خلاصه، هر جا حقي اثبات شود حتماً تکليفي نيز جعل شده است و برعکس. البته ممکن است جعل صريح به يکي از اين دو تعلق بگيرد، اما به هر حال لازمه‌اش جعل آن ديگري نيز هست. بايد توجه داشت که حق اختياري است و تکليف الزامي. کسي که در موردي حقي دارد، مي‌تواند آن را استيفا کند يا نکند، ولي ديگران تکليف دارند که حق وي را محترم بشمارند و از اين تکليف گريز و گزيري ندارند.[1]

4. رابطة بين دو معناي حقوق

براي فهم رابطة ميان دو معناي حقوق، توجه به اين واقعيت لازم است که مقررات حاکم بر زندگي اجتماعي انسان‌ها به سه صورت بيان مي‌شود:

الف) به صورت احکام تکليفي (ايجابي يا سلبي)، مانند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ ؛[2]اي کساني که ايمان آورده‌ايد! به پيمان‌هايتان وفا کنيد». «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا؛[3]اي کساني که ايمان آورده‌ايد! ربا مخوريد».

ب) به صورت احکام وضعي، مانند «اگر بايع چيزي را بفروشد که مالک آن نيست معامله فاسد است»، يا «خون نجس است»، «آب پاک است».

ج) به صورت تعيين حق، مثل اينکه هر مالکي نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد، يا اگر بايع تدليس کند مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت.

قوانين و مقرراتي که به شکل سوم بيان مي‌شوند، به طور مستقيم بر حقوق به معناي دوم آن ـ که جمع «حق» است ـ منطبق مي‌شوند. اما قوانين و مقرراتي که به يکي از دو