مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 79

..........
______________________________
الإجماع علیه و (فی الکفایة) لا أعرف خلافا و نقل دعوی الإجماع عن المحقق و قد وجدت الفاضل العمیدی نسبه إلی ظاهر الأکثر فی الفصل السادس فی النکول و هو ظاهر المصنف أیضا فی هذا الکتاب و حیث قال فی الفصل الثانی فی الحالف فإن نکل سقطت دعواه إجماعا إلّا أن یقول إن المراد سقطت فی المجلس بقرینة ما ذکره هنا و فی الفصل السادس حیث قال له إعادتها فی غیر المجلس فتأمل فکأن للمصنف فی هذه المسألة ثلاث عبارات کما تری و المصنف أیضا قال أیضا فی الفصل الثالث فیما إذا أقام المدعی شاهدا و نکل عن الیمین أنها تسقط دعواه فی ذلک المجلس و فی الفصل السادس احتمل أن یکون له الحلف بعد ذلک و عدم القبول إلّا بشاهد و هذه مسألة أخری لیست مما نحن فیه یأتی الکلام فیها مفصلا إن شاء اللّٰه إلّا أن لها تعلقا بالمقام فتأمّل و (ذهب) أبو الصلاح فی (الکافی) و المصنف (فی) (التحریر) إلا أنه قال فیه إن نکوله کحلف المدعی علیه و من المعلوم أنه إذا حلف المنکر لم تسمع الدعوی و لو أتی ببینة فکلامه کما تری إلّا أن یحمل علی وجه بعید و الشهیدان فی (الدروس) و (المسالک) و (الروضة) و الکاشانی فی (المفاتیح) إلی أنه إذا أتی ببینة لا تسقط و نسب إلی المفید و لم أجده فی (المقنعة) و نسبه فی (الروضة) إلی المشهور و لم تثبت الشهرة عندی بل الشهرة علی الأول کما عرفت و ناهیک بدعوی المصنف الإجماع فی الفصل الثانی کما هو ظاهر إطلاقه (احتج) هؤلاء بالاعتبار و هو أن النکول ربما کان للاحترام أو تذکر البینة قالوا و یمکن تقیید النصوص الناطقة بسقوط الحق مطلقا بذلک المجلس أو بانتفاء البینة و أنت خبیر بأن هذا التقیید لا بد له من دلیل و الاعتبار لا یقید الأخبار و (ذهب) الشیخ فی (المبسوط) علی ما نقل عنه و المصنف فی الفصل السادس فی النکول إلی أنه له إعادتها فی غیر المجلس و إن لم یأت ببینة ثم احتمل المصنف هناک أن یکون نکوله کحلف المدعی علیه و فصل بعض الناس فقال إن کان الحاکم حکم علیه بالنکول لم یطالب و إلّا طالب قلت هذا الأخیر مبنی أن المدعی کالمنکر و یقضی علیه بالنکول فلا تسقط دعواه إلّا بحکم الحاکم و فیه تأمّل فهو فی الحقیقة یرجع إلی عدم السقوط (احتج) الأولون بأن نکوله عن الیمین بمنزلة الإقرار بعدم الحق فلیس له إقامة البینة و لا الاقتصاص و یبرأ المنکر منه فی الدنیا و فی الآخرة أیضا إن کانت الدعوی باطلة و إلّا فلا بد من العوض و إن قلنا إن النکول کحلف المنکر فکذلک أیضا لکن هذه الکلمة یقع فی مقامهم علی وجهین أما الوجه الأول فهو المتبادر من أن حلف المنکر یسقط الحق و لا تسمع بعده بینة فیکون نکول المدعی کذلک عند من قال إنه مثله الوجه الثانی أن حلف المنکر بالنسبة إلی المدعی غیر مکذب له فی الواقع و لا مسقط لحقه کذلک و إنما حجر علیه الشارع ع المطالبة و الاقتصاص فکأن المراد أن نکول المدعی کحلف المنکر فی عدم إسقاط حقه فی الواقع لو لا الحجر هناک و عدمه هنا فرجع إلی أن نکوله لیس کإقراره بعدم الحق و هذا المعنی صرح به فی (الإیضاح) فی الفصل السادس فی النکول قال فإن قلنا إن نکوله کحلف المدعی علیه فله أن یقیم البینة مرة أخری و له الاقتصاص قلت و علی ذلک تحمل عبارة (التحریر) التی نقلناها و إلّا لکان کلامه مضطربا جدا قال فی (الإیضاح) و الأقوی عندی أنه لا یجوز إقامة البینة و لا الاقتصاص سواء قلنا أنه کالإقرار أو کحلف المنکر لانحصار دفع المدعی بحلف المدعی علیه أو بإقرار المدعی و الثانی منتف لأن التقدیر إنکاره فتعین أن یکون الأول انتهی فتأمّل جیدا و (احتجوا) أیضا بأنه یلزم عدم الانقطاع فإنه کل مدة یأتی به فیرد علیه فینکل و هکذا و (العمدة) فی ذلک الأخبار منها صحیح محمد عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یدعی و لا بینة له قال یستحلفه فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له و صحیح جمیل علی الصحیح فی أبان

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست