كه مكلف به رعايت آن حق باشد نيز لحاظ شود. هر‌گز نمي‌توان گفت كه حق كوه دماوند اين است كه در سلسله جبال البرز واقع باشد، زيرا كسي نيست كه مكلف به رعايت اين حق باشد. چنان‌که کسي نمي‌تواند براي رودخانه‌اي حق جاري شدن در سرزمين خاص را اعتبار کند، چون اين اعتبار لغو است. اما اگر براي گياهان و درختان خانة کسي حق آبياري شدن قائل شوند لغو نيست، زيرا در آن صورت صاحبخانه مكلف خواهد بود كه به آنها آب بدهد. البته ضرورتي ندارد كه صاحب حق موجود با شعور باشد. کسي كه تكليف متوجه اوست الزاماً بايد موجود باشعور مانند انسان، باشد. به همين جهت، حيوانات، نباتات و حتي جمادات حقوقي دارند که انسان‌ها مكلف‌اند آنها را رعايت کنند، مثلاً بر چهارپايان، بيش از توانشان، بار نگذارند، حيوانات اهلي و خانگي را تشنه و گرسنه نگذارند، زمينهاي خشك و باير را آباد كنند، و ... . اما هيچ‌گاه نمي‌توان از حق درخت بر كوه يا حق كوه بر دريا يا حق دريا بر ماهي سخن گفت. خلاصه آنكه اعتبار و وضع حق به معناي حقوقي و اجتماعي آن، براي يك موجود فقط زماني معقول و صحيح است كه در برابرش انسان عهده‌دار تکليف گردد.

متضايف و متلازم بودن حق و تكليف در فهم رابطة احكام وضعي و تكليفي در علم اصول فقه نقش اساسي دارد. دانشمندان علم اصول در اينكه كدام يك منشأ ديگري است، بحث‌هايي کرده‌اند. بعضي احكام وضعي را ناشي از احكام تكليفي دانسته‌اند و بعضي ديگر برعكس. حقيقت اين است كه اين دو متلازم‌اند و اعتبار يكي بدون ديگري ممكن نيست. معناي وضع حق براي موجودي اثبات تكليف بر ديگر موجودات مختار است و برعكس. لازم نيست كه يكي اصل و ديگري فرع باشد، چون حق و تکليف، به ويژه در امور اجتماعي، متلازم‌اند.[1]

به هر حال، معناي ضرورت قانون و مقررات اجتماعي اين است كه بايد براي افراد