جامعه، حقوق و تكاليفي معيّن گردد. پس سخن گفتن از حقوق و آزادي‌ها و غفلت يا تغافل از تكاليف و مسئوليت‌ها معقول نيست.

10) اصل رعايت معيارها

بقاي جامعه و استمرار زندگي اجتماعي مستلزم پذيرش حدود و ضوابط حقوقي، وضع و اثبات حقوق و تكاليف است. تعيين مرزهاي حقوقي و اجتماعي نيازمند ملاك‌ها و معيارهايي است که بايد رعايت گردد. اين معيارها به دو دستة کمّي و کيفي تقسيم مي‌شوند: در جامعه به هر فرد يا گروه بايد گفته شود: از نعمت مورد نظر به اندازة معيّن استفاده كند. اين تعبير بيانگر حالت ايجابي و مثبت امر مي‌باشد که دلالت بر حق فرد يا گروه دارد و رعايت آن را بر ديگران تكليف مي‌كند. تعبير «اندازة معيّن» بيانگر حق ديگران است و فرد يا گروه را به رعايت آن ملزم مي‌سازد. تعيين حق بهره‌مندي افراد و گروه‌ها، در هنگام تزاحم بر اساس معيارهايي كمّي يا كيفي صورت مي‌گيرد:

اگر در مقام بهره‌وري از نعمتي، ميان دو گروه نابرابر، تزاحمي حاصل شود، گروه اکثريت مقدم مي‌شود، زيرا حكمت الاهي مقتضي آن است كه كمالات بيشتري در جهان هستي پديدار شود و با فدا شدن گروه اقليت اين مقصود حاصل مي‌آيد. بنابراين، اگر زندگي اكثريت افراد جامعه متوقف بر چيزي باشد كه در اختيار اقليت قرار دارد، آن شيء از دست اقليت خارج مي‌شود و در دسترس اكثريت قرار مي‌گيرد. اين معيار كمّي است.

در معيار كمّي تكيه بر كمّيت و تعداد افراد است، اما در معيار كيفي تأكيد بر نوع مصلحت است. اگر تحصيل مصلحت يك گروه با استيفاي مصلحت گروهي مساوي آن در تعارض باشد، اما دو مصلحت به لحاظ کيفي متفاوت باشند؛ يعني يكي مادي و ديگري معنوي باشد، گروهي كه داراي مصلحتي معنوي است بر گروه ديگر مقدم مي‌شود؛ چراكه