قضاياى عقلى و فلسفى هم روش خاص خود را دارد كه از جملة آنها بازگرداندن به بديهيات اوليه است كه مربوط به فلسفه و مباحث شناخت‏شناسىاست.

اما در مسائل ارزشى و اعتبارى، نظير بايد و نبايدهايى كه در عرصة اخلاق، حقوق يا دين وجود دارند، ارزش‏گذارى قضايا و گزاره‏ها چگونه صورت مى‏گيرد؟ اگر گفته شود كسى داراي حق مالکيت است، يا پدر بر فرزند يا فرزند بر پدر حقوقي دارد، افراد جامعه نسبت به يكديگر حقوقى دارند، يا هر انسانى حق حيات دارد و ديگران نبايد به اين حق تجاوز كنند، همة اين حقوق بر چه اساسى پديد مي‌آيد؟ درستي يا نادرستي آن را بر اساس چه ملاک و ضابطه‌اي بايد تعيين کنيم؟ چه شرايطى بايد وجود داشته باشد تا حق پديد آيد؟ آن شرايط چگونه و از كجا و به وسيلة چه كسى تعيين مى‏شود؟ مباحثي نظير «ملاك ثبوت حق» يا «خاستگاه حق» که در فلسفه مطرح مى‏شود، ناظر به اين موضوع و پاسخ به پرسش‌هاي مزبوراست.[1]

ديدگاه‌ها دربارة خاستگاه حق

تا آنجا كه ما مى‏دانيم، هنوز فيلسوفان بزرگ دنيا پاسخ قابل دفاع و قانع‏كننده‏اى به اين مسئله نداده‏اند. دو ديدگاه عمده، يكي نظرية حقوق طبيعي و ديگري پوزيتيويسم حقوقي در اين خصوص وجود دارد كه پس از اشارة اجمالي به آن دو، ديدگاه اسلام در بحث مباني حقوقي بشر را بيان خواهيم كرد.

1. مكتب حقوق طبيعى

طرفداران اين مکتب گفته‏اند: منشأ حقوق بشر، طبيعت است؛ يعني طبيعت اين حقوق را به انسان‌ها مى‏بخشد. مثلاً وقتى مى‏گوييم انسان حق حيات دارد، حق دارد كه از

1 ر.ک: نظرية حقوقي اسلام، ص 84 ـ 152.