أما الفرع الأول فالظاهر عدم سماع بینة المدعی علیه مطلقا لأن الأخبار الدالة علی إسقاط الدعوی بعد إحلاف المدعی علیه تدل علی إسقاط دعواه أیضا بإطلاقها و عمومها بل یمکن دعوی الأولویة و لأن ترک المدعی علیه البینة و الیمین و ردها علی المدعی إقدام صریح أو ظاهر فی الالتزام بالحق بعد ذلک و أنه یخرج من العهدة حینئذ من غیر نزاع و کذا المدعی إنما أقدم علی ذلک أیضا لذلک و لأنه إذا لم یحلف المدعی سقطت دعواه و کذا تسقط دعوی المدعی علیه بعد إحلافه إیاه و لأنه لو بذل یمینه بعد ذلک لم تسمع فکذا بینته و لأنه یلزم التعارض بین الیمین و البینة و إذا کان حکمه حکم البینة رجحت بینة المدعی علی المشهور من رجحان بینته فإن رجحت بینة المدعی علیه کما هو ظاهر کلامهم علی تقدیر جعل الیمین کالبینة یلزم خلاف ذلک مع کون مذهبهم فی ترجیحات البینة خلاف ذلک فلیتأمل فإنه ربما دق (و أما الفرع الثانی) فالظاهر عدم التوقف علی حکم الحاکم مطلقا لأن توقف ثبوت الحق علی حکم الحاکم خلاف الأصل لأن الظاهر من الحجة ما ثبت بها المدعی بل لو لم یکن فی البینة إجماع لکان هناک الثبوت بها متجها و هذا اختیار منا بخلاف ما یختاره الأستاد الفقیه العلامة المعتبر الشیخ جعفر أدام اللّٰه تعالی حراسته حیث اختار فی معرض البحث التوقف فی کل حکم بین المتخاصمین علی حکم الحاکم حتی فی الإقرار و فی سقوط الدعوی بیمین المنکر و هذا الأخیر و إن لم یصرح به إلّا أنه یلزم إطلاقه و قد وافقه علی ذلک الفاضل العجلی فی (السرائر) هذا و الإنصاف أن فیما اخترناه تأملا ظاهرا و إن صرح به جماعة من الأصحاب بل الظاهر أنه ما خالف فی الإقرار إلا ابن إدریس هذا و مما یدل علی عدم التوقف فی الفرع الثانی علی حکم الحاکم أن سقوط الدعوی بیمینه لا یحتاج إلی حکم الحاکم إن قلنا به فکذا یمین المدعی فإنها أقوی لأن کانت مثبتة و موجبة و هی نافیة و مانعة علی القول بالقضاء به و قد طال بنا الحدیث فی أنه لذو شجون.
(قوله) (و هل له المطالبة بعد ذلک إشکال)
اتفق الناس کما فی (الإیضاح) علی سقوط الدعوی فی المجلس و اختلفوا فیما بعد ذلک علی أقوال أربعة الأول سقوطها کذلک و إن أتی بینة کما صرح به فی (الإیضاح) فی الفصل السادس فی النکول و (تعلیق النافع) و (المجمع) و (الکفایة) و هو (ظاهر الوسیلة) و (النهایة) و (المراسم) و (الغنیة) و (الشرائع) و (الإیضاح) فی هذا المقام و (النافع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (اللمعة) حیث اتفقت الجمیع علی عبارة واحدة و هی و إن نکل بطل حقه و فی بعض سقطت دعواه و ظاهر الإطلاق عدم الفرق بین المجلس و غیره یأتی ببینة أم لم یأت و ظاهر (الغنیة) دعوی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست