شکل اول و دوم صادر شده‌اند، مستقيماً و بدون واسطه حقي را تعيين نمي‌کنند، اما مستلزم اثبات حق‌اند.

در بيان اين مطلب مي‌گوييم: در احکام وضعي نخست نه بيان تکليف مي‌شود و نه اثبات حق، زيرا حکم وضعي مستقيماً متوجه افعال و رفتار انسان نيست، بلکه احکامي از قبيل صحت و فساد، شرطيت و مانعيت، طهارت و نجاست را بيان مي‌کند که به طور غير مستقيم بر رفتار آدمي تأثير دارد. به عنوان مثال، احکام وضعي که دربارة پيوند زناشويي ميان يک زن و يک مرد است، به طور مستقيم فقط ارتباطي خاص ميان مرد و زن را تشريع مي‌کند، اما به شکل غير مستقيم به رفتار زن و مرد نظر دارد و از آنان سلوک و رفتار معيّني را در برابر هم مي‌خواهد. يا هنگامي که گفته مي‌شود «فروختن چيزي که فروشنده قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه خود مشتري توانايي به دست آوردن آن را دارا باشد»، اين حکم وضعي مستقيماً تکليفي را بيان نمي‌کند، اما مستلزم اين است که هر يک از فروشنده و خريدار مکلف‌اند به چنين معامله‌اي ترتيب اثر ندهند. از آنجا که هدف از جعل احکام وضعي تأثيرگذاري در عمل و رفتار انسان‌هاست، به طور قطع احکام تکليفي را به دنبال دارد وگرنه صدور احکام وضعي لغو خواهد بود. چون هر حکم وضعي فقط به اين دليل وضع مي‌شود که آثار تکليفي بر آن مترتب گردد.

از سوي ديگر ـ چنان که گفتيم ـ هر حکم تکليفي مستلزم حقي است و همواره همراه هر تکليفي، حقي نيز ثابت مي‌شود. در امور اجتماعي و حقوقي نيز هرگاه براي کسي تکليفي اثبات شود، حقي براي ديگري ثابت مي‌شود. مثلاً «در عقد دائم شوهر مکلف است که نفقة همسرش را بپردازد»؛ يعني در عقد دائم زن حق دارد که از شوهر نفقة خود را مطالبه کند. همچنين مثال ديگر، «اگر انسان مالي را غصب کند بايد آن را به مالکش برگرداند»؛ يعني صاحب مال حق دارد مال خود را از غاصب طلب نمايد.

بنابراين، چون هر حکم وضعي التزاماً بر حکمي تکليفي دلالت مي‌کند و هر حکم