تکليفي مستلزم اثبات حقي است، پس مي‌توان گفت آن مقررات حقوقي و اجتماعي که به شکل احکام وضعي يا تکليفي بيان مي‌شوند نيز بيانگر حقوق افراد جامعه‌اند و از اين جهت با مقرراتي که به صراحت تعيين حق مي‌کنند فرقي ندارند. پس هرچند در نگاه اول، مقررات اجتماعي به سه صورت بيان مي‌شوند، در واقع همة آنها بيانگر حقوق اعضاي جامعه‌اند.

به بيان ديگر، اگر فقط به دلالت‌هاي مطابقي قواعد حقوقي نظر کنيم، نسبت ميان معاني و اصطلاح حقوقي عموم و خصوص مطلق است؛ زيرا از مجموع احکام حقوقي ناظر بر رفتار اجتماعي افراد يک جامعه فقط قسم سوم بيانگر «حق» است و دو قسم ديگر حقي تعيين نمي‌کنند. بنابراين، معناي دوم حقوق (جمع حق) اخص از معناي اول آن (نظام حاکم بر رفتار اجتماعي انسان‌ها) است. اما اگر همة استلزامات يک قاعدة حقوقي در نظر گرفته شود، هر دو اصطلاح «حقوق‌» بر هم منطبق مي‌شوند؛ چراکه همه احکام و مقررات ناظر بر رفتار اجتماعي، صرف نظر از شيوة بيان، تعيين «حق» مي‌کنند.

5. واژة حق در قرآن

کلمة «حق» در قرآن کاربردهاي گوناگوني دارد که در بيشتر موارد با مسائل حقوقي بي‌ارتباط است. واژة «حق» حدود چهل مورد در قرآن داراي مفهوم حقوقي است که در بيشتر اين موارد به يکي از دو صورت زير به کار رفته است:

1 ـ 5. صفت فعل انسان مکلف

«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ؛[1] اين (خواري و بي‌نوايي و گرفتار خشم خدا بودنشان) از آن روست که به آيات الاهي کفر مي‌ورزيدند و پيامبران را