مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 77

و لا تسمع دعواه و لا بینته و قیل یحکم بالبینة إلا أن یشترط الحالف سقوط الحق بالیمین (1) و قیل تسمع مع النسیان (2) و کذا لو أقام شاهدا واحدا و بدل معه الیمین نعم لو أکذب الحالف نفسه جاز أن یطالب و أن یقاص مما یجده له مع امتناعه (3) عن التسلیم و إن رد المنکر الیمین علی المدعی (4) فإن حلف ثبت دعواه و إن نکل سقطت
______________________________
بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب الیمین بحق المدعی و لا دعوی له قلت و إن کانت له بینة عادلة قال نعم و أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسین قسامة ما کان له حق فإن الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله من حلف باللّٰه فلیصدق و من حلف له باللّٰه فلیرض و من لم یرض فلیس من اللّٰه فی شی‌ء رواه الشیخ فی (الخلاف) و قوله (ص) ذهب الیمین بدعوی المدعی و لا دعوی له و روایة خضر النخعی و مرسلة إبراهیم بن عبد الحمید و روایة عبد اللّٰه بن وضاح المقدمة و غیرها و یأتی بیان ذلک کله
(قوله) (و قیل یحکم إلی قوله بالیمین)
کما فی المقنعة و (الوسیلة) و هو المنقول عن (الکامل) و نسب إلی (المراسم) حجتهم علی ذلک مساواة البینة الإقرار فی ثبوت الحق خرج منه ما إذا شرط بالإجماع و بقی الباقی و أجیب بأن الإقرار أقوی و لذا یبطل حکم البینة إذا خالفها
(قوله) (تسمع مع النسیان)
أو الجهل کما فی موضع من (المبسوط) و قواه فی (المختلف) و نسب إلی (الحلبی) و (العجلی) و قد علمت ما وجدناه فی (الکافی) و (السرائر) و أنه خلاف ما نسب إلیهما و لعلهم عثروا علی ذلک للحلبی من غیر (الکافی) أو وجدوا ذلک فی (السرائر) و لم نعثر علیه فتأمل
(قوله) (جاز أن یطالب و أن یقاص مع امتناعه)
لأن الإقرار أبطل ما تقدم لعموم أدلة الأخذ بالإقرار لکن ظاهر الروایات المتقدمة علی خلاف ذلک فیتأمل و فی (الکافی) فإن جاءه بحقه بعد الیمین له نادما من عصیانه حل له أخذه و العفو عنه أفضل و هذه العبارة أوفق بظاهر الروایات من عبارة المصنف فتأمل
(قوله) (فإن رد المنکر الیمین علی المدعی)
جواز رد الیمین ثابت بالنص و الإجماع فی موضع یجوز له الیمین فیه فلا رد علی الوکیل لأنه لا یمین علیه و إن علم المدعی لکن للمدعی علیه أن یوقف الخصومة إلی أن یحضر المدعی و لا علی الوصی إذا ادعی مالا للیتیم علی آخر و لا فی مواضع التهمة علی القول بسماع الدعوی و لا علیه إذا ادعی علی الوارث أن المیّت أوصی للفقراء الزکاة أو الخمس أو الحج و نحو ذلک مما لا مستحق له بخصوصه و فی هذه یلزم المدعی علیه علی تقدیر الإنکار أما دفع حق المدعی علیه أو الیمین و الظاهر أنه لا نزاع فی ذلک کله و إنما الکلام فی أن یمین المدعی هل هی بمنزلة البینة أو الإقرار قولان وجه الأول أنها حجة صدرت من المدعی کالبینة فهی تکون بمنزلتها و هذا بعید جدا کما نبه علیه فی الدروس لکنه فی الإیضاح قال إن هذا القول قواه الأکثر فتأمل و الأولی توجیهه بأنها ترد علی المدعی و لو قهرا بالنسبة إلی المنکر فأشبهت البینة من هذه الجهة و لو لا أن الیمین المردودة کالبینة ما ثبتت بها دعوی المدعی لأن المدعی إنما یطلب منه البینة و وجه الثانی أن ثبوت الحلف إنما کان من جهة المدعی علیه بنکوله و رده فیکون بمنزلة صدور الإقرار بالحق منه فإن عدم حلفه یشعر بعلمه بالحق و أنه کاذب و هو خیرة (التحریر) و المصنف فی الفصل الثالث (السادس خ) استشکل و لم یرجح شیئا لکنه قال لا یستحق الحق إلّا مع حکم الحاکم علی الأول و من دونه علی الثانی من دون إشکال و قد فرعوا علی ذلک فروعا کثیرة منها أنه إذا أقام المدعی علیه البینة بأداء الحق أو علی إبراء المدعی له منه بعد ما حلف

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست