مي‌شود. چراکه جمع ميان آزادي‌هاي مطلق فرد و بهره‌وري از امتيازات زندگي جمعي امكان‌پذير نيست. اگر هر شخصي مطابق خواسته‌هاي خود با ديگران رفتار کند و در چگونگي بهره‌برداري‌اش از امكانات طبيعي و مادي کاملاً آزاد گذاشته شود، اصولاً جامعه شکل نمي‌گيرد. پس براي تأسيس جامعه و حفظ زندگي اجتماعي چاره‌اي جز محدود كردن آزادي‌هاي فردي نيست. به بيان ديگر، زندگي اجتماعي حدود و ضوابطي دارد که رعايت آنها در مقام عملْ ضرورت دارد. خلاصه آنكه زندگي اجتماعي بستر مناسب براي تحقق كمالات انساني است و برقراري حيات جمعي نيز در گرو رعايت حدود و ضوابط اجتماعي است. در نتيجه وجود قانون و مقررات اجتماعي ضرورت تام پيدا مي‌کند. قانون با محدود کردن آزادي‌هاي فردي زمينة تقسيم عادلانة مواهب و نعم طبيعي و مادي را ميان شهروندان فراهم مي‌آورد.

9) اصل تلازم حق و تکليف

منظور از اصل تلازم حق و تکليف اين است كه قوانين اجتماعي و حقوقي دو سويه‌اند: از يک‌سو، براي کسي اثبات حق و اختيار مي‌نمايد و از سوي ديگر، بر ديگران اثبات تكليف مي‌کند. بدين معنا حق و تكليف هماره متلازم‌اند. با اين نگرش، اعتبارات عقلايي آن‌گاه صحيح است كه آثار عملي داشته باشد؛ يعني اعتبار حق براي کسي در صورتي معقول و صحيح است كه ديگران مكلف به رعايت آن حق باشند و در غير اين صورت امري بيهوده خواهد بود. مثلاً اگر فقط يك انسان بر روي زمين زندگي کند، اثبات و تعيين هر گونه حقي براي او بيهوده است، زيرا وقتي انسان ديگري وجود ندارد تا مکلف به رعايت حق او باشد، اين اعتبار هيچ ثمرة عملي ندارد. البته مقصود از حق در اينجا فقط حق حقوقي و اجتماعي است و شامل حقوق اخلاقي و ديني نمي‌شود. اساساً در مواردي که حق براي موجودي اعتبار و وضع مي‌شود، بايد موجود با شعوري